الاقتصاد الإبداعي يعزّز الشمول والتنوع؛ والابتكار، ويلعب درواً فاعلاً في التعددية الثقافية، والتنمية الاجتماعية، ما يخلق بيئة معززة لتطوير مجتمعات فريدة من نوعها، إضافة إلى دورها المهم في تعزيز القدرة التنافسية والتنمية الحضرية.. منذ توحيد البلاد على يد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن - رحمه الله - والخيرات تنهال على هذه الأرض المباركة؛ ففي عام 1939م توج الملك عبدالعزيز - طيب الله ثراه - عصرا جديدا للمملكة مع تصدير أول شحنة للنفط، وبعد عقود مهدت أكبر تحديات عصرنا التي تواجه البشرية وكوكبنا كان يجب أن نغير مسارنا من خلال دمج سياسات وأهداف المناخ والاستدامة في الاستراتيجية الطموحة والمباركة والشاملة رؤية 2030 التي حظيت بدعم ورعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان - حفظه الله - وهي رؤية ولي العهد - حفظه الله - لمستقبل هذا الوطن. مواردنا الطبيعية نعمها عظيمة في هذه البلاد ومن أجل النعم وأعظم المنن، وهي عمود اقتصادنا وهيكله وذروة سنامه، وبحسب الأممالمتحدة هناك 1.2 مليار شاب تتراوح أعمارهم بين 15 و24 سنة، يمثلون 16 في المئة من سكان العالم، لا الزراعة ولا الصناعة قادرة على استيعاب تلك القوى العاملة في المستقبل. لهذا رسمت رؤية 2030 ملامح حقبة ما بعد البترول، ودشنت أساسيات الاقتصاد السعودي بعد نضوب النفط، وسعت لتطوير قدرات المواطنين، وتحضيرهم للمستقبل، والملاحظة المهمة التي يجب الإشارة إليها، هي أن أحد أهم الأصول الاقتصادية لمستقبلنا تتواجد في النصف الأيمن من أدمغتنا، حيث يتواجد الخيال والإبداع، وهو جوهر اقتصاد المستقبل. الاقتصاد الإبداعي في المملكة، قطاع اقتصادي واعد، يشمل مجموعة واسعة من السلع والخدمات الثقافية والإبداعية، حيث تعد الصناعات الثقافية والإبداعية أصولا اقتصادية لا حصر لها تعزز نمو الاقتصاد وتنمية وتستوعب المواهب وتخلق الوظائف، وتجعله على قدم المساواة مع الصناعة التحويلية في المستقبل، ومقومات هذه الاقتصاد عالية في الأحساء مما يدعم التنمية الاقتصادية المحلية والوطنية ويساهم بمشاركة الخبرات والتاريخ الثقافي الغني بالمنطقة ويخلق حضارة غنية. وفي ذلك أطلق سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الاستراتيجية الجديدة لجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية كاوست "KAUST" والتي تُسهم في بناء اقتصاد مزدهر قائم على تحويل الأبحاث إلى ابتكارات ذات مردود اقتصادي، لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 من خلال تقديم حلول ملائمة للتحديات الكبرى المحلية والعالمية، وتهدف إلى تحويل العلوم والأبحاث إلى ابتكارات ذات مردود اقتصادي من خلال التركيز على الأولويات الوطنية للبحث والتطوير والابتكار. ويشمل ذلك ثلاث مبادرات رئيسة، وهي: 1- إطلاق معهد التحول الوطني للبحوث التطبيقية (NTI)، وإعادة تنظيم معاهد الأبحاث في الجامعة بما يتماشى مع الأولويات الوطنية للبحث والتطوير والابتكار. 2- تأسيس صندوق الابتكار التقني العميق (DTIF) بميزانية تقدر ب 750 مليون ريال، ويهدف الصندوق إلى الاستثمار المبكر في الشركات المحلية والعالمية المتخصصة في التقنية الفائقة، بما يعزز التنوع الاقتصادي ويسهم في توليد الوظائف التقنية النوعية. 3- توفير فرص نوعية للباحثين وأعضاء هيئة التدريس والطلاب، وتمكينهم من تطبيق العلوم والبحوث، لإحداث أثر عالمي مستدام من خلال تعزيز الشراكات الدولية والمحلية. لطالما اعتبر الاقتصاديون أن الابتكار هو مفتاح النجاح الذي حققه الاقتصاد الأمريكي، ففي عام 1957، اعتبر عالم الاقتصاد روبرت سولو الحائز على جائزة نوبل أن الابتكار ساهم بحوالي 90 بالمئة من نمو الإنتاجية في الولاياتالمتحدةالأمريكية خلال النصف الأول من القرن العشرين، وقدّر ويليام بومول في عام 2011 أن حوالي 90 بالمئة من الناتج الاقتصادي الحالي في الولاياتالمتحدةالأمريكية "تحقّق بفضل الابتكار الجاري منذ عام 1870. يمكن للصناعة الإبداعية أن تدعم الابتكار وتعززه، وهي قوة حديثة دافعة لتشكيل وتطوير مستقبل المملكة العربية السعودية، الاقتصاد الإبداعي يعزّز الشمول والتنوع؛ والابتكار، ويلعب درواً فاعلاً في التعددية الثقافية، والتنمية الاجتماعية، ما يخلق بيئة معززة لتطوير مجتمعات فريدة من نوعها، إضافة إلى دورها المهم في تعزيز القدرة التنافسية والتنمية الحضرية، وإذا نظرنا الاقتصاد الإبداعي في العالم، وتم اعتباره دولة، فسيكون رابع أكبر اقتصاد في العالم بعد الولاياتالمتحدة والصين واليابان، وتاسع أكبر مصدر، وتمثل رابع أكبر قوة عاملة في العالم، وأقل عرضة للكساد وتقلبات السوق كغيره من السلع والمواد الخام. ولتمكين هذه الصناعة الإبداعية أطلق ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، حيث أكد تطلعاته لتحفيز الإبداع والابتكار من خلال الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية في المملكة العربية السعودية لخمسة أعوام قادمة، وذلك بعد قرار مجلس الوزراء باعتماد الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، وأن مناطق المملكة لن تعزز ميزتها التنافسية بمواردها الطبيعية أو موقعها الجغرافي بل بثقافتها وحمضها النووي، وإنسانها المبدع والمبتكر، وهو حجر الأساس ومصدر الإبداع والقوة الحيوية التي ستقود الاقتصاد. وإذا أخذنا بالاعتبار أن الأفراد مبدعين منذ فجر الإنسانية، ولديهم الرغبة في الإبداع والاكتشاف، يبقى مجرد إبداع وليس الابتكار الذي ننشده، وهذا مثال ينعكس على بقية الصناعات، لذلك يرى عالم الاقتصاد جوزيف شومبيتر أن الابتكار يتجسد عندما يُطرح اختراع ما في الأسواق فيمكن للناس الانتفاع به. ولتمكين لتحول من مرحلة لإبداع إلى مرحلة لابتكار كنا بحاجة إلى ستراتيجية، وهو ما أكده ولي لعهد لأمير محمد بن سلمان - حفظه لله -، بحديثه أن لدينا عقولا وطاقات شغوفة بالابتكار والإبداع، وتمكينها ستكون لمملكة بيئة خصبة للاقتصاد لمعرفي من خلال منظومة متكاملة للملكية الفكرية تدعم تطوير لتقنيات والصناعات المبتكرة وتساهم في نمو لمنشآت، كما ستمكن لاستراتيجية الوطنية للملكية لفكرية تحفيز لاستثمار وخلق وظائف عالية الجودة ورفع مستوى لوعي بحقوق لمبدعين والمبتكرين، وتجسد رؤية ولي العهد في بناء وطن طموح ومجتمع نابض بالحياة واقتصاد مزدهر.
