قالت السلطات الأوكرانية الخميس إن شخصا على الأقل لقى حتفه في هجمات صاروخية على البنية التحتية للميناء في مدينة أوديسا بجنوب أوكرانيا. وقال الحاكم العسكري الأوكراني أوليه كيبير عبر تطبيق تيليغرام إن الضحية كان حارس أمن مدني. وأضاف أنه بالإضافة لمعدات على رصيف الشحن، أسفرت الهجمات عن تدمير منزل الحارس وسيارتين. ووفقا لكيبير فإنه تم تنفيذ الهجوم بصواريخ موجهة من البحر من نوع كاليبر. وقال الدفاع الجوي الأوكراني إنه تم اعتراض طائرات درون فوق مناطق خميلنيتسكي ودنيبروبتروفسك ودونيتسك. وكانت روسيا قد قالت إنها طورت صاروخين كاليبر وثمان طائرات درون من طراز كاميكازي. وفي ظل الهجمات، اجتمع الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي مع قادة الجيش في مدينة دنبرو بجنوب - شرق أوكرانيا، لمناقشة "الوضع في الجبهة ومسار الأعمال الهجومية والعدائية وبيانات الاستطلاع". وتستهدف موسكو موانئ البحر الأسود حول أوديسا منذ أن أعلن الكرملين انتهاء اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية الأسبوع الماضي. وقال أولكسندر كوبراكوف نائب رئيس الوزراء الأوكراني في بيان صدر في وقت متأخر الأربعاء إن 26 منشأة للبنية التحتية بالموانئ الأوكرانية وخمس سفن مدنية تضررت خلال تسعة أيام من الضربات الجوية الروسية. وقال حاكم منطقة أوديسا بأوكرانيا الخميس عقب تصريح كوبراكوف إن روسيا قصفت مزيدا من البنية التحتية للموانئ بالمنطقة في هجوم صاروخي الليلة قبل الماضية مما أسفر عن مقتل حارس فضلا عن إلحاق أضرار بمحطة للشحن. إلى ذلك رغم عدم وجود ما يشير إلى قرب انتهاء الحرب الروسية ضد أوكرانيا، يفرض ملف إعادة إعمار ما دمرته الحرب في أوكرانيا نفسه على جدول أعمال حلفاء كييف الغربيين، خاصة وأن التقديرات تشير إلى أن تكلفة إعادة الإعمار قد تصل إلى تريليون دولار. لذلك تدرس الولاياتالمتحدة والاتحاد الأوروبي وحكومات أخرى إمكانية استخدام الأموال والأرصدة الروسية التي تم تجميدها ردا على غزوها لأوكرانيا، لتمويل مشروعات إعادة الإعمار. ورغم أن الحرب قد تستمر لسنوات، فإن أوكرانيا تحتاج الآن إلى تمويل لمشروعات بنية تحتية عاجلة، في الوقت الذي تراجع فيه التأييد الشعبي في الولاياتالمتحدة أكبر الدول المانحة لأوكرانيا، لاستمرار تقديم الدعم للدولة التي تدمرها الحرب، مما سيفرض أعباء كبيرة على مؤسسات التمويل الدولية لمساعدة الأوكرانيين في إعادة الإعمار، أو البحث عن مصادر تمويل بديلة بحسب جوناثان ماسترز المحلل السياسي في مجلس العلاقات الخارجية الأميركي. وفي تحقيق نشره موقع مجلس العلاقات الخارجية الأميركي قال ماسترز الباحث في العلوم السياسية إن إعادة إعمار أوكرانيا ومساعدة شعبها على التعافي سيكلف مئات المليارات من الدولارات، وقد يزيد على تريليون دولار وفقا لطول أمد الحرب وشدتها وانتشارها الجغرافي في أوكرانيا. وحتى الآن تقدر المفوضية الأوروبية والحكومة الأوكرانية والبنك الدولي والأمم المتحدة تكلفة إعادة الإعمار بنحو 411 مليار دولار مع المساهمات القادمة من القطاعين العام والخاص في الدول الغربية. ويزيد هذا الرقم على ضعف إجمالي حجم الاقتصاد الأوكراني قبل الغزو . وتقول حكومة كييف إنها تحتاج إلى 14 مليار دولار لتمويل مشروعات بنية تحتية حيوية خلال العام الحالي فقط. في المقابل يبلغ إجمالي أصول البنك المركزي الروسي التي جمدتها حكومات الولاياتالمتحدة وأستراليا وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان وبريطانيا والمفوضية الأوروبية فور بدء غزو أوكرانيا حوالي 300 مليار دولار، وهو ما يعادل نحو نصف احتياطي روسيا من النقد الأجنبي في ذلك الوقت. كما صادرت هذه الحكومات عشرات المليارات من الدولارات من الأصول المملوكة لأثرياء ومؤسسات خاصة روسية مقربة من نظام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. في الوقت نفسه فإن الدول التي جمدت هذه الأصول الروسية، هي من بين تلك الدول التي تحمل دافعو الضرائب فيها أموالا طائلة لمد أوكرانيا بالمساعدات العسكرية والاقتصادية والإنسانية والمالية الضخمة منذ بدء الغزو. وعلى سبيل المثال بلغ إجمالي الأموال التي قدمتها الولاياتالمتحدةلأوكرانيا حوالي 75 مليار دولار. وتتفق حكومات الدول الغربية على أن روسيا قامت بعدوان غير مشروع، ولذلك ستتحمل تكلفة إعادة إعمار ما دمره الغزو. وتدرس هذه الحكومات الآن عدة آليات قانونية ومالية يمكن من خلالها استخدام هذه الأصول المجمدة للمساهمة في إعادة الإعمار. لكن هناك جدل واسع حول كيفية تنفيذ هذا السيناريو إلى جانب العواقب السياسية والمالية العالمية التي تنطوي عليها مصادرة أصول دولة ذات سيادة. ففي الولاياتالمتحدة اتخذت إدارة الرئيس جو بايدن بعض الخطوات البسيطة في هذا الاتجاه. على سبيل المثال حولت إلى أوكرانيا في وقت سابق من العام الحالي أكثر من خمسة ملايين دولار من "الأصول المصادرة" الخاصة بالأثرياء الروس الخاضعين للعقوبات الأميركية. وفي الاتحاد الأوروبي يدرس قادة الدول الأعضاء الخيارات المتاحة أمامهم، حيث ركزت المناقشات الأخيرة على كيفية استخدام الفوائد الضخمة للأرصدة الروسية المجمدة أو فرض ضرائب عليها، بدلا من مصادرة الأصول نفسها. ويتوقع المحللون أن تبلغ قيمة الفوائد على الأصول المجمدة وأغلبها خاضعة لشركة يوروكلير الموجودة في بلجيكا أكثر من ثلاثة مليارات دولار خلال العام الحالي. من ناحيتها أطلقت كييف بعد شهور قليلة من بدء الغزو الروسي حملة للمطالبة بمصادرة الأصول الروسية في الخارج. لكن العقبات القانونية والبيروقراطية الكبيرة عرقلت هذه التحركات. وحتى مارس الماضي تمت مصادرة اثنين فقط من أكثر من 900 من الأصول الحكومية الروسية المجمدة، وتحويلهما إلى صندوق استثمار وطني لإدارتهما. ويقول ماسترز نائب مدير التحرير في مجلس العلاقات الخارجية، إن الخبراء والمشاركين في المناقشات توقفوا عند عدد من الأخطار التي تنطوي عليها مثل هذه الخطوة. وحذر البنك المركزي الأوروبي قادة الاتحاد الأوروبي بشكل غير معلن من أن مصادرة الأصول الحكومية الروسية يمكن أن تدمر سمعة اليورو العالمية كثاني أكبر عملة للاحتياطي النقدي لدى دول العالم. كما ستؤدي إلى ارتفاع سعر العائد على سندات الخزانة لدول الاتحاد الأوروبي وتضر بالعلاقات التجارية للاتحاد مع دول العالم. وهناك مخاوف مماثلة في الولاياتالمتحدة. ومع ذلك يقول بعض خبراء المال إنه لا يوجد سبب يدعو للقلق لأن الحكومات الأجنبية تعاملت بالفعل مع هذه المخاطر ووضعتها في الاعتبار بالنسبة لتكوين احتياطياتها من النقد الأجنبي. كما يرى هؤلاء الخبراء أن دول العالم لن تجد بدائل يعتمد عليها للاحتياطي الأجنبي بعيدا عن الدولار واليورو أو العملات التي يتم تداولها على نطاق واسع لدى حلفاء الولاياتالمتحدة. في الوقت نفسه يحذر خبراء السياسة الخارجية من أن الرئيس الروسي بوتين يمكن أن يستخدم محاولات الغرب لمصادرة الأصول الروسية لتعزيز شعبيته في الداخل وحشد التأييد الشعبي للحرب.
