نفت ثلاث حركات مُسلحة في إقليم دارفور السبت، مُشاركتها في المؤتمر المقرر عقده الأحد بدولة توغو لبحث إبعاد الإقليم المضطرب من شبه الحرب الأهلية، في وقت تتزايد المخاوف من أن تؤدي توصيات المؤتمر الذي ترعاه قوات الدّعم السريع إلى انقسام بشأن الإقليم بعد رفض واسع للمشاركة فيه، حسب موقع «أخبار السودان» الإخباري أمس، وينطلق في العاصمة لومي، مؤتمر تشاوري لقيادات سياسية وممثلين عن منظمات مجتمع مدني من إقليم دارفور، ويتيح المؤتمر الذي ينعقد على مدى يومين الفرصة لقيادات دارفور، لمناقشة تداعيات الحرب على الإقليم والسودان، إضافة إلى بلورة اتفاق يفضي لاتخاذ موقف موحد حيال درء تأثيرات الحرب على تماسك المجتمع الدارفوري وإيجاد حل جذري للأزمة السودانية بأكملها، ومن أبرز المشاركين في الجلسات عضو مجلس السيادة السابق محمد حسن التعايشي، ووزير العدل الأسبق نصر الدين عبدالباري، حسب الموقع الإخباري السوداني، وتأثرت 4 ولايات من أصل 5 في إقليم دارفور، بالحرب الدائرة في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ 15 أبريل الماضي، حيث تحول الصراع في غرب دارفور لحرب عرقية. وقال رئيس حركة تحرير السودان - المجلس الانتقالي الهادي إدريس ل «سودان تربيون» إنه «لن يكون من بين المشاركين في اللقاء التشاوري المزمع في توغو». كما أعلنت حركة العدل والمساواة على لسان متحدثها الرسمي حسن إبراهيم مفضل عدم مشاركة أي من أعضائها أو قياداتها في المؤتمر التشاوري، وقال ل «سودان تربيون» إنه «لم تقدم لنا الدعوة للمشاركة في اللقاء التشاوري للقيادات الدارفورية". وأكد أن المؤتمر ينعقد بدعوة من قوات الدعم السريع وبمشاركة عدد من أبناء دارفور الداعمين لها ومستشاري قائدها محمد حمدان دقلو. ونفى المتحدث باسم تجمع قوى تحرير السودان فتحي عثمان مُشاركة رئيس التجمع الطاهر حجر وقال ل»سودان تربيون» إن رئيس الحركة لم يتلق دعوة من منظمي مؤتمر «لومي». من جانبه، حّذر قيادي في تجمع روابط طُلاب دارفور طلب حجب اسمه ل «سودان تربيون» من احتمالات حدوث انقسام حاد في إقليم دارفور بسبب المؤتمر، خاصة أن الجهة المنظمة هي قوات الدّعم السريع المتهمة بارتكاب انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان في كل ولايات دارفور الخمس وتلاحقها تهم بارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية وتطهير عرقي في غرب دارفور، حسب الموقع الإخباري.