حالة وفاة واحدة و8 مصابين و 15 تحت الأنقاض في حادث انهيار عقار سيدي بشر بالإسكندرية

شهدت منطقة سيدي بشر، شرق الإسكندرية، شمال مصر، انهيار عقار مكون من 13 طابقاً، و78 شقة سكنية تستخدم للمصيفين، ومازالت السلطات المصرية تبحث عن ضحايا تحت الأنقاض، بينما بدأت النيابة العامة المصرية التحقيق في انهيار العقار.
وكانت محافظة الإسكندرية تلقت العديد من البلاغات صباح يوم الاثنين 8/12/1444ه الموافق 26/6/2023م بانهيار عقار بشارع خليل حمادة، في منطقة سيدي بشر، وعلى الفور تم الدفع بقوات الحماية المدنية، للبحث عن ضحايا تحت الأنقاض ورفع الحطام.، فيما أفادت وزارة الصحة المصرية بوجود 4 حالات إصابة تم نقلهم إلى مستشفى ماري مرقص ومستشفى آخر شرق المدينة، وخروج 4 آخرين من المستشفيات، إضافة لحالة وفاة لمواطن سوادني، كما أفاد بعض الأهالي بفقدان 15 شخصاً مازالوا تحت الأنقاض.
وأوضح شهود عيان أن هبوطاً أرضياً حدث منذ ثلاثة أيام في هذه المنطقة، مما تسبب في انهيار العقار، ولم يلتفت أحد لمواجهة هذا الأمر.
وكشفت "الرياض" أن عدداً من أعضاء مجلس النواب المصري قد تقدموا في أوقات سابقة بطلبات إحاطة لرئيس المجلس المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بتوجيه تلك الطلبات إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، بشأن وجود أكثر من 300 ألف مسكن آيل للسقوط تشكل خطورة داهمه على المواطنين بمحافظة الإسكندرية، فيما قالت أنباء أخرى أن عدد العقارات الخطرة التي صدرت لها قرارات إزالة يتجاوز عددها 135 ألف عقار في أنحاء الإسكندرية.
وأشار عدد من أعضاء مجلس النواب أن "محافظة الإسكندرية" تعد واحدة من أكبر المحافظات التي بها مخالفات خطيرة في المباني، مما يستدعي تحركات أسرع من المسؤولين لمواجهة هذه المخاطر التي تهدد آلاف المواطنين من أهالي محافظة الإسكندرية يوميا خاصة في ظل وقوع عدد من الحوادث خلال هذا العام التي أسفرت عن وفيات وإصابات، مطالبين بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة مشتركة من لجنتي الإسكان والإدارة المحلية، وتشكيل لجنة هندسية من أساتذة كلية الهندسة بجامعة الإسكندرية وخبراء الإسكان والتشييد والبناء تتولى حصر جميع مخالفات البناء على مستوى محافظة الإسكندرية والعقارات الآيلة للسقوط على أن تتخذ الحكومة قرارا عاجلا بإزالتها مع توفير وحدات سكنية بديلة لقاطنيها من المواطنين حفاظاً على أراوحهم.
وكانت "محافظة الإسكندرية" قد شنت العديد من المداهمات، حيث بلغت إجمالي قرارات الإزالة التي نفذتها أحياء المحافظة على المباني المخالفة في الفترة من 1يناير حتى 22 مارس 2023 ، بينما بلغت عدد قرارات الإزالة الفورية للفترة ذاتها 365 قرارًا، وبذلك يصل إجمالي قرارات الإزالة التي تم تنفيذها خلال هذه الفترة 390 قرار إزالة.
ويعد حي المنتزه أول أكثر الأحياء تنفيذا لقرارات الإزالة الصادرة والفورية به، حيث بلغت عدد قرارات الإزالة التي نفذها الحي في الفترة من 1 يناير 2023 حتى 22 مارس 2023 عدد 107 قرارات إزالة، وتبعه حي شرق، حيث بلغت عدد قرارات الإزالة المنفذ به 88 قرار إزالة، ثم العامرية ثان الذي بلغت عدد قرارات الإزالة به 74 قرار إزالة ثم العجمي 47 قرارًا، ثم حي العامرية أول 24 قرار إزالة.