أصدرت شركة كي بي إم جي للاستشارات المهنية في المملكة العربية السعودية، أحدث تقرير لها عن "رؤى الرؤساء التنفيذيين" والذي يعكس تصورات وآراء الرؤساء التنفيذيين حول المشهد التجاري والاقتصادي، على المستويين العالمي والمحلي للأعوام الثلاثة المقبلة. وتعتمد الرؤى والتصورات على وجهات نظر وتوقعات 1325 رئيسًا تنفيذيًا حول العالم، من بينهم 50 رئيساً تنفيذيًا من السعودية، حيث تكشف توقُّعاتهم ورؤاهم باستمرار النمو العالمي طويل الأجل، مع الاستعداد لمواجهة التحديات الجيوسياسية والاقتصادية قصيرة الأجل. إنَّ توزيع الرؤساء التنفيذيين الذين شملهم الاستطلاع في السعودية يرسم صورة واضحة تعبر عن التنوع الاقتصادي: الطاقة (20 %)، والبنية التحتية (20 %)، والسيارات (10 %)، والتصنيع (10 %)، والبضائع الاستهلاكية والتجزئة (8 %)، والقطاع المصرفي (8 %)، والاتصالات (8 %). أظهر التقرير ارتفاع نسبة الثقة في النمو العالمي على مدى الأعوام الثلاثة المقبلة على 71 % المسجلة في بدايات 2022، وتقدر نسبة الثقة من قبل الرؤساء التنفيذيين في السعودية في النمو العالمي ب60 % بينما تقدر نسبة الثقة في النمو داخل المملكة على مدار الأعوام الثلاثة المقبلة بنسبة 74 %. وبدوره، علق عبدالله حمد الفوزان رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة كي بي إم جي قائلًا: "في حين أنه ليس من المستغرب أن يكون المناخ الاقتصادي مصدر اهتمام كبير لقادة الأعمال، فقد أخذ الرؤساء التنفيذيون دروسًا في التعامل مع الظروف والأحوال التي لا يمكن التنبؤ بها من خلال إعادة تنظيم قوة العمل، وحل مشكلات تعطل سلاسل الإمداد، والتكيُّف مع التأثيرات الجيوسياسية والاقتصادية ". وأضاف: "بالنظر للغموض العالمي في ذلك الوقت، لا ينبغي أن يكون مفاجئًا الجائحة وعدم اليقين الاقتصادي، حيث إنَّ التضخم وارتفاع أسعار الفائدة، كانا أكبر مصدر للقلق عند الرؤساء التنفيذيين في السعودية وعلى مستوى العالم". ورغم الأجواء غير المواتية، لم تصل توقعات النمو العالمي إلى مستويات ما قبل الجائحة، بل تجاوزتها أيضًا لأول مرة. ويعتقد تسعة من كل عشرة رؤساء تنفيذيين على مستوى العالم أنَّ الركود سيحدث خلال العام المقبل، لكن يعتقد معظمهم أنه سيكون معتدلاً وقصيرًا، وفي السعودية، يتوقع 20 % فقط من الرؤساء التنفيذيين حدوث الركود، وذلك مقارنة بنسبة 76 % من نظرائهم على مستوى العالم، يقوم ثلث الرؤساء التنفيذيين فقط في السعودية بإعداد أعمالهم لمواجهة هذا الركود المتوقع. ويتوقع ما يقرب من 63 % في المملكة و73 % على مستوى العالم أنَّ الركود الاقتصادي سيؤثر بشدة على النمو بحلول عام 2025، فيما يعتقد ما يقرب من ثلاثة أرباع الرؤساء التنفيذيين في العالم و70 % من نظرائهم من الرؤساء التنفيذيين في السعودية أنَّ الركود سيجعل التعافي بعد الجائحة الماضية أكثر صعوبة، ما يؤثر على ربحية شركاتهم. ومع ذلك، فإنَّ الرؤساء التنفيذيين مستعدون بشكل أفضل لمواجهة تحديات التغير المناخي قصيرة الأجل مقارنة بالعامين الماضيين، وذلك بفضل تدابير المرونة الجديدة، وفي السعودية، قال الرؤساء التنفيذيون إنَّهم يركزون على زيادة الإنتاجية بنسبة 60 %، وإدارة التكاليف بنسبة 28 %، وإعادة النظر في استراتيجيات التحول الرقمي بنسبة 46 %. بينما يتخذ الرؤساء التنفيذيون خطوات لتحصين أعمالهم من الركود المحتمل، وتشير نتائج الاستطلاع إلى أنَّ التقدم في مجالات الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات يواجه بعض التحديات مع تزايد المخاوف من حدوث الركود على نطاق أوسع. ووسط حالة عدم اليقين الاقتصادي المستمرة، ما يقرب من نصف الرؤساء التنفيذيين في السعودية ونصف هؤلاء على مستوى العالم كذلك يوقفون مؤقتًا، أو يعيدون النظر في جهودهم الحالية، أو المخطط لها في مجالات الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات خلال الأشهر الستة المقبلة. وأضاف الفوزان: "بسبب إمكانية الركود التي تلوح في الأفق، أصبح الكثيرون مستعدين بالفعل من خلال التركيز على التخطيط والمرونة، ويرى البعض فرصًا من خلال التشوش الذي تفرضه حالة عدم اليقين الناجمة عن الوعد بتسخير التكنولوجيا والمواهب والممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات بشكل أفضل. بالنسبة للرؤساء التنفيذيين في السعودية، كانت أهم ثلاث استراتيجيات تم ذكرها لتحقيق النمو المؤسسي على مدى السنوات الثلاث المقبلة هي النمو العضوي بنسبة 26 % والتحالفات الاستراتيجية بنسبة 24 % وإدارة المخاطر الجيوسياسية بنسبة 16 %. وبسبب المخاوف الاقتصادية الكبرى، انخفضت الرغبة العالية بعمليات الاندماج والاستحواذ حتى عام 2025 بشكل طفيف، بمقدار 12 نقطة مئوية بين الرؤساء التنفيذيين في السعودية، من 42 % في عام 2021 إلى 30 % اليوم" . واختتم الفوزان تصريحه، قائلا: "ذلك لا يعني أنَّهم لم يعودوا متفائلين، فلا يزالُ 54 % من الرؤساء التنفيذيين في السعودية لديهم قابلية معتدلة تجاه عمليات الاندماج والاستحواذ".
