انخفاض صادرات النفط السعودي لأميركا ل 339 ألف برميل في إبريل

انخفضت صادرات المملكة العربية السعودية للولايات المتحدة الأميركية بمقدار -37 ألف برميل يومياً على أساس أسبوعي إلى 339 ألف برميل يومياً في 23 إبريل 2023 مقارنة بالذي تم تصديره في 7 إبريل نفس العام عند 376 ألف برميل، والتي كانت متراجعة أيضاً وبشكل كبير عن الذي تم تصديره في نهاية مارس الماضي التي بلغت 514 ألف برميل يومياً متناقصة 138 ألف برميل يوميا.
وكانت إمدادات النفط السعودية للولايات المتحدة قد حققت أعلى صادرات على أساس أسبوعي في 27 يناير 2023 عند 640 ألف برميل يومياً وهو أعلى رقم محقق حتى الان. وبحسب تقرير "إينرجي تدبتس"، يقول "ما زلنا نعتقد أنه من المهم مراقبة ما إذا كانت تخفيضات أوبك + الطوعية، اعتبارًا من 1 مايو، تؤثر على فروق النفط العالمية الثقيلة والمتوسطة. وعادة، يكون أول قطع البراميل من قبل أعضاء أوبك مثل المملكة العربية السعودية هو براميل متوسطة وثقيلة، والتي من شأنها أن تنافس الثقيل التقليدي الغربي، لذا فإن قلة براميل أوبك المتوسطة والثقيلة عادة ما تكون بمثابة دفعة لأسعار الثقيل التقليدي الغربي. ومنذ إعلان أوبك + في 3 إبريل، اتسعت فروق الثقيل التقليدي الغربي بشكل طفيف. وكانت فروقه أقل من خام غرب تكساس الوسيط 14.15 دولارًا في 31 مارس، والذي كان يوم الجمعة قبل الأحد 2 إبريل، حيث تشير تقارير أوبك + إلى التخفيض.
واتسع فارق الثقيل التقليدي الغربي أقل من خام غرب تكساس الوسيط إلى 15.40 دولارًا في 13 إبريل، لكنه تقلص 0.40 دولار هذا الأسبوع ليغلق عند 15.00 دولارًا في 20 أبريل. علماً بأن فرق غرب تكساس الوسيط اعتبارًا من إغلاق 13 إبريل 2023. وظلت أسعار النفط ثابتة نسبيًا على مدار الشهر، حيث بلغ متوسط سعر خام برنت 82 دولارًا في فبراير مقارنة ب 83 دولارًا في يناير، وانخفض صافي الأصول الأجنبية للمملكة العربية السعودية في 28 فبراير - 4.56 مليار دولار شهريًا إلى 433.0 مليار دولار مقابل 437.6 مليار دولار في يناير و439.5 مليار دولار في ديسمبر. وبحسب تقرير إينرجي تدبتس" الصادر في 23 إبريل الجاري، تزايد استخدام السعودية للنفط كوقود لتشغيل الكهرباء بشكل ضئيل في فبراير، أي قلة النفط المتاح للتصدير. كان الموضوع الرئيس لأشهر الشتاء هو أن تكون السعودية قادرة على تصدير المزيد من النفط لأنها تستخدم كميات أقل من النفط للكهرباء مقارنة بأشهر الصيف.
كان الدافع الأساسي وراء زيادة استخدام الكهرباء هو أن تكون درجات الحرارة اليومية عند أو أعلى من المتوسط المرتفع طوال معظم الشهر، على وجه الخصوص، كانت درجات الحرارة خلال الأسبوع الأخير من فبراير أكثر دفئًا من المعتاد. من المهم ملاحظة أن شهر فبراير شهد درجات حرارة أكثر دفئًا من شهر يناير وأن الطقس الأكثر دفئًا يعني زيادة الطلب على تكييف الهواء / الكهرباء. وكان النفط المستخدم لتوليد الكهرباء في فبراير 329000 برميل يومياً مقابل فبراير 2022 من 291000 برميل يومياً. وكان يناير 312000 برميل يومياً (مقابل يناير 2022 من 402000 برميل يومياً).
وفي الصادرات، انخفضت صادرات النفط السعودي بمقدار 203 آلاف برميل في اليوم إلى 7.455 مليون برميل في اليوم في فبراير، وتعتبر بيانات جودي هذا الشهر مثالًا جيدًا للتذكير بأن السعودية يمكنها أيضًا بناء مخزونات النفط وليس فقط زيادة صادرات النفط إذا كانت لديها حاجة أقل للاستهلاك المحلي.
وفي فبراير، انخفض استهلاك المصافي بمقدار -134000 برميل في اليوم إلى 2.44 ملم برميل في اليوم، وزاد النفط المستخدم للكهرباء بمقدار +17000 برميل في اليوم إلى 0.329 مليون برميل في اليوم. وانخفض الإنتاج بشكل طفيف بمقدار -3000 برميل في اليوم شهريًا، لكنه ظل ثابتًا نسبيًا على أساس شهري عند 10.450 مليون برميل يومياً.
لذلك، من الناحية النظرية، يمكن أن يكون لدى المملكة العربية السعودية المزيد من النفط للتصدير. ولكن لم يكن هذا هو الحال، حيث بلغت صادرات النفط في مارس 7.455 مليون برميل في اليوم، بانخفاض 203 آلاف برميل في اليوم مقارنة ب 7.658 مليون برميل في اليوم في فبراير. ووجد التقرير أن المملكة العربية السعودية تستفيد من الحاجة الأقل للنفط للكهرباء في أشهر الشتاء كفرصة لزيادة صادرات النفط دون زيادة الإنتاج. وفي المخزون، زادت مخزونات النفط السعودية على أساس شهري، حيث ارتفعت +6.258 مليون برميل إلى 151.912 مليون برميل في فبراير، لا توفر جودي بيانات لواردات زيت الوقود السعودي، وهو ما يعد نموذجًا أساسيًا للرياضيات ولماذا يمكن للمصافي السعودية أن تنتج عند مستويات منخفضة مما يحرر المزيد من النفط السعودي لأي منهما. صادرات النفط أو، في هذه الحالة، بناء قوائم الجرد.
وأفادت بيانات جودي أيضًا أن مخزون النفط السعودي ارتفع +6.258 مليون برميل شهريًا إلى 151.912 مليون برميل في اليوم في 28 فبراير. ويعادل صافي بناء المخزون +8.876 مليون برميل أو +317000 برميل في اليوم. لكن بيانات جودي أفادت عن بناء مخزون +6.258 مليون برميل أو +223،500 برميل في اليوم مما أدى إلى اختلاف كبير في الرياضيات. بعبارة أخرى، يشير الاختلاف إلى سحب غير مفسر قدره -2.618 مليون برميل أو -93500 برميل في اليوم في فبراير. ولكن هناك صافي عرض مفقود قدره 93500 برميل في اليوم أو 2.618 مليون برميل في اليوم لشهر فبراير. وفي أزمة إمدادات الشرق الأوسط، ما زالت تركيا لم توقف صادراتها من نفط العراق / كردستان إلى 450.000 برميل في اليوم عبر جيهان. يذكر أن العراق / كردستان توصلوا إلى اتفاق، وأن كردستان اعتقدت في الأصل أنها ستؤدي إلى استئناف صادراتها النفطية يوم الثلاثاء 4 إبريل.
ولم يحدث هذا بعد وليس هناك رؤية لموعد حدوثه، ولا يزال التعطيل في تركيا وهو في الحقيقة نفس القصة التي كانت عليها قبل أسبوع. وتسعى تركيا إلى إجراء مفاوضات شخصية تتعلق بمبلغ 1.5 مليار دولار إذا أمرت بدفع تعويضات للعراق. وتضمن التقرير أنه في 15 إبريل "ظلت صادرات العراق النفطية الشمالية عالقة في مفاوضات تركيا". وكان المقتطف الرئيس هو "لم يتلق مشغلو خطوط الأنابيب بعد أي تعليمات لاستئناف التدفقات".
وقال مصدر إن بغداد لم تطلب بعد من تركيا إعادة فتح خط الأنابيب، وقال لاوك غفوري، رئيس شؤون الإعلام الخارجي في حكومة إقليم كردستان: "أي شيء يتعلق باستئناف تدفقات النفط الآن في أيدي بغداد وتركيا، ويتعين على الجانبين التوصل إلى اتفاق لاستئناف التدفقات".
وقال مصدر منفصل إن تركيا تسعى بشكل شخصي إلى إجراء مفاوضات شخصية بشأن 1.5 مليار دولار أمرت بدفعها للعراق كتعويضات، وقال مسؤولون نفطيون عراقيون إن شركة تسويق النفط العراقية سومو المملوكة للدولة تنتظر الانتهاء من بعض القضايا الفنية الضرورية لاستئناف التدفقات مع وزارة الموارد الطبيعية في حكومة إقليم كردستان.
وقد أدى تراجع المخزونات الأميركية وضعف التدفقات من روسيا وانقطاع إمدادات خطوط الأنابيب من كردستان العراق إلى زيادة مكاسب النفط في إبريل.
ويراقب المستثمرون تقدم المحادثات بين العراق وكردستان لاستئناف تصدير النفط الشمالي الذي قد يجلب مزيدًا من الخام عالي الكبريت إلى السوق العالمية. وشارك كبار منتجي النفط في محادثات بغداد في مؤشر على تقدم العراق وكردستان، وعندما التقى مسؤولون عراقيون وأكراد في بغداد مؤخراً بسبب نزاع طويل الأمد أوقف صادرات النفط من إقليم كردستان العراق شبه المستقل، قالت مصادر إن وجود مسؤولين تنفيذيين دوليين يسلط الضوء على حل مشكلة جديدة. انتعش النفط بعد الأزمة المصرفية التي اجتاحت الأسواق ودفعت العقود الآجلة إلى أدنى مستوى لها في 15 شهرًا في منتصف مارس، وأدى تقلص مخزونات الخام في مركز التخزين الرئيس للولايات المتحدة في كوشينغ وانقطاع الإمدادات من كردستان العراق إلى زيادة التشديد في الأسواق العالمية. ويصدر العراق، ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، الجزء الأكبر من نفطه عبر ميناء البصرة الجنوبي على الخليج. وقال مسؤول بوزارة النفط العراقية مطلع على الاجتماع إن الهدف هو طمأنة الشركات بأن صفقاتها مع حكومة إقليم كردستان كانت آمنة.
ووقعت بغداد وحكومة إقليم كردستان اتفاقا مؤقتا الأسبوع الماضي لاستئناف تصدير النفط الشمالي في إطار جهود لإنهاء عقود من الخلافات السياسية والاقتصادية، كان ينظر إلى هذا التطور على أنه اختراق كبير، يظهر أن بغداد وأربيل عازمان على تسوية الخلافات حول النفط والديون وفي نهاية المطاف خلافاتهما السياسية والاقتصادية. وقال مصدر مطلع على المحادثات "الجميع يحاول تقديم تنازلات، هذا أمر ضخم بالنسبة للسياسة العراقية الداخلية. والحكومة الفيدرالية تريد الحفاظ على تماسك البلاد بأكملها بعد سنوات من المشكلات". وقال مصدران إن اجتماعا بين مسؤولي حكومة إقليم كردستان والعراق، إلى جانب المسؤولين التنفيذيين الدوليين، اتخذ نبرة مماثلة، بهدف بناء الثقة بين جميع الأطراف. وصلت الأمور إلى ذروتها في 25 مارس، عندما أوقفت تركيا ضخ نحو 450 ألف برميل يوميًا من الخام العراقي عبر خط أنابيب من منطقة فيش خابور الحدودية إلى ميناء جيهان بعد أن فاز العراق بقضية تحكيم. وقالت بغداد إن تركيا انتهكت اتفاقا بالسماح لحكومة إقليم كردستان بتصدير النفط إلى جيهان دون موافقتها، وهي إحدى نقاط الخلاف العديدة بين الحكومة الفيدرالية والسلطات الكردية في أربيل، التي قدمت في عام 2017 مسعى للاستقلال أدى إلى نشوب صراع قصير. ومن شأن أي حل للنزاع النفطي أن يعزز ثقة الصناعة الدولية في حكومة رئيس الوزراء محمد السوداني التي تولت السلطة في أكتوبر منهية عاما من الجمود السياسي في بغداد.
في محاولة لتعزيز إنتاج النفط العراقي، يقول سياسيون مقربون من السوداني ومسؤولون بارزون في قطاع الطاقة إنه يريد استعادة الثقة بين المستثمرين الأجانب وإظهار استعداد بغداد للتعاون مع شركات النفط العالمية، بما في ذلك حضور جميع أحداث الطاقة الكبرى شخصيًا. وقال مصدر بوزارة النفط إن الحضور في الاجتماع الأخير اتفقوا على إجراء مزيد من المحادثات حول كيفية تعديل العقود مع حكومة إقليم كردستان بما لا ينتهك آليات التصدير والتسويق لشركة تسويق النفط العراقية سومو.
وقالت مصادر إن تدفقات خطوط الأنابيب من شمال العراق لم تستأنف بعد حيث ينتظر العراق ردا من تركيا، لكن بمجرد تنفيذ الاتفاق المؤقت، فإن سومو ستتمتع بسلطة تسويق وتصدير نفط حكومة إقليم كردستان. وقالت المصادر إن الإيرادات ستودع في حساب تحت سيطرة حكومة إقليم كردستان في البنك المركزي العراقي، لكن بغداد سيكون لها حق الوصول.
اعتمدت كردستان في السابق على التجار الذين يوقعون النفط الخام مع عدد صغير من المصافي التي كانت مستعدة لتحمل مخاطر المعارك القانونية المحتملة مع الحكومة المركزية العراقية. ومما زاد من تعقيد الصورة، أن كردستان اقترضت مليارات الدولارات من شركات تجارية ومنتجي النفط، بما في ذلك لبناء خط أنابيب جديد إلى تركيا، وتعهدت بسداد ديون من صادرات النفط المستقبلية.