ماذا وراء 11 انقلاباً في السودان؟

في 25 أكتوبر 2021، قاد رئيس مجلس السيادة الفريق عبدالفتاح البرهان ما سماه البعض انقلابًا عسكريًا، أبعد فيه المكون المدني عن الحكم واعتقل رئيس الوزراء عبدالله حمدوك، وأعضاء في حكومته ومسؤولين آخرين، وأعلن حالة الطوارئ في البلاد، وتعليق العمل ببعض مواد الدستور، إضافة إلى حل مجلس السيادة الانتقالي، ومجلس الوزراء وإعفاء الولاة.
وطوال هذه المدة، تعاون البرهان مع حميدتي في إطالة أمد حكم العسكر، لكن يبدو أن الأحقاد بين الرجلين والصراع على السلطة وارتباطاتهما الخارجية والمصالح الشخصية، كانت أعمق من مساحة الاتفاق بينهما، إلى الحد الذي فجر الخلافات وهدد بإدخال البلاد في أتون حرب أهلية.
وقد سببت هذه الاشتباكات قلقًا عربيًا ودوليًا واسعاً، لما تحمله من انعكاسات خطيرة على هذا البلد أولاً، والمنطقة العربية وقارة أفريقيا تاليًا.
وكأن ليس لدى السودان ما يكفيه من المشكلات، جاءت الاشتباكات بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني، لتفاقم هذه المشكلات وتدفع بهذا البلد العربي إلى مستقبل مجهول، يحمل معه مخاطر كثيرة ربما تمتد إلى مناطق كثيرة من القارة الأفريقية.
وقد حدثت هذه الاشتباكات من دون أي احترام لشهر رمضان، في الوقت الذي كان فيه المراقبون يتوقعون التوصل إلى اتفاق بين المكون العسكري والأحزاب السياسية السودانية، للانتقال الديموقراطي في البلاد، التي مزقتها الاختلافات منذ الإطاحة بنظام البشير في عام 2019.
كان واضحًا طوال هذه الفترة أن الجنرالات لا ينوون التخلي عن السلطة للمدنيين بسهولة، وكان واضحًا غياب الود بين رئيس المجلس السيادي الانتقالي، عبدالفتاح البرهان وقائد قوات الدعم السريع، نائب رئيس المجلس العسكري، محمد حمدان دقلو، المعروف بحميدتي. ومن المعروف أن شهية جنرالات الجيش السوداني، وفي دول كثيرة من دول العالم الثالث، ظلت مفتوحة للاستيلاء على السلطة، فالسودان عاش منذ استقلاله عن بريطانيا في عام 1956 تاريخًا طويلًا من الانقلابات العسكرية، والانقلابات المضادة بلغت 11 انقلابًا نجح بعضها وفشل الآخر، لكنها جميعًا كانت نسخة مكررة، حملت معها الدمار والقتل والإعدامات والاعتقالات، ووقف العمل بالدستور والقضاء ونشاط الأحزاب وحل البرلمان.
وحدثت هذه الانقلابات ضد حكومات منتخبة ديموقراطيًا، وكلها حملت شعارات حماية البلاد من الفوضى، وحكمت البلاد لسنوات طويلة حيث امتد حكم جعفر النميري 15 سنة، بينما حكم البشير البلاد لمدة 30 عامًا. وربما كانت الحالة الوحيدة التي تخلى فيها العسكر عن الحكم طواعية، هي عندما استلم الفريق أول سوار الذهب، الذي انقلب على النميري، الحكم لمدة عام واحد، وأجرى انتخابات ديموقراطية، وسلم الحكم لسلطة مدنية منتخبة، انقلب عليها حسن البشير الذي كان برتبة عميد.
واستشعارًا منها لخطورة الوضع وحرصها على أمن السودان واستقراره، سارعت المملكة ومصر بالدعوة إلى اجتماع لمجلس الجامعة العربية، فالمملكة تحتفظ بعلاقات وثيقة مع السودان، وقفت إلى جانب السودان في أزمته الاقتصادية وأقرت برنامجًا بثلاث مليارات دولار، للاستثمار في السودان كما دعمت الجهود الرامية إلى حل أزمته السياسية.
مراقبون كثيرون لا يتوقعون نهاية قريبة لهذا الصراع، الذي يبدو فيه كل طرف حريصًا على القضاء على الطرف الآخر، لكن الشعب السوداني سيكون الضحية في كل الأحوال. ويشير المراقبون إلى وجود أيدٍ خارجية دولية وإقليمية في هذه الاشتباكات التي تأتي ضمن التشابك الدولي والصراع على النفوذ في قارة أفريقيا بين الدول الكبرى، ومنها الولايات المتحدة وروسيا والصين. كما إنه لا يستبعد العامل الإسرائيلي حيث إن السودان هو خامس دولة عربية، تقيم علاقات مع الكيان الصهيوني، الذي من مصلحته القضاء على أي محاولة تعرقل هذه العلاقات.
ويخشى أن تضطر مصر للتدخل عسكريًا في السودان، بعد احتجاز عدد من جنودها على أيدي قوات التدخل السريع، وبذلك يكتمل هلال المشكلات في الشمال الأفريقي، حيث ليبيا وتونس تغرقان في مشكلاتهما من سنوات، بينما العلاقات بين الجزائر والمغرب مجمدة بسبب الخلاف حول موضوع الصحراء.
لكن ما يهمنا هو أن هذه الاشتباكات وقعت في الوقت الذي حققت فيه قيادة المملكة انجازات كثيرة على ساحة العلاقات مع إيران وسوريا واليمن، إضافة إلى قرارها الاقتصادي والسياسي المستقل، وهي نجاحات لا تعجب أطراف كثيرة تبدو أصابعها واضحة في كل ما يجري، على الرغم من ادعاء حرصها على أمن السودان واستقراره!!