المباني الخضراء كفاءة اقتصادية

يُطلق مفهوم المباني الخضراء على المباني العصرية الحديثة التي روعي في بنائها وإنشائها مبادئ تأخذ في اعتبارها وتصميمها معايير السلامة والأمان، فضلاً بما يضمن لها الاستدامة والبقاء وكفاءة الأداء عن طريق التأكد من جودة هذه المباني وبنائها باستخدام مواد ملائمة وصديقة للبيئة بحيث تتمتع بكفاءة عالية في استهلاك الموارد وبخاصة الطاقة والمياه. وقد بدأ التوجه في جميع أنحاء العالم نحو نشر وتعميم هذا النوع من المباني للحفاظ على البيئة وسلامتها واستدامتها من جهة وراحة ورفاهية القاطنين بها من جهة أخرى.
وحيث إن المباني الخضراء تمثل جزءًا هامًا ونموذجًا حيويًا ومؤشرًا دقيقًا للتغيرات الجذرية التي تجري حالياً في الهيكل الاقتصادي والتقني والاجتماعي للمملكة فقد شرعت مؤخرًا في الانضمام إلى الكثير من المبادرات المحلية والعالمية وتبنّي ودعم مشاريع تلك المبادرات التي تهدف لنشر استخدام مفهوم المباني الخضراء عالميًا ومنها انضمام المملكة ممثلة في وزارة الطاقة لمبادرة التعهد العالمي لخفض انبعاثات الميثان بنسبة 30٪ بحلول عام 2030 من أجل الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة الملوثة مثل أكاسيد الكربون والنيتروجين والكبريت للمحافظة على كوكب الأرض، كذلك مبادرة الابتكار التي تهدف لتحفيز الابتكار والإبداع والتطوير بغية تحقيق اقتصاد مزدهر ومجتمع حيوي، كما تسعى المبادرة لنشر ثقافة الابتكار في المجتمع السعودي والشراكة والتعاون مع شركات محلية وعالمية لإنشاء مراكز للابتكار والمساهمة في تمكين قطاع المباني والتشييد على التركيز على المباني الخضراء التي ستساعد على رفع مستوى جودة وموثوقية المنتجات السكنية وتعزيز الحفاظ على الطاقة والمياه وتحسين إدارة النفايات وتقليل التأثير البيئي لممارسات البناء، كما يساعد ذلك على زيادة كفاءة الطاقة، وتشجيع استخدام الطاقة المتجددة وزيادة كفاءة استخدام المياه والحد من هدرها واستخدام المياه المعاد تدويرها وزيادة الوعي العام بالاستدامة.
وفي وقت تستثمر فيه مدن المملكة مواردها وإمكاناتها على مختلف أنواعها لإعادة إحياء مبانيها وأحيائها وحدائقها ومتنزهاتها فستكون هذه المدن موعودة بخطط كبيرة وشاملة من أجل تطويرها وتنميتها في مجال المباني الخضراء واستغلال الطاقة المتجددة مما جعل المملكة تسارع الخطى حثيثًا لريادة العالم في المباني الخضراء وإنتاج الطاقات المتحددة (الشمسية والرياح) لا سيما في المدن الكبيرة ذات المرافق الصناعية والكثافة السكانية مما يشير إلى أن الفترة المقبلة ستشهد مبادرات نشطة واستثمارات واسعة في مشروعات المباني الخضراء والبرامج الصديقة الملائمة للبيئة. كما أن مفهوم المباني الخضراء من شأنه أن يخفِّض من تكاليف تشغيل وصيانة الوحدات السكنية على المواطن، كما أنه يعمل على تقليل المخاطر المحتملة في عملية البناء السكني والتكاليف المترتبة عليها. ومن الجدير بالذكر هنا أن حجم الإستثمار في المباني الخضراء في المملكة يعد ثالث أكبر استثمار في هذا القطاع على مستوى العالم، بل إن المملكة تسعى إلى أن تكون صاحبة الإستثمار الأكبر عالميًا في المباني الخضراء المستدامة. وفي الوقت الحالي، يوجد هناك العديد من المشاريع التي ما زالت تحت الإنشاء والحاصلة على شهادة LEED (نظام الريادة في تصميمات الطاقة والبيئة) سواءً أكان ذلك في مدن المملكة الموجودة بالفعل أم المدن المستقبلية التي يجري العمل على تطويرها. وهذا النظام يعتبر من أشهر الأنظمة المعتبرف بها دوليا على أنه مقياس تصميم وإنشاء وتشغيل مبانٍ مراعية للبيئة وعالية الأداء. ولكي يتمكن المهندسون العاملون في مجال البناء من التعامل مع هذه المتطلبات الجديدة ينبغي لهم الحصول على شهادة اجتياز امتحان الاحتراف في هذا النظام الجديد. ومن هذا المنطلق فإن من المتوقع لقطاع المباني السكنية في المملكة أن ينمو بنسبة تتراوح ما بين 30% و40% في خلال عام 2024 وستزيد بمعدل متواتر خلال الخمس سنوات القادمة بما يتراوح ما بين 25% و40% سنويًا.
وهذا النمو الواسع في تبني وتطبيق مفهوم المباني الخضراء في المملكة لا تدعمه المشروعات الكبرى في المملكة التي تم الإعلان عنها مؤخرًا فحسب، بل أيضًا تلك المبادرات والبرامج العديدة التي دشنتها وزارة الإسكان لدعم سوق العقارات السكنية في المملكة (برنامج سكني على سبيل المثال).
كل هذه العوامل والفعاليات والمبادرات ليست سوى مؤشرات قوية على الدور الكبير الذي ستقوم به المباني الخضراء في المملكة في الفترة القادمة خاصة في إعادة تشكيل البيئة الاقتصادية والتقنية والاجتماعية الخاصة بالمملكة. ومع النمو المتسارع المتوقع حدوثه خلال السنوات القادمة في قطاعات البناء والتشييد فالأغلب أننا سوف نشهد المزيد من محاولات ومبادرات المملكة في مجالي المباني الخضراء والطاقة النظيفة المتجددة في الفترة القادمة من خلال مساعي وزارة الإسكان أن يكون لشهادة جودة البناء دور محوري في عملية الشراء وجعلها جزءًا من ثقافة وتطلعات المستهلك، بالإضافة إلى كونها وسيلة لرفع الجودة في المشاريع العقارية، الأمر الذي سينعكس بشكل إيجابي على الفرد والمجتمع عبر حفظ حقوق المواطن ورفع الموثوقية في القطاع العقاري بشكل عام وتنظيمه ليكون أحد أهم القطاعات المحركة للاقتصاد السعودي.
*جامعة الملك سعود