الشورى يقر تشريعًا جديدًا لحماية اللغة العربية

وافق مجلس الشورى في جلسته التي عقدها أمس على نظام حماية اللغة العربية المقدم من عضو المجلس الدكتور ناصح البقمي، ويهدف إلى تعزيز استعمال اللغة العربية من خلال إلزام الجهات الحكومية وغير الحكومية باستعمالها، ووضع ضوابط محددة للحالات التي يجوز فيها استعمال غيرها، كما يهدف مشروع النظام إلى زيادة اعتزاز أفراد المجتمع بلغتهم العربية، بوصفها إحدى الركائز المشكِّلة لهوية المجتمع السعودي، وسدِّ الفراغ التشريعي الموجود، المتمثل في عدم وجود نظامٍ متكامل، يعزِّز استعمال اللغة العربية.
وعلى صعيد أعمال ذات الجلسة ناقش مجلس الشورى أمس التقرير السنوي للمركز السعودي للأعمال الاقتصادية للعام المالي 1443/1444ه، وذلك بعد الاستماع إلى التقرير المقدم بشأنه من لجنة التجارة والاستثمار قدّمه أمام المجلس رئيس اللجنة معالي الدكتور فهد التخيفي.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة أبدى أعضاء المجلس عدداً من الملحوظات والآراء حيال التقرير، حيث أكد عضو مجلس الشورى الأستاذ عبدالله آل طاوي أهمية تنسيق المركز مع الجهات والمنظمات البحثية كالجامعات ومراكز الأبحاث للاستفادة العلمية والأكاديمية في الأمور التي تهم المركز في القطاع الاقتصادي.
في حين طالب عضو المجلس الأستاذ هزاع القحطاني المركز بتعزيز دوره من خلال متابعة ودعم نمو مشاركة الشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في الناتج المحلي بحلول عام 2030، وإيجاد الحلول المناسبة لضمان عدم تعثرها، كما طالب عضو مجلس الشورى الدكتور محمد آل عباس خلال مداخلته المركز بضرورة مراجعة وتحسين حوكمة المركز وفقاً لتنظيمه، ومتابعة المؤشرات العالمية ذات العلاقة ببدء الأنشطة الاقتصادية، في حين أشار عضو المجلس الدكتور صلاح الطالب إلى أهمية وجود فروع للمركز في كل مناطق المملكة لخدمة المستثمرين، لإنجاز الأعمال والمساهمة في تحقيق أهداف المركز في كافة مناطق المملكة.
وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنة منحها مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسةٍ قادمة.
إلى ذلك، انتقل المجلس إلى مناقشة التقرير الذي تقدمت به لجنة التجارة والاستثمار، بشأن التقرير السنوي للمركز الوطني للتنافسية للعام المالي 1443/1444ه، تلاه رئيس اللجنة معالي الدكتور فهد التخيفي، وذلك بعد أنْ أتمّت اللجنة دراسة التقرير وقدّمتْ عليه عدداً من التوصيات تمهيداً لطرحه للنقاش.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش استمع المجلس إلى عددٍ من المداخلات التي قدمها أعضاء المجلس بشأن التقرير، حيث طلب رئيس اللجنة منحها مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.
وفي شأنٍ آخر، صوَّت المجلس بالموافقة على مشروعي مذكرتي تعاون بين وزارة الطاقة بالمملكة العربية السعودية ووزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة باليابان في مجال الهيدروجين ووقود الأمونيا ومشتقاتها، وفي مجال الاقتصاد الدائري للكربون وتدوير الكربون، وذلك بعد استماع المجلس لما تضمنه تقرير لجنة الطاقة والصناعة من رئيس اللجنة الدكتور أسامة عارف.
د. مشعل السلمي و د. حنان الأحمدي خلال الجلسة
جلسة مجلس الشورى (عدسة/ سالم الحمدان)