أعلن صندوق الاستثمارات العامة خلال تدشين منتدى القطاع الخاص اليوم، عن إطلاق عدد من المبادرات، التي تهدف إلى دعم وتمكين القطاع الخاص، والمساهمة في تحفيز نمو المحتوى المحلّي، وذلك من خلال: برنامج تنمية المحتوى المحلّي "مساهمة"، يهدف برنامج تنمية المحتوى المحلي "مساهمة" إلى زيادة مساهمة الصندوق وشركاته التابعة في المحتوى المحلي إلى 60% بنهاية عام 2025، حيث سيعمل الصندوق وشركاته التابعة على المساهمة بتعزيز المحتوى المحلي لمشاريع شركات الصندوق في كافة مراحل أعمالها، من خلال اتباع السّياسات ودعم الممارسات المعنية لأعمال المشتريات. برنامج تطوير المورّدين، وسيدعم برنامج تطوير المورّدين تطوير قدرات ومهارات المورّدين المحليين لتلبية المتطلبات المتزايدة لشركات الصندوق التابعة، وخلال عام 2023، سينظم الصندوق مجموعة من الدورات للمورّدين لقطاع المقاولات؛ لمساعدة المقاولين من المستوى الثاني والثالث على إعداد شركاتهم للتأهّل كموردين. منصّة القطاع الخاص، وتهدف منصة القطاع الخاص إلى تمكين شركات القطاع الخاص المحلّي؛ من خلال التعرف على الفرص المتاحة والاستفادة منها؛ لتعزيز دورها كمستثمر وشريك رئيس في استثمارات الصندوق وكمورّد في مشاريع الصندوق وشركات محفظته، وقد تم إطلاق المنصة اليوم، والتي تضم أكثر من 100 فرصة متاحة، كما سيتم تحديث المنصة وتحسينها باستمرار. وفي هذا الشأن أوضح مدير إدارة التنمية الوطنية في صندوق الاستثمارات العامة جيري تود: "يعد تمكين القطاع الخاص من أهم أولويات الصندوق نظراً لدوره المهم في نمو الاقتصاد المحلّي وتطويره، وضمن جهودنا لتعزيز نمو المحتوى المحلّي، وتطوير القطاعات المحليّة، فقد أطلقنا برنامج تنمية المحتوى المحلّي "مساهمة"، وبرنامج تطوير المورّدين، لبناء شراكات مثمرة مع المورّدين على المدى الطويل، والتركيز على رفع مستوى المحتوى المحلي في أنشطة وعمليات الصندوق وشركاته التابعة، بما يعزّز القدرات المحلية، ويُسهم في تعزيز تنافسية المنتجات الرئيسية، ويحسّن سلاسل الإمداد، ويحفّز الابتكار في الاقتصاد المحلي". وأضاف: ومن خلال إطلاق منصة القطاع الخاص فإننا نجدّد التزامنا بتمكين الشركات المحلية وتوسيع آفاقها للنمو والازدهار عبر تعزيز دورها كمستثمر وشريك في استثمارات الصندوق وكمورّد في مشاريع الصندوق وشركات محفظته". وجرى اليوم افتتاح منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص، الذي سيستمر لمدة يومين في فندق فورسيزونز بمدينة الرياض، وهو إحدى مبادرات الصندوق لتمكين القطاع الخاص، والذي يُعد الأوّل من نوعه، وقد شهد الحدث حضور عدد من أصحاب المعالي الوزراء وكبار المسؤولين من الصندوق وشركاته التابعة، وعدد من الجهات الحكومية، إلى جانب 4000 مشارك من القطاع الخاص، وأكثر من 50 جناحاً للشركات التابعة للصندوق. وتأتي هذه المبادرات تماشياً مع أحد أهداف صندوق الاستثمارات العامة المتمثّلة في زيادة المحتوى المحلي إلى نسبة 60% بحلول عام 2025، ودعم القطاع الخاص في زيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي إلى نسبة 65% بحلول عام 2030، واستحداث فرص العمل، وتوطين التقنية، ونقل المعرفة للمملكة. صندوق الاستثمارات العامة هو أحد أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم وأكثرها تأثير، ويرأس مجلس إدارته صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة –حفظه الله-، فمنذ عام 2015 تم إعادة تشكيل مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة وربطه بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، كما يقوم الصندوق بدورٍ رائدٍ في دفع عجلة تحول الاقتصاد السعودي وتنويعه، إلى جانب إسهامه في تشكيل ملامح مستقبل الاقتصاد العالمي، وقد أسّس الصندوق 71 شركة منذ عام 2017، إلى جانب خلق أكثر من 500 ألف وظيفة بشكل مباشر وغير مباشر حتى نهاية عام 2021. ويعمل الصندوق على بناء محفظة متنوعة عبر دخوله في فرص استثمارية جذابة وطويلة المدى في 13 قطاعاً استراتيجياً على المستويين المحلي والدولي، حيث تهدف استراتيجية الصندوق بحسب برنامج صندوق الاستثمارات العامة 2021-2025 – أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030؛ إلى تمكين العديد من القطاعات الواعدة والمساهمة في زيادة المحتوى المحلي عبر إيجاد شراكات مع القطاع الخاص، إضافة إلى ضخ ما لا يقل عن 150 مليار ريال سنوياً في الاقتصاد المحلي، كما يعمل على نقل التقنيات وتوطين المعرفة؛ لبناء اقتصاد مزدهر ومستدام في المملكة، وبصفته الذراع الاستثماري للمملكة؛ عمل الصندوق على الدخول في استثمارات مميزة وبناء تحالفات وشراكات استراتيجية مع العديد من المؤسسات والجهات العالمية المرموقة؛ ممّا يسهم في تحقيق قيمة حقيقية طويلة المدى للمملكة تنسجم مع أهداف رؤية 2030، كما ابتكر صندوق الاستثمارات العامة نموذج حوكمة تشغيلي يبرز مهمته وأهدافه الرئيسة الموكلة إليه، والتي تتماشى مع أفضل الممارسات العالمية المتبعة، حيث يعزز تطبيق هذا النموذج مستوى الشفافية والفعالية في اتخاذ القرار والتقدم في المستقبل.
