د. منى العواد: وحدات الإخصاب والأجنة ملتزمة بفتاوى هيئة كبار العلماء

أكدت استشارية أطفال الأنابيب وعلاج العقم رئيسة لجنة اعتماد وحدات الإخصاب والأجنة وعلاج العقم في "الصحة" الدكتورة منى العواد أن وحدات الإخصاب والأجنة في ممارسة نشاطها تلتزم بالفتاوى الشرعية التي تصدرها هيئة كبار العلماء في المملكة.
وقالت الدكتورة منى العواد خلال تقديمها ورقة عمل في المحاضرة الرئيسة حول اللائحة التنفيذية لنظام الإخصاب والأجنة وعلاج العقم في المؤتمر العالمي للإنجاب الذي نظمته جمعية الإنجاب وعلم الأجنة خلال في الفترة من 16 إلى 17 فبراير في الرياض" يجوز التدخل الطبي لعلاج العقم الناتج عن ضعف الخصوبة أو عن وجود مشكلة مرضية قابلة للعلاج بناءً على تقرير طبي، ولا يجوز إطلاقا إجراء عمليات لعلاج العقم الذي يثبت عدم قدرة المصاب به على الإنجاب".
وتناولت الدكتورة العواد عددا من المحاور من أبرزها، التأكد من وجود علاقة زواج قائمة قبل البدء بالعلاج، ويحظر تخصيب أي بويضة للزوجة بنطفة الزوج بعد الطلاق أو الوفاة، ويجب على الطبيب عند حدوث ذلك أن يوقف عمليات الإخصاب والتلقيح، وعدم جواز زرع بويضة مخصبة من زوجين في رحم زوجة أخرى أو امرأة أخرى، ولا يجوز التلقيح بنطفة من غير الزوج ولا تخصيب بويضة لغير الزوجة، وعدم جواز إعادة أكثر من 3 أجنة أو لقائح إلى رحم الزوجة في دورة العلاج الواحدة بطفل الأنابيب أو الحقن المجهري.
كما أكدت أنه يجب الحصول على موافقة كتابية صريحة من الزوجين على طريقة العلاج، بعد تعريفهما بجميع إجراءات العلاج ومخاطره واحتمالات نتائجه وتسعيرة الخدمات المقدمة بالتفصيل، وكذلك التأكد من قبل اثنين على الأقل من المختصين بوحدة الإخصاب والأجنة وعلاج العقم - من تطابق الهوية ورقم السجل الطبي لكلا الزوجين عند جمع العينات ونقل اللقيحة والأجنة.
وأوضحت أنه يجب على وحدة الإخصاب والأجنة وعلاج العقم أن تراعي السرية المطلقة بالنسبة إلى المعلومات الخاصة بالمرضى، وأن ألا يُسمح لأحد بالاطلاع عليها إلا في الحالات التي تقتضيها الضرورة. بناءً على موافقة لجنة الإشراف أو الجهات القضائية.
كما سلطت الدكتورة منى العواد الضوء على العقوبات التي تطبق على كل من يرتكب عدد من المخالفات، ومنها، ممارسة علاج العقم دون ترخيص أو في غير المستوى المرخص به.