اختتمت منظمة التعاون الرقمية، المنظمة العالمية التي تركز على تعزيز الازدهار الرقمي لدى جميع الدول، أمس فعاليات اجتماع "الجمعية العمومية" الثاني في الرياض مع إعلان دعوة على مستوى وزاري لتعزيز سبل التعاون بين الحكومات وتقليص الفجوة الرقمية. وأقر الإعلان الوزاري الصادر عن منظمة التعاون الرقمي نيابةً عن الدول الأعضاء ال 13 بالدور الهام الذي يلعبه الاقتصاد الرقمي في تأمين مستقبل أكثر عدلاً وازدهاراً، ودعا إلى تعزيز الحوار العالمي لمناقشة واعتماد الخطط والمبادرات الاستراتيجية التي تتيح للدول تحقيق نمو مستدام وشامل في اقتصاداتها الرقمية. وأقيم اجتماع "الجمعية العمومية"، أول اجتماع حضوري للدول الأعضاء في منظمة التعاون الرقمي، بحضور وفود رفيعة المستوى من ممثلي الدول الأعضاء و الشركاء المراقبين للمنظمة، بالإضافة إلى الجهات المعنية في الاقتصاد الرقمي من جميع أنحاء العالم. وحضر الاجتماع معالي زنيد أحمد بالاك، وزير الدولة للمعلومات وتكنولوجيا الاتصالات في بنغلادش؛ ومعالي محمد المناعي، وزير الدولة القطري لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك بصفتهما ضيوفاً لمنظمة التعاون الرقمي. وتشجع منظمة التعاون الرقمي على تعزيز سبل التعاون الدولي لتنسيق الجهود وتطوير حلول مستدامة لمعالجة أربعة قضايا رئيسية، هي السياسات واللوائح الرقمية ورقمنة الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والمهارات الرقمية والتعليم والتحول الرقمي. وتعليقًا حول اجتماع "الجمعية العمومية"، عبرت سعادة الأمين العام لمنظمة التعاون الرقمي ديمة اليحيى: "نشهد اليوم حاجةً ملحة لتطوير السياسات والقوانين الرقمية وتعزيز الانسجام فيما بينها، إلى جانب دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والاستفادة من الخواص العابرة للحدود في الاقتصاد الرقمي، وإزالة الحواجز التي تعيق الوصول إلى أسواق جديدة وتوفير فرص أكبر". وأضافت: "يفتقر اليوم حوالي 36% من سكان العالم، أي ما يعادل 2,7 مليار شخص، إلى إمكانية الوصول إلى الإنترنت، ويكشف هذا الرقم عن الفجوة الكبيرة في إمكانيات الاستفادة من مزايا الاقتصاد الرقمي بين الأفراد. لذا، يجب علينا اليوم اتخاذ إجراءات مشتركة تتيح إطلاق الإمكانات الكاملة التي يقدمها العصر الرقمي من خلال تزويد الأفراد بالمهارات الرقمية اللازمة، ويعتمد ذلك على تطوير أنظمة التعليم الرسمية وبرامج التدريب غير الرسمية ومبادرات المجتمع المدني لضمان تعزيز التعلم المستمر وتطوير المهارات. كما يجب أن نستثمر في بناء المهارات الرقمية وصقلها للاستفادة منها على مدار الأجيال القادمة". واستمرت فعاليات الاجتماع ليوم واحد تضمن العديد من الإعلانات الاستراتيجية حول توسيع حضور منظمة التعاون الرقمي، وتعزيز اتساق أعمالها لتسريع تحقيق الأهداف المرجوة في المستقبل. وشهد الاجتماع انضمام جمهوريتي غامبيا وغانا بصفتهما أعضاءً جدد في منظمة التعاون الرقمي، وذلك بالانسجام مع جهود المنظمة لتوسيع حضورها في أفريقيا ومساعدة الدول في تطوير اقتصاداتها الرقمية. واعتمدت منظمة التعاون الرقمي لوائح تنظيمية جديدة لتبسيط عملياتها الداخلية واستبدال دليل الحوكمة المعتمد سابقاً في عام 2021. ووافقت المنظمة على تشكيل مبادرة جديدة لتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر تحت اسم جمعية سترايد Stride Association، والتي ستؤدي دوراً محورياً في تعزيز نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة داخل الدول الأعضاء وفيما بينها. كما يتمثل دور الجمعية في تسهيل التواصل بين القطاعين العام والخاص لتمكين دعم الأفكار واتخاذ الإجراءات الضرورية. وانطلاقاً من أهمية استمرارية عمليات المنظمة وكفاءتها، وافقت "الجمعية العمومية" على إنشاء لجنة تنفيذية تضم ممثلين عن مملكة البحرين والمملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية نيجيريا الاتحادية وسلطنة عُمان، إضافةً إلى ممثل من المملكة العربية السعودية يشغل موقع رئيس اللجنة حتى عام 2030، حيث ستساعد اللجنة التنفيذية في تسهيل عمليات صنع القرار ضمن المنظمة. كما أعلنت منظمة التعاون الرقمي عن تشكيل لجنة مراقبة بهدف تعزيز دور المراقبين ومشاركتهم في أعمال المنظمة، وتأكيداً على مكانة الأعضاء المراقبين من القطاع الخاص والمنظمات الحكومية الدولية والمؤسسات الأكاديمية والجهات المعنية الأخرى باعتبارهم جزءاً أساسياً من منظمة التعاون الرقمي. واتفق الوزراء وممثلو الحكومات في منظمة التعاون الرقمي على إطلاق خارطة طريق المنظمة لعام 2030، والتي تشمل تعزيز المصالح المشتركة والدعوة إلى تكريس التعاون في جميع مجالات الاقتصاد الرقمي على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية، ومع جميع الجهات الأخرى المعنية بالمجال الرقمي، بما فيها شركات القطاع الخاص. وأعربت الدول الأعضاء في منظمة التعاون الرقمي عن شكرها للمملكة العربية السعودية على جهودها المتفانية والقيّمة في إنشاء المنظمة، والإنجازات البناءة التي تحققت خلال فترة رئاستها للمنظمة. وأعلنت "الجمعية العمومية" عن تعيين مملكة البحرين في منصب رئاسة المنظمة لعام 2023، بالانسجام مع ميثاق منظمة التعاون الرقمي، حيث تستمر فترة رئاسة مملكة البحرين طوال العام المقبل وتستضيف الدورة القادمة من اجتماع "الجمعية العمومية"، في حين تم اختيار المملكة الأردنية الهاشمية لرئاسة منظمة التعاون الرقمي لعام 202
