تنمية المهارات الشخصية لوظائف المستقبل

تجاوزت ندوة نظمتها جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بعنوان (دور الجامعات في تحقيق مستهدفات برنامج تنمية القدرات البشرية) وذلك ضمن جدول أعمال الاجتماع ال25 للجنة رؤساء ومديري الجامعات ومؤسسات التعليم العالي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته ال25 والذي استضافته الجامعة خلال الفترة من 25 -26 يناير 2023 في المنطقة الشرقية، عرض التحديات التي تواجه الجامعات خاصة بتوظيف الخريجيين، إلى نشر حلول وممكنات للحد من التأخر في التوظيف وتحقيق سمات المواطن المنافس، وشارك في الندوة التي أدراها الإعلامي عبدالله الشهري، د. مرعي القحطاني رئيس جامعة جازان، د. أحمد الزهراني، وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لشؤون العمل، وم. أنس المديفر، الرئيس التنفيذي لبرنامج تنمية القدرات البشرية.
وقال د. مرعي القحطاني، رئيس جامعة جازان حول (تحديات تواجه الجامعات نحو تحقيق سمات المواطن المنافس محلياً وعالمياً)، إن الجامعات لاتزال تقدم مواطناً منافساً في سوق العمل، رغم التحديات التي تواجه الجامعات، ومن هذه التحديات نظام مجلس التعليم العالي ونظام الجامعات الحالي، وهذه الأنظمة لم تتح للجامعات أن تتحرك نحو سوق العمل بسبب البيروقراطية الإدارية، ونحتاج مرونة أكثر للتغير ومجاراة سوق العمل، وانغلاق بعض الجامعات على نفسها دون أن يكون فيها طلاب دوليين وشراكات دولية، وحاجة الجامعات لاستشراف العرض والطلب في سوق العمل، حيث لم تصل بيانات من وزارة الموارد البشرية لاحتياجات سوق العمل تبني عليها استراتيجيات لاحتياجات سوق العمل، وهناك تحديات للبنية التحتية والثقافية للجامعات، فأغلب الجامعات بنيت على جانب معرفي لم تبنَ على جانب مهاري، وعدم وجود حوكمة لمخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل، كذلك ضعف مشاركة القطاع الخاص في استقبال طلاب مشاريع التدريب ونعاني منها حتى الآن، ومن التحديات ما يتعلق بالموارد البشرية في الجامعات حيث تم بناؤها على المعرفة وليس البناء المهاري، وظائف المستقبل تحتاج مهارات تعتمد على التفكير الناقد والتحليل لحل المشكلات حيث لم يكن موجود في الجامعات، وكذلك سد الفجوة بين التعليم المعرفي والتدريب المهاري، لم يكن لدى الجامعات ما يسمى السجل المهاري للطالب وبدأنا في إيجاد هذا السجل ولن يتخرج الطالب من الجامعة إلا من لديه سجل مهاري وسجل أكاديمي، كذلك في عقود ماضية تضاءلت الأنشطة اللاصفية المصاحبة للعملية التعليمية وحل محلها "أنشطة دعوية"، كذلك هناك ضعف في مشاركة جهات التوظيف وأرباب العمل في تصميم المقررات التعليمية، ومن التحديات أن الجامعات الناشئة استنسخت برامج الجامعات القديمة، مؤكداً في الوقت نفسه أن هذه التحديات لا تنفي أن الجامعات خرجت أجيالاً وقادة مسيرة التنمية في مرحلة معينة.
واتفق د. أحمد الزهراني، وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لشؤون العمل، مع ما قاله الدكتور مرعي القحطاني، وقال إن مشكلة بيانات سوق العمل فهناك لجنة مشكلة اسمها "لجنة رفع جودة بيانات سوق العمل" لحلحلة هذا الملف، مضيفاً بأن هناك لجنة "وحدة استشراف العرض والطلب" تعنى بصحة بيانات الجامعات والتخصصات وما يقابلها من وظائف في التأمينات الاجتماعية، ورفعت قرارات هذه اللجنة لمجلس الوزراء وأقرت ونعمل من ضمن القرارات على برنامج "التحقق المهني" من دخول الوافد إلى سوق العمل بناء على المسمى الصحيح وتخصصه والخبرات ومناسبة الشهادات مع المهنة المطلوبة، واستجابة الوزارة للمهارات في سوق العمل مع القطاع الخاص، مبينا أن "المعايير المهنية الوطنية" تنطلق من تحليل الوظيفة وتستهدف تغطية 300 معيار مهني الفترة المقبلة بالتعاون المجالس القطاعية.
وقال م. أنس المديفر، الرئيس التنفيذي لبرنامج تنمية القدرات البشرية، أن المنافسة العالمية تعنى أولاً بقدرة الفرد على المنافسة وفق التعليم الجامعي أو التعلم مدى الحياة التي تتوءم مع القدرات العالمية في المهارات والقيم والشخصية للفرد والإيجابية الانضباط العمل الجماعي جميعها في مصطلح "المواطنة العالمية" التي نستهدفها، ونحتاج نعزز المهارات والمعارف في رحلة إعادة التأهيل ورفع المهارات، ملمحاً أنهم في بداية البرنامج لم يكن هناك جهة معنية بتنبؤات بسوق العمل، وقال إنه في 2025 سيكون هناك اكتفاء في بعض التخصصات منها الدراسات القانونية، ولابد من العمل على المسارات التخصصية والاحتياج في سوق العمل في الاستثمار في العقول والتخصصات الدقيقة والذي نعمل عليه مع الجامعات السعودية حالياً، لافتاً أيضاً ان الجهات الحكومية كانت تعمل لوحدها والان وفق رؤية المملكة 2030 كل الجهات تعمل لصالح هدف واحد.
وحول دور الجامعات في تنمية مهارات سوق العمل وتحقيق الابتكار وريادة الأعمال، أكد د. مرعي القحطاني، رئيس جامعة جازان، عندما تم تشكيل لجنة عليا برئاسة سمو ولي العهد -حفظه الله- لإعادة هيكلة الابتكار وريادة الاعمال الهدف هو تطوير هذا القطاع، وسيصل الإنفاق السنوي على القطاع إلى 2.5 % من إجمالي الناتج المحلي في عام 2040، ليُسهم القطاع في تنمية وتنويع الاقتصاد الوطني من خلال إضافة 60 مليار ريال سعودي إلى الناتج المحلي الإجمالي في عام 2040، واستحداث آلاف الوظائف النوعية عالية القيمة في العلوم والتقنية والابتكار، وستكون محور هذه العملية هي الجامعات بعدة توجهات وبرامج تدريبية لريادة الأعمال ورفع نسب الابتكار لدى الجامعات وشراكات أحدثت التغيير.
وتحدث د. أحمد الزهراني، حول الجامعات وسوق العرض المستقبلي، وأشار إلى أن وزارة الموارد البشرية ووزارة التعليم أهم جهتين منفذتين لمبادرات برنامج تنمية القدرات البشرية، وبتالي المؤامة مستمرة، وتعمل الوزارة الان على "استراتيجية المهارات" من جانبها، ورفع جودة التعليم من جانب وزارة التعليم، لافتاً إلى أن أي تجربة في سوق العمل لو 60 يوماً سوف ترفع من معدلات التوظيف لدى الشخص 70 %، لذلك التدريب أيضاً تعتمد على الشخص وفق التدريب التعاوني وسيتم توسيعه لمتابعة الرحلة، مضيفا أن "المعايير المهنية الوطنية" في حال نشرها سيبقى عبء تطبيقها هو إدخالها ضمن المناهج الجامعية.
وأوضح أنس المديفر، في هذا المحور وحول جاهزية المواطن لسوق العمل، قال هناك مرتكزات تركز عليها الجامعات لتأهيل الخريج لسوق العمل منها المؤامة مع الاقتصاد المحلي واحتياج سوق العمل، تحضير الطالب لسوق العمل، الخبرة العملية، تنمية المهارات الشخصية للخريج، ملمحاً ان من ابرز التحديات التي تواجه الطلاب ان تعلمينا معتمد على الفرد وليس على العمل الجماعي، فيما اكد ان ابرز التحديات التي تواجه الخريج الباحث عن العمل هي المهارات الشخصية، معترفاً بوجود فجوة بين الجامعات ومنظومات ريادة الاعمال عن التغيرات في قطاع الاعمال والدراسات مثل التقنيات المالية الناشئة على سبيل المثال لا الحصر.
أما المحور الثالث حول التعلم مدى الحياة، طالب د. مرعي القحطاني، إعادة تأهيل العاطلين عن العمل والباحثين عن العمل والمعرضين لفقدان وظائفهم، لاسيما وان ذلك ليس من مسؤولية الجامعات ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لوحدها، فهناك قطاع مهتم بالتدريب هو القطاع المهني والتقني وكذلك القطاع الخاص يتحملون مسؤولية إعادة التأهيل والتدريب، وطالب أيضا ان توفر وزارة الموارد البشرية بيانات دقيقة للجامعات عن الوظائف المتوفرة، وعلى الجامعات إلزام الطلاب بالتدريب الالزامي "تأهيل تدريبي ومهاري"، يجب إيقاف التخصصات التي ليس عليها طلب في سوق العمل، اتاحة الفرصة للعائلة مع الجامعة للتخطيط المستقبلي لأبنائها واختيار التأهيل المناسب لهم، تقليص ثقافة العيب في ممارسة بعض المهن، لافتا الى ان درجة البكالوريوس ليست المسوق لسوق العمل بل الخبرات والمهارات الشخصية.
وقال د. أحمد الزهراني، نعمل على تقليل العاطلين عن العمل في الوزارة، مبيناً ان البطالة تنزل نسبتها كل ربع سنوي والان نسبة البطالة 9.7 % والمستهدف الوصول الى 7 % في 2030، لافتاً ان هناك فجوة في العرض والطلب في سوق العمل متعلقة بالمؤهلات التي يملكها الشخص الباحث عن العمل، مشيراً ان الوزارة تعمل على عدة سياسات متعلقة بتدريب الموظفين ولا يترك المجال للجهة بتدريب موظفيها بنفسها، ولابد من الإفصاح عن التدريب داخل المنشأة وميزانيتها، وكم نسبة أجور الموظفين ومتابعة مؤشرات التدريب في القطاع الخاص، ونعمل حاليا مشروع سيطلق في منصة "قوى" يتعلق بمؤشرات التدريب في القطاع الخاص وتكون المعلومات متاحة للنشر، وتطرق أن فرص التعلم بعد التقاعد متاحة للجميع بعد إنشاء الوزارة شركة حكومية "عمل المستقبل" برئاسة وزير الموارد البشرية للنظر لأنماط العمل الجديدة (العمل الحر، العمل المرن، العمل عن بعد).
ويرى م. أنس المديفر، حول التعلم مدى الحياة، أنه ضرورة وليس رفاهية، اليوم المحاسبة على أساس الاستحقاق، لابد أن نتيح التعلم مدى الحياة حتى بعد الخمس سنوات التي لم يلتحق بها بالجامعة بعد تخرجه من الثانوية، مشيرا ان المنصات الرقمية أتاحت التعلم وتعزيز المهارات مدى الحياة ونتمنى من الجميع الاستفادة منها.