مذكرة تفاهم لدعم وتطوير القطاعين البلدي والسياحي في المملكة

وقّع كل من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان وصندوق التنمية السياحي، مذكرة تفاهم لتعزيز سبل التعاون بين الطرفين في مجال الشراكة مع القطاع الخاص، واستثمار أراضِ وعقارات وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، والجهات التابعة لها، وذلك بغرض دعم وتطوير القطاعين السياحي والبلدي في المملكة، وبما يتوافق مع الإستراتيجية الوطنية للسياحة.
وبموجب هذه المذكرة، ستعمل الوزارة على طرح الأراضي والعقارات التابعة لها أمام المستثمرين المؤهلين من قبل الطرفين، لاستغلالها الاستغلال الأمثل في المشاريع السياحية والتنموية التي يدعمها الصندوق، كما سيعمل الصندوق على تزويد الوزارة بالدراسات والأبحاث اللازمة والمعلومات والبيانات المتوفرة، والتي تعبر عن مدى احتياج المدن المستهدفة للمشاريع السياحية بمختلف أنواعها، وجدوى عوائدها اقتصادياً للطرفين.
وسيعمل الطرفان على التعاون والتنسيق فيما بينهما، بشأن تبادل البيانات لتعزيز تنمية القطاع السياحي البلدي في المملكة والاستثمار فيه، والربط التقني بين "بوابة فرص" التابعة للوزارة و"بوابة الاستثمار السياحي" التابعة للصندوق، بهدف تحسين وبناء رحلة استثمار متكاملة، تشمل الفرص الاستثمارية السياحية، وبرامج الحلول التمويلية لها.
ووُقّعت مذكرة التفاهم في ملتقى الاستثمار البلدي (فُرص)، بحضور وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان للتخصيص والاستدامة المالية هاشم بن إبراهيم الفواز والرئيس التنفيذي للصندوق الأستاذ قصي بن عبد الله الفاخري.
وأوضح وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان للتخصيص والاستدامة المالية هاشم بن إبراهيم الفواز أن المذكرة تأتي استكمالا للجهود المبذولة لتوفير فرص استثمارية سياحية نوعية ومميزة تسهم في تنمية المدن السعودية وتعزز اقتصاداتها وذلك من خلال بناء رحلة استثمارية متكاملة تسهم في تحسين البيئة الاستثمارية وجذب الاستثمارات.
وقال الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية السياحي قصي بن عبد الله الفاخري:" تُكلّل مذكرة التفاهم مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان جهودنا في العمل على تطوير القطاع السياحي من خلال بناء تجربة استثمارية متكاملة ونوعية، تجذب أكبر قدر من الشريحة المستهدفة من المستثمرين، والمشاريع السياحية المميزة، بإجراءات ميسرة وسلسة".
ويأتي هذا التوقيع في ظل حرص صندوق التنمية السياحي على تطوير المشاريع السياحية في المملكة العربية السعودية، ودعم وتشجيع القطاع الخاص، وجذب المستثمرين المحليين والدوليين للقطاع السياحي، من خلال توفير الفرص المناسبة، وتقديم المنتجات المالية المتنوعة للمستثمرين، من قروض، وتسهيلات، وضمانات مالية وغيرها، بما يتوافق مع خطة تحفيز القطاع الخاص، الواردة ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030.