18 قطاعاً محلياً في عمق التوجه الاستثماري في المملكة

استندت رؤية المملكة العربية السعودية 2030، على ثلاثة محاور أساسية ترتكز على المجتمع الحيوي والاقتصاد المزدهر، والوطن الطموح، وعندما أطلقت المملكة العربية السعودية رؤيتها، حيث وضعت الاستثمارات المحلية والأجنبية ضمن أولوياتها، وأصبح الاستثمار محورا رئيسا لا يعزز الرؤية فحسب، بل يكون أداة فاعلة في عملية التحول الاقتصادي، وتنويع مصادر الدخل القومي التي تستند أساسا إلى استقطاب مزيد من الاستثمارات الأجنبية وتشجيع الاستثمارات المحلية، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، حيث تتمتع المملكة حالياً بقطاعات واسعة مهيأة للاستثمارات بكل أنواعها فهناك ما لا يقل عن 18 قطاعاً محليا في عمق التوجه الاستثماري، وهي قطاعات متنوعة تشمل "الصناعة والطاقة المتجددة والسياحة والترفيه والنقل والتصدير وإعادة التصدير" وغيرها. يضاف إلى هذا المشهد العام التحولات الإجرائية والتنظيمية التي اتخذتها المملكة لدعم وجذب الاستثمارات الأجنبية.
ووفقا لدراسة أثر تنويع الاقتصاد في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر بالمملكة العربية السعودية أدلى بها مركز البحوث والمعلومات بغرفة الرياض، تكمن أهم مزايا جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة للاقتصاد المحلي: في نقل التقنية تكنولوجيا الحديثة إلى القطاعات الاقتصادية المنتجة ذات الجذب الاستثماري، ورفع كفاءة المهارات الفنية والإدارية للموارد البشرية الوطنية، وتوفير عنصر رأس المال، لاسيما في الدول التي ينخفض لديها مستوى الادخار المحلي، وتهيئة فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، والارتقاء بمستوى رفاهية المواطن من خلال توفير عدة بدائل بجودة عالمية، وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية، سواء في الأسواق العالمية أو المحلية، وتشجيع الإنفاق على أنشطة البحوث والتطوير بما يدعم مواكبة التطورات التقنية والاقتصادية.
وتختلف أنواع الاستثمار الأجنبي المباشر باختلاف طبيعته وتدفقاته وكذلك طريقة تأثيره: ويتمثل في الاستثمار الأجنبي المباشر الأفقي من خلال دخول مستثمر أجنبي للسوق المحلية لإنتاج نفس المنتج الذي ينتجه في موطنه الأصلي عبر شركته أو مؤسسته، وهذ النوع من الاستثمار يلجأ إليه بعض المستثمرين الأجانب لتخفيف العوائق التجارية في وجه الشركة الأجنبية "رسوم وضرائب وخلافه"، يضاف إلى ذلك الاستثمار الأجنبي المباشر العمودي، وهو دخول مستثمر أجنبي السوق المحلية لإنتاج سلع وسيطة لاستخدامها في إنتاج السلع النهائية التي تنتجها الشركة في مقرها الأم وذلك بهدف تخفيض تكلفة إنتاج المنتج، والاستثمار الأجنبي المباشر عن طريق المشاريع الجديدة، ويحدث هذا النوع من الاستثمار عندما يبدأ مستثمر أجنبي بمشروع جديد وهذا النوع من الاستثمار مطلوب في الدول المستضيفة لأنه عادة ما يجلب التكنولوجيا والتقنية والمعرفة ويخلق فرص عمل في الاقتصاد ويضيف قدرة إنتاجية جديدة، والاستثمار الأجنبي المباشر عن طريق الاستحواذ والاقتناء ويحدث هذا عادة عندما تتحول ملكية منشأة محلية قائمة إلى مستثمر أجنبي.
وتكمن الآثار الإيجابية لجهود تنويع الاقتصاد المحلي على بيئة الاستثمار في المملكة مؤخرا بشكل جلي تأثير جهود التنويع الاقتصادي في ظل تحقيق المملكة العربية السعودية في المستهدفات رؤية 2030، وزادت نسبة مساهمة القطاع غير النفطي في الاقتصاد السعودي للربع الثاني على التوالي من عام 2021م لتصل إلى 60%، في حين استمرت مساهمة القطاع النفطي في الانخفاض، وذلك على الرغم من التحديات الهائلة التي واجهت اقتصادات العالم بلا استثناء، كما ظهر هذا التأثير الإيجابي على المشروعات الاستثمارية الأجنبية التي تم تنفيذها في المملكة، ففي الربع الأول من عام 2021م سجل عدد تراخيص الاستثمار الأجنبي الجديدة التي منحتها وزارة الاستثمار السعودية رقما قياسيا جديدا بلغ 478 ترخيصا، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 36.2% مقارنة بالربع السابق من عام 2020م. ويعد الربع الأول من عام 2021م هو رابع ربع على التوالي يشهد ارتفاعاً في عدد المشروعات الاستثمارية الأجنبية الجديدة.
وفيما يتعلق بمساهمة القطاع غير النفطي في الاقتصاد السعودي خلال الربع الأول والثاني من عام 2021م. حيث يمكن إيجازها على النحو التالي، بلغ النصيب المئوي لمساهمة القطاع غير النفطي في إجمالي الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة ما يقارب 59 خلال عام 2020م، بعد ما كانت في عام 2019م، 58%، يضاف إلى ذلك ارتفاع معدل مساهمة القطاع غير النفطي في الاقتصاد السعودي خلال الربع الثاني من عام 2021م بمعدل %4 مقارنة بالربع السابق من العام 2021م، ونمو القطاع غير النفطي بالمملكة نموا إيجابيا على أساس سنوي للمرة الأولى منذ بداية الجائحة كوفيد 19، حيث سجل نموا سنويا بنسبة 2.9% في الربع الأول من عام 2021م، ونموا بنسبة 8.4% في الربع الثاني من نفس العام، وهو ما ساعد على تعويض التراجع الحاد في الأنشطة النفطية خلال فترة الجائحة كوفيد-19 في عام 2020م، وقد ساهم في تنويع الاقتصاد السعودي غير النفطي مجموعة من الأنشطة والقطاعات الرئيسة، أبرزها "قطاع التعدين والتحجير، وقطاع الصناعة، وقطاع التجارة، والمال والتأمين، وخدمات التشييد والبناء، والنقل والخدمات الحكومية الأخرى".