بدء تنفيذ مشروع توسعة الربط الكهربائي الخليجي مع دولة الكويت

تحت رعاية سمو رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، وبحضور الشيخ سالم الصباح وزير الخارجية، رئيس مجلس إدارة الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، نيابة عن سمو رئيس مجلس الوزراء، انطلقت أمس (الخميس) مراسم حفل البدء في تنفيذ مشروع توسعة الربط الكهربائي الخليجي مع دولة الكويت.
وأشار الشيخ سالم الصباح وزير الخارجية، أن الصندوق الكويتي قد دأب منذ تأسيسه على أن يولي أهمية كبيرة لقطاع الكهرباء والطاقة، إيمانا منه بأهمية هذا القطاع المحوري والأساسي في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية لشعوب العالم.
وذكر أن إجمالي مساهمات الصندوق الكويتي في دعم قطاع الكهرباء والطاقة عالميا قد بلغ حوالي 5.6 مليارات دولار أمريكي، منوها أن ذلك يمثل حوالي 25% من إجمالي مساهمات الصندوق الكويتي لجميع القطاعات، مؤكدا أن قطاع الطاقة يعتبر "من أهم ركائز التنمية ولا يمكن أن نتصور الحياة المتحضرة دون خدمات كهربائية موثوقة ومستقرة يعتمد عليها".
كما بين أن محطة الوفرة الكهربائية في دولة الكويت تعتبر أحد أهم عناصر مشروع تطوير الربط الكهربائي الخليجي والربط بشبكة جنوب جمهورية العراق الشقيق، مضيفا أنها ستتيح، ولأول مرة بتاريخ هيئة الربط الكهربائي الخليجي، ربط الكهرباء إلى خارج الدول الأعضاء بالهيئة، بدءا بجنوب العراق وذلك التزاما بمبدأ التعاضد لتخفيف المعاناة الناتجة عن النقص في المنشآت الكهربائية، مضيفا أن المحطة ستعمل على توفير سعة نقل للطاقة مقدارها حوالي 3000 ميغاوات، مجهزة بأحدث الأجهزة والمعدات لصون الشبكة الشركة الكهربائية الكويتية واستقرارها.
وأفاد أن الصندوق الكويتي، وبالتعاون مع هيئة الربط الكهربائي الخليجي، قد انتهى من إجراءات التعاقد على هذا المشروع الاستراتيجي، معربا عن الأمل بأن ينجز المشروع بالكامل ويتم وضعه في الخدمة في نهاية العام 2024.
من جانبها، قالت وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الكويتي د.أماني بوقماز، أنه لا بد من استذكار "الدور الهام الذي قام به الصندوق الكويتي التنمية الاقتصادية العربية من دعم لهذا المشروع، الذي من شأنه المنفعة لكافة دول مجلس التعاون الخليجي من خلال الحصول على خدمات كهربائية متميزة وعالية الجودة".
وأضافت أن البدء في تنفيذ مشروع تعزيز منظومة الربط الكهربائي الخليجي في دولة الكويت يعكس اهتماما استثنائيا بالكهرباء بهدف زيادة سعة الربط بين شبكة الربط الكهربائي والكويت وذلك تعزيزا لهذه المنظومة.
وقالت "نظرا لما تشهده دول مجلس التعاون الخليجي من توسع في الشبكات الداخلية والتغيرات الكبيرة في الأحمال الكهربائية وزيادة لتوليد الطاقة الكهربائية بالطرق الاعتيادية أو منظومة الطاقة المتجددة، ندرك مدى الحاجة إلى توسعة شبكة الربط الكهربائي الخليجي، حيث قامت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة بالتعاون مع هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجي بدراسات فنية واقتصادية لتعزيز الربط الكهربائي بين شبكتي الهيئة ودولة الكويت".
وفي هذا السياق، أشارت إلى أن الحاجة استدعت لبناء محطة جديدة تابعة للهيئة، مع ملائمة المواصفات الفنية المحطة الجديدة مع محطات دولة الكويت على جهد 400 كيلوفولت.
وأفادت الوزيرة بأن المحطة "تهدف إلى تحقيق عدة فوائد كالتوفير في القدرة المركبة، خاصة مع ازدياد الأحمال في فصل الصيف، وزيادة قدرة الربط لتمرير سعة أكبر بدعم الحالات الطارئة للدول الأعضاء، وزيادة أمن واستقرار الشبكة، وتمكين دمج الطاقة المتجددة والاستفادة القصوى منها".
وأكد الدكتور نايف العبادي رئيس مجلس إدارة هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، على أن المشروع سيسهم في: "تحقيق عدد من الأهداف المستدامة في مجال الصحة البيئية، والرخاء الاجتماعي، وتوفير الطاقة النظيفة بأسعار معقولة، والعمل اللائق ونمو الاقتصاد، والصناعة والابتكار وتقوية البنية التحتية، وتطوير مدن ومجتمعات محلية مستدامة"، مضيفاً: سيحقق المشروع الكثير من الفوائد، أهمها التوفير في القدرة المركبة وخاصة مع الازدياد الكبير في الأحمال الكهربائية في فصل الصيف، إضافة لزيادة قدرة الربط في تمرير سعة أكبر في دعم الحالات الطارئة في شبكة دولة الكويت.
وبدوره، أشار مدير عام الصندوق الكويتي مروان الغانم إلى أن المشروع سيسهم في "تحقيق عدد من الأهداف المستدامة في مجال الصحة البيئية، والرخاء الاجتماعي، وتوفير الطاقة النظيفة بأسعار معقولة، والعمل اللائق ونمو الاقتصاد، والصناعة والابتكار وتقوية البنية التحتية، وتطوير مدن ومجتمعات محلية مستدامة".
وذكر المهندس أحمد الإبراهيم، أن المشروع سيساهم في زيادة موثوقية الطاقة وتعزيز أمن الطاقة الكهربائية في الشبكة الخليجية، ويجعلها أكثر كفاءة، مضيفا أن المشروع يمثل "فرصا أكبر لتبادل الطاقة بزيادة سعة الربط الكهربائي لتحقيق تشغيل اقتصادي للشبكة وخاصة في فصل الصيف، وأيضا زيادة أمن واستقرارية الشبكة والتقليل من الانقطاعات".
ونوه الإبراهيم، إلى أن المشروع سيساهم أيضا "في تلبية جزء من الطلب على الطاقة الكهربائية وسد الحاجة لها في جمهورية العراق، بالإضافة إلى تحسين أداء واستقرار الشبكة الكهربائية في الجنوب العراقي، من خلال تزويدها بقدرة كهربائية يعتمد عليها لا تقل عن 500 ميجاوات، كما ويهدف المشروع إلى تلبية جزء من الطلب على الطاقة الكهربائية وتحسين أداء واستقرار الشبكة في جمهورية العراق".
ويأتي المشروع ضمن مشاريع توسعة الربط الخليجي، من خلال مشروع إنشاء محطة الوفرة والتي ستربط مع شبكة هيئة الربط الكهربائي الخليجي بشبكة دولة الكويت عن طريق أربع دوائر جهد 400 كيلو فولت.
ويهدف المشروع الذي تم تمويله بدعم من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية إلى تعزيز نقل وتبادل الطاقة الكهربائية بين دول مجلس التعاون ويسهم بشكل كبير في تقوية شبكة كهرباء دولة الكويت وزيادة اعتماديتها لضمان استدامة أمن الطاقة الكهربائية وتجنب انقطاعها في جميع الأوقات.
وستكون دولة الكويت أكبر المستفيدين من المشروع، الذي سيرفع السعة الاستيعابية الداعمة لشبكة الكهرباء في الكويت إلى حوالي 3500 ميغاواط، كما سيمكن المشروع هيئة الربط الكهربائي من تزويد الطاقة الكهربائية من دول مجلس التعاون إلى جنوب العراق، التي سيتم تزويدها بقدرة كهربائية 500 ميغاواط.
ويتكون المشروع من خط هوائي مزدوج الدائرة جهد 400 كيلو فولت من محطة الفاضلي في المملكة العربية السعودية إلى محطة الوفرة بطول ما يقرب من 300كم، بالإضافة لتحويل الخط القائم مزدوج الدائرة بين محطة الفاضلي ومحطة الزور في دولة الكويت ليكون الربط بين محطة الفاضلي ومحطة الوفرة، بإنشاء خط هوائي مزدوج الدائرة جهد 400 كيلو فولت بطول 25 كم.
ويتضمن المشروع توريد وتركيب قواطع ومفاعلات كهربائية وأنظمة القياس والتحكم لإنشاء وتوسعة محطات التحويل في الوفرة والفاضلي والفاو، ويشتمل المشروع كذلك على إضافة منشآت كهربائية جديدة لتعزيز الشبكة المتصلة بمحطة الوفرة في الكويت لتمكينها من استيعاب قدرة كهربائية حوالي 3000 ميغاوات.