«سير» تحفّز الفرص الصناعية.. وتزيد فرص العمل

دعم الاقتصاد الوطني ب562 مليون ريال استثمارات أجنبية
الصناعة هي نواة مستقبل الدول وتنويع مصادر الدخل، ويكمن إتاحة المجال للشركات الصغيرة والمتوسطة للدخول ومساندة المصانع الكبيرة في المستقبل بصناعة أجزاء السيارات الكهربائية في المملكة من خلال خطوط إنتاج لبعض القطع، في زيادة فرص العمل في السوق السعودي، والمساهمة بخفض نسبة البطالة بين السعوديين.
تهدف التسهيلات التي تقدمها المملكة للمصانع الصغيرة والمتوسطة لتحفيز صناعات مهمة لسلاسل التوريد، لتسهم في زيادة المحتوى المحلي، وتوطين الصناعات المهمة للاقتصاد الوطني، بجانب تحقيق التنمية الصناعية في المدن الواعدة، ولا يقتصر النجاح والتقديم الذي يشهده القطاع الصناعي السعودي على المصانع الضخمة، بل يجري العمل بالتوازي للنهوض بمختلف قطاعات المصانع الصغرى والمتوسطة.
وفي هذا الشأن، قال الاقتصادي د. سالم باعجاجة، إن إعلان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة، إطلاق "سير" أول علامة تجاريه سعودية لصناعة السيارات الكهربائية في المملكة يعتبر إحدى منظومات المشاريع الكبيرة التي تعمل على تنويع مصادر الدخل من أجل تخفيض انبعاثات الكربون والمحافظة على البيئة التي تعمل عليها المملكة عبر مشاريع عدة منها مشروع السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر، وسيوفر فرص صناعية جديدة للقطاع الخاص والمنشآت الصغيرة والمتوسطة. وبيّن باعجاجة، أن من اهداف شركة "سير"، جذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 562 مليون ريال لتصل مساهمتها في الناتج المحلي 30 مليار ريال وتوفير 30 ألف وظيفه مع حلول عام 2034.
إعلان أول علامة تجارية سعودية لصناعة السيارات الكهربائية في المملكة شركة "سير"، يأتي الإطلاق تماشيًا مع استراتيجية الصندوق التي تركز على إطلاق وتمكين القطاعات الواعدة في المملكة، ولتمكين القطاعات الواعدة لتنويع مصادر الاقتصاد السعودي وفقاً لأهداف رؤية 2030، وبما يتسق مع أهداف المملكة في تخفيض انبعاثات الكربون والمحافظة على البيئة تعزيزاً للتنمية المستدامة، وليكون الصندوق جهة استثمارية رائدة، وذات تأثير على مستوى العالم من خلال الاستثمارات الفاعلة طويلة الأمد، السعى إلى أن يكون مساهماً مباشراً ومؤثراً في دفع عجلة التحول الاقتصادي للمملكة؛ وذلك بالتزامه في كافة أعماله بأعلى معايير الحوكمة والشفافية.
من المتوقع أن تجذب "سير" استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 562 مليون ريال لدعم الاقتصاد الوطني، وأن تصل مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي بشكل مباشر إلى 30 مليار ريال، مع توفيرها ل30 ألف وظيفة بشكل مباشر وغير مباشر بحلول عام 2034.
تدعم "سير"، تمكين قطاعات استراتيجية متعددة تدعم تطوير المنظومة الصناعية الوطنية، وتسهم في جذب الاستثمارات المحلية والدولية، الأمر الذي من شأنه استحداث العديد من فرص العمل للكفاءات المحلية، وتوفير فرص جديدة للقطاع الخاص، من خلال مشروع مشترك بين صندوق الاستثمارات العامة وشركة فوكسكون للتكنولوجيا، وستقوم بصناعة السيارات بالسعودية، ومن المقرر بيع سياراتها الكهربائية بحلول عام 2025م للعملاء من خلال قنوات تقنية مبتكرة، حيث سيتم تصنيع كل سيارة واختبارها وذلك وفقاً لأعلى معايير الجودة والرقابة العالمية، بما يسهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي للمملكة خلال العقد المقبل، وذلك تحقيقاً لاستراتيجية صندوق الاستثمارات العامة في المساهمة بدفع عجلة النمو الاقتصادي تماشيا مع رؤية 2030."
وستعمل "سير" ضمن استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة، حيث ستقوم الشركة بتصميم وتصنيع وبيع السيارات الكهربائية المزودة بأنظمة تقنية متقدمة، كخاصية القيادة الذاتية، في المملكة ومنطقة الشرق الأوسط، بما في ذلك سيارات السيدان وسيارات الدفع الرباعي.
ويقول رئيس مجلس إدارة فوكسكون يونغ ليو عن الشراكة مع صندوق الاستثمارات العامة لإنشاء شركة سيارات جديدة تركّز على تصميم وتصنيع السيارات الكهربائية في المملكة العربية السعودية. ويؤكد: سنستثمر خبراتنا في فوكسكون لدعم "سير" في تصنيع سيارات كهربائية متميزة في أنظمتها التقنية، كنظام القيادة الذاتية، ونهدف لتعزيز مفهوم السيارات الكهربائية وزيادة عدد مُستخدميها، وهذا ما ستفعله "سير" في المملكة والمنطقة ككل.
من جهته أوضح الاقتصادي حبيب تركستاني عن مشاركة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في صناعة بعض أجزاء السيارات الكهربائية، أنه بالتأكيد سيتاح لها المجال للدخول في ذلك، لأنه عندما تقام تلك المصانع لن تصنع جميع الأجزاء، بل سيكون هناك خطوط إنتاج لبعض الأجزاء ستتيح للمنشآت الصغيرة والمتوسطة للدخول في صناعتها، يضاف إلى ذلك التخصصات الأخرى لتلك المنشآت.
وواصل تركستاني، عزم المملكة للدخول الى هذا المجال أمر غير مستغرب، وخطوة متقدمة تتماشى في رؤية 2030، في تنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على النفط كمصدر وحيد للدخل، وتابع تركستاني: إطلاق المملكة لمثل هذه الصناعة بسبب اتساع حجم سوق المملكة للسيارات، أيضا المملكة تقيس سوقها خليجيا وعربيا، وذلك يعطيك امتدادا كبيرا لتلك الأسواق، حتى يكون هنالك ميزة تنافسية لصناعة هذه السيارات التي تتماشى مع احتياجات السوق، ووجود الملاءة المالية في المملكة ما يتيح لها القيام بمثل تلك الصناعات على أراضيها، وزيادة فرص العمل في السوق السعودي، والمساهمة بخفض نسبة البطالة بين السعوديين. وواصل تركستاني: أن قيام المملكة بتصدير منتجاتها للخارج هي رسالة للخارج بأنه لدى المملكة توجة ورسالة وقدرة على تحقيق النجاحات في مثل القطاعات.