المملكة سنّت قانون خاص بالطفل يعنى بحماية كل شخص لم يتجاوز ال18

يحتفل المجتمع الدولي في 20 نوفمبر من كل سنة باليوم العالمي للطفل بناءً على التوصية الصادرة من الجمعية العامة للأمم المتحدة في العام 1954م والتي جاء فيها أن تقيم جميع البلدان يوماً عالمياً للطفل يحتفل به بوصفه يوماً للتآخي والتفاهم على النطاق العالمي بين الأطفال
والعالم يحتفل بهذا اليوم لتعزيز دور الطفل المجتمعي وحفظ حقوقه التي تتمثل في المساواة وعدم التمييز من الناحية الدينية أو العرقية أو الأفكار والمعتقدات لأطفال العالم أجمع .
وبهذه المناسبة قال: رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان خالد بن عبد الرحمن الفاخري أن هناك الكثير من الحقوق التي نصت عليها الأنظمة في المملكة والتي تساهم في توفير البيئة الآمنة للطفل دون مواجهة أي صعوبات والأمر يتطلب فهم ما يدور في فكر الأطفال وعقولهم، من خلال المناقشات التي يمكن أن تبني أفكار الطفل وتطورها .
وأشار الفاحري إلى أن المملكة سنّت قانون خاص بالطفل والذي يعنى بحماية كل شخص لم يتجاوز الثامنة عشر من عمره بهدف مواجهة الإيذاء بكافة صوره والإهمال الذي قد يتعرض لهما الطفل في البيئة المحيطة به، مؤكداً في ذلك على حقوق الطفل التي قررتها الشريعة الإسلامية وقررتها الأنظمة والاتفاقيات الدولية التي أصبحت المملكة طرفاً فيها.
وقد أكد رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان على أنه ومن هذا المنطلق هناك بعض الأفعال التي يجب على جميع من يتعامل مع الأطفال الحذر منها لأنها بمثابة إيذاء أو إهمال بحق الطفل ومن بينها التسبب في انقطاع تعليمه، وسوء معاملته، والتحرش به أو تعريضه للاستغلال، واستخدام الكلمات المسيئة التي تحط من كرامته، والتمييز ضده لأي سبب عرقي أو اجتماعي أو اقتصادي أو التنمر عليه.
واختتم رئيس الجمعية كلمته بأنه ممّا لا شك فيه أنَّ وجود نظام خاص للطفل في المملكة ساهم في حفظ حقوق الطفل وثباتها والأمر يتطلب قيام الجهات التنفيذية ذات العلاقة ومؤسسات المجتمع المدني لتكثيف البرامج التوعوية الموجهة للطفل وللمتعاملين معهم بهدف إيضاح الممارسات الخاطئة التي يعتقد البعض أنها لا ترتقي لتتجاوز حقوق الطفل، كما يساهم نشر الوعي بحقوق الطفل في معرفة الأطفال لحقوقهم من خلال ايصالها بأسلوب يحاكي عقليتهم وفئتهم العمرية، كما أن الأمر يتطلب التركيز على رصد أي تجاوزات بحق الطفل بهدف تنشئة الطفل في بيئة آمنة وصحية.