فلسطين تطالب المجتمع الدولي بوقف ازدواجية المعايير

دانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينيين، انتهاكات وجرائم الاحتلال وميليشيا مستوطنيه المسلحة ضد المواطنين الفلسطينيين وأرضهم ومنازلهم وممتلكاتهم ومقدساتهم، وفي مقدمتها جرائم الإعدامات الميدانية والقتل خارج القانون التي كان آخرها جريمة الإعدام البشعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال بدم بارد وأدت إلى استشهاد مواطن وإصابة آخر بجروح خطيرة.
كما دانت الخارجية في بيان صحفي، الأحد، جريمة هدم المنازل وتوزيع المزيد من إخطارات الهدم واجبار المواطنين المقدسيين على هدم منازلهم بأيديهم كما حدث في ضاحية السلام شمال شرق القدس المحتلة، إضافة لجرائم العقوبات الجماعية على اختلاف أشكالها وأنواعها وفي مقدمتها حصار التجمعات السكانية الفلسطينية وإغلاق مداخل البلدات والمخيمات والمدن الفلسطينية بالسواتر الترابية والبوابات الحديدية وشل قدرة المواطنين الفلسطينيين على الحركة والتنقل، واعتداءات ميليشيا المستوطنين واستفزازاتهم وعربداتهم على المواطنين الفلسطينيين ومنازلهم، واستهداف المؤسسات التعليمية كما يحدث باستمرار في القدس المحتلة، وكما حدث أيضاً صباح أمس الأحد، في اقتحام قوات الاحتلال لمدرسة اللبن الساوية وتهديد المعلمين والطلبة بإطلاق النار عليهم وترويعهم.
وقالت إنها تنظر بخطورة بالغة لاستمرار التصعيد الإسرائيلي ضد شعبنا، وترى فيه إمعانا في تنفيذ المزيد من مشاريع الاحتلال الاستعمارية على حساب أرض دولة فلسطين في محاولة رسمية لتقويض أي فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض، ودعوة صريحة لإغراق ساحة الصراع في دوامة من العنف بهدف إزاحة أي جهود دولية واقليمية لاستعادة الأفق السياسي لحل الصراع أو الحديث عنها. وحملت الخارجية الفلسطينية، الاحتلال المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائج تصعيدها الدموي ضد شعبنا، كما تحمل المجتمع الدولي المسؤولية عن نتائج صمته المريب وتعايشه مع انتهاكات وجرائم الاحتلال، وترى أن اكتفاء المجتمع الدولي ببعض بيانات التعبير عن القلق أو تشخيص الحالة بات يشكل غطاء تستغله دولة الاحتلال ليس فقط للتنكيل بشعبنا وإنما أيضا لتقويض أي فرصة لتطبيق مبدأ حل الدولتين وتخريب فرص إحياء عملية السلام والحلول السياسية للصراع.
وجددت مطالبتها بموقف دولي فاعل يجبر دولة الاحتلال على وقف انتهاكاتها وجرائمها، ويجبرها على تنفيذ قرارات الشرعية الدولية وإنهاء احتلالها لأرض دولة فلسطين.
وكان أصيب، صباح الأحد، عدد من الفلسطينيين بحالات اختناق خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة الساوية جنوب نابلس.
وقال مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة، غسان دغلس، إن عددا من المواطنين أصيبوا بحالات اختناق جراء قنابل الغاز المسيل للدموع، عقب تصديهم لمحاولة الاحتلال استكمال العمل بشق طريق استيطاني شرق القرية.
وكانت سلطات الاحتلال قد صادقت، قبل نحو عام، على قرار بالاستيلاء على أراضٍ فلسطينية زراعية، لتوسعة مستوطنة عيليه.
وتشير بيانات حركة السلام الآن الإسرائيلية اليسارية، إلى وجود نحو 666 ألف مستوطن و145 مستوطنة كبيرة و140 بؤرة استيطانية عشوائية (غير مرخصة من الحكومة الإسرائيلية) بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية.
ويعتبر القانون الدولي الضفة الغربية والقدس الشرقية أراضيَ محتلة، ويعد جميع أنشطة بناء المستوطنات هناك غير قانونية.
كما اقتحم مستوطنون، الأحد، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.
وأفادت مصادر محلية، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى، من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته.
وواصلت شرطة الاحتلال فرض قيودها على دخول المصلين الفلسطينيين الوافدين من القدس والداخل المحتل للأقصى، واحتجاز هوياتهم عند بواباته الخارجية.
في سياق متصل نصب مستوطنون، الأحد، عددا من "الكرفانات"، في أراضي خربة يانون التابعة لأراضي بلدة عقربا، جنوب نابلس. كما دمر مستوطنون، الأحد، شبكة ري وأتلفوا محاصيل زراعية في منطقة "عين فرعا"، جنوب غرب الخليل. وقال مواطن فلسطيني: إن مجموعة من مستوطني "ادورا" المقامة على أراضي المواطنين، هاجموا حقول المواطنين الزراعية في منطقة "عين فرعا"، ودمروا شبكات الري وأتلفوا محاصيل زراعية.
وأضاف أن عين فرعا هي أحد الينابيع الطبيعية المنتشرة في تلك المنطقة ويعتمد عليها الأهالي في ري محاصيلهم الزراعية، وتتعرض تلك المنطقة بشكل مستمر لاعتداءات واقتحامات من قبل المستوطنين، الذين ينصبون خياما ويقيمون صلوات تلمودية وحفلات صاخبة هناك، في محاولة منهم للاستيلاء عليها، لصالح توسيع مستعمرة "ادورا" المجاورة.