الرؤية الإندونيسية وطّنت الصناعات

التزم رئيس إندونيسيا وحكومته بالوقف التدريجي لتصدير المواد الخام؛ تقوية لصناعات واقتصاد البلاد، وتُعرف إندونيسيا بتنوع مواردها وثرائها بالمواد الخام، فهي أكبر منتج لخام النيكل في العالم والذي يعتبر المادة الأساسية لصناعة البطاريات، كما تعد إندونيسيا أكبر مصدر للقصدير في العالم بعد الصين، والخامسة عالميًا في إنتاج البوكسيت الذي يُصنَع منه الألومنيوم، لذلك فإن لها أهمية كبيرة بالنسبة لعدد من القطاعات الصناعية المختلفة، إلى جانب ذلك، تعتبر جاكرتا المصدر الأول لزيت النخيل عالميًا الذي في معظم المنتجات اليومية التي يستخدمها البشر بدءًا من المواد الغذائية وانتهاءً بمستحضرات التجميل.
تنظر إندونيسيا إلى مواردها الطبيعية بأنها الكنز الدفين الذي يجب الاستفادة منه بصورة أكبر لتعزيز الدورة الاقتصادية في الأرخبيل بدلًا من تصديرها كمنتج خام، فقد أعدت حكومة إندونيسيا خطة تقضي بحظر تصدير المواد الخام بشكل تدريجي وإلزام شركات التعدين ببناء مصاهر في بلاد الألف جزيرة، القانون الذي آتى أكله في زيادة عدد المصانع والوظائف في البلاد، فبحسب بيانات وصل عددها حتى منتصف العام الجاري إلى 41 مصنعًا جديدًا، معظمها يعمل في مشروعات صهر النيكل.
وفي العام 2020، أعلنت الحكومة الإندونيسية حظر تصدير النيكل باعتبارها الخطوة الأولى في سلسلة من المنع تطال عددًا من المواد الخام بإندونيسيا، تستهدف وفق ما أعلنته الحكومة حظر تصدير البوكسيت والنحاس والذهب في السنوات المقبلة.
بدأت إندونيسيا خطتها فعليًا من حظر تصدير المواد الخام إلى بناء الصناعات التحويلية في البلاد وتوطين الصناعات الكبرى بداخلها، فكافة المواد الخام ستصنع في الداخل الإندونيسي ثم تُصدر بالخارج كمنتجات مما يضفي عليها قيمة مضافة عن تصدير المواد الخام، وبالتالي تعزيز أسعار البيع والاقتصاد الوطني. كما تسعى الخطة لدعم وجذب الاستثمارات الخارجية إلى الداخل، وتوفير فرص عمل للمواطنين وزيادة الدخل القومي الإندونيسي.
ونتيجة للقرار الإندونيسي، بدأت بعض الشركات بالاستثمار في الأرخبيل لتتمكن من الاستفادة من موارد إندونيسيا فقد أعلنت شركة الكيماويات الألمانية "بي إيه إس إف" وشركة التعدين الفرنسية إيرميت في العام الماضي عن توقيع اتفاقية مشتركة لتطوير مجمع حديث لتكرير النيكل والكوبالت المائي المعدني. فيما مضت شركة تسلا في محادثات ماراثونية لفتح مصنع لها لصناعة البطاريات في الداخل الإندونيسي.
الخطة الوطنية الإندونيسية قوبلت برفض غربي فقد طالب الاتحاد الأوروبي عقب الإعلان عن حظر تصدير النيكل بتشكيل لجنة للتظلم أمام منظمة التجارة العالمية سعيًا منها لإزالة القرارات التي سنتها إندونيسيا ضد تصدير النيكل الخام، نظرًا لأهميته في صناعات الحديد الفولاذ المقاوم للصدأ، فهناك خشية من لدن الدول الغربية والشركات الأجنبية العاملة بالخارج من الخسائر الاقتصادية المحتملة جراء خطة إندونيسيا الطموحة.
إلى جانب الحظر الكلي، فرضت إندونيسيا حظرًا مؤقتًا على عدد من المواد الخام خلال العام الجاري تلبية للمطالب والاحتياجات المحلية. ففي يناير الماضي، أعلنت الحكومة الإندونيسية حظر تصدير الفحم نتيجة للنقص المحلي، ولكن أمده لم يطل. وفي أواخر أبريل الماضي وعقب تعرض إندونيسيا لأزمة في زيت الطعام أدت لارتفاع أسعاره بشكل كبير، أقرّت إندونيسيا حظرًا على تصدير زيت النخيل الخام للوصول بالسوق المحلية إلى الأسعار المناسبة للزيوت، واستمر الحظر ما يقرب من ثلاثة أسابيع. وكان للحظر المؤقت تأثير مباشر على عدد من الأطراف حيث اعترضت شركات ودول غربية على قرارات إندونيسيا خاصة مع الأزمة الغذائية والاقتصادية التي يمر بها العالم.
ولم تكن إندونيسيا وحدها من سلطت طريق حظر التصدير خلال الفترة الأخيرة، فخلال الأزمة الاقتصادية الحالية أقدمت بعض الدول على إجراء حظر تصدير لبعض السلع والمحاصيل تحقيقًا للاكتفاء المحلي، فعلى سبيل المثال أعلنت الهند في سبتمبر الماضي عن حظر تصدير الأرز قبل أن تعيد السماح بتصديره في أوائل أكتوبر الجاري. كما أوقفت الهند في مايو الماضي تصدير القمح لتحقيق الأمن الغذائي الداخلي، فيما أعلنت ماليزيا عن حظر تصدير الدجاج الحي في مايو الماضي لضمان استقرار الأسعار والإمدادات داخليًا، وتعهدت الحكومة الماليزية خلال الشهر الجاري بعودة تصدير الدجاج الحي على مراحل.
رئيس إندونيسيا قابل الاعتراض الغربي بالمضي قدمًا آملًا أن تحذو بلاده خُطى ألمانيا والصين في تحقيق تقدم في الصناعة، لافتًا إلى اتجاه بلاده نحو تصنيع منتجات تحويلية وأشباهها.