إطلاق برامج للابتعاث في الصناعات العسكرية

وقعت الهيئة العامة للصناعات العسكرية وجامعة الملك فهد للبترول والمعادن، اتفاقية تعاون في مجال برامج الابتعاث والإيفاد لقطاع الصناعات العسكرية، لسد الاحتياجات الاستراتيجية في قطاع الصناعات العسكرية بالمملكة.
وشهد توقيع اتفاقية التعاون المشترك، الذي جرى في مقر وزارة الطاقة بالرياض أمس، حضور صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وزير الطاقة، رئيس مجلس أمناء جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، ومحافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية م. أحمد بن عبدالعزيز العوهلي.
وتستهدف الاتفاقية تمكين منتسبي المنشآت العاملة في قطاع الصناعات العسكرية من برامج البكالوريوس والماجستير المهني في عدد من التخصصات ذات العلاقة بقطاع الصناعات العسكرية، بالإضافة إلى رعاية برنامج التوظيف المبكر في المنشآت العاملة بالقطاع والتطوير للطلبة (SEED) المدرجين في برنامج التخصصات الدقيقة لمرحلة البكالوريوس.
وتعزز الاتفاقية تأهيل وتمكين الكفاءات الوطنية للمساهمة في دعم مسيرة توطين هذا القطاع الواعد، والسعي إلى إيجاد التنويع الاقتصادي الوطني عبر تعزيز العائدات غير النفطية، ورفع مساهمة القطاع المباشرة في الناتج المحلي الإجمالي بحلول العام 2030م.
وأكد محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية أن الاتفاقية تدعم التعاون المشترك بين منشآت قطاع الصناعات العسكرية العامة والخاصة وجامعة الملك فهد للبترول والمعادن، لاسيما في برامج الابتعاث والإيفاد للاستفادة من البرامج التعليمية والتدريبية لعددٍ من التخصصات الاستراتيجية التي تلبي احتياجات القطاع، بالإضافة إلى توفير فرصٍ للتدريب المنتهي بالتوظيف، مشيرًا إلى أن الموارد البشرية تأتي في صلب توجهات الهيئة الاستراتيجية لاسيما أن جزءًا من مهام الهيئة هو مواءمة احتياجات القطاع الاستراتيجية مع الجهات التعليمية والتدريبة في المملكة.
من جانبه؛ أكد رئيس جامعة الملك فهد للبترول والمعادن المكلف د. محمد بن محسن السقاف سعي الجامعة إلى تحقيق مستهدفات رؤية 2030 من خلال الشراكات المهمة والفعالة في المجالات المستهدفة، كما أن هذه الخطوة هي تفعيل لاستراتيجية الجامعة في رفع كفاءة خريجيها وخريجاتها وتأهيلهم ليكونوا خير من يخدم الوطن في سوق العمل.
وأوضح أن توقيع هذه الاتفاقية يأتي في وقت تشهد فيه الجامعة تحولاً استراتيجياً يهدف إلى دعم مشاركتها في الاقتصاد المعرفي الذي يدفع بالمملكة لأن تكون منافساً، وليس فقط مشاركاً، في الاقتصاد العالمي الجديد.
يُذكر أن الاتفاقية تأتي ضمن سلسلةٍ من الاتفاقيات التي وقعتها الهيئة مع عدد من الجهات ذات العلاقة بدعم المورد البشري من القطاعين العام والخاص، سعيًا من الهيئة إلى دعم تطوير وتأهيل الكوادر البشرية الوطنية وتمكينها من العمل في قطاع الصناعات العسكرية بالمملكة، للمساهمة في تحقيق جهودها الرامية إلى توطين ما يزيد عن 50 % من الإنفاق الحكومي على المعدات والخدمات العسكرية بحلول العام 2030.