نعم المملكة تقود أوبك.. وزيادة!

هل تعلم: أن أوبك بلس في أبريل 2020، اتخذت قراراً بخفض إنتاج النفط ب9.7 ملايين برميل يومياً، أي نحو 10 % من الإنتاج العالمي، بهدف منع انهيار الأسعار حينها، مما أدّى إلى إعادة توازن السوق.
سبق ذلك في نوفمبر 2016 وبعد انهيارات متتالية لأسعار النفط، وعجز "أوبك" عن وقفها بمفردها وهي التي تضم فقط 13 دولة مصدرة للنفط، بينما هناك نحو 10 دول خارجها تصدر النفط، في ذلك العام تم في الجزائر وبقيادة المملكة، الاتفاق مع أهم الدول المصدرة للنفط خارج المنظمة وأكبرها روسيا، بعد مفاوضات ماراثونية على تقليص الإنتاج وفقا لمبررات اقتصادية بحتة، لا علاقة لها بأي تحالفات سياسية.
هل تعلم: وقتها كان السياسي الأمريكي وخلفه الإعلامي الغربي في الغالب، متفهم تماما للدوافع الاقتصادية لذلك، بل إن الولايات المتحدة في فترة من الفترات طلبت من أوبك بلس تخفيض الإنتاج، لكن الإعلامي الأمريكي وخلفه الأوروبي: ما بين من ذاكرته ذاكرة سمكة، وما بين منحاز بشكل فج لأجندة سياسية مليئة بالعنصرية ضد كل ما هو غير غربي، وأن مصطلح المصالح يعني لهم مصالح أمريكا وأوروبا فقط!، لا أنه في السياسة من حق كل دولة أن تبحث عن مصالحها، وما بين من يقدر أمانة الكلمة ويتحدث بصدق ويكتب بوعي، وهم طبعا كثيرون كنتاج لشمس التنوير الأوروبي العظيم، ألا أنهم للأسف صاروا أقلية وخنقت أصواتهم أزمة وجودية تعيشها أوروبا في هذه المرحلة، جرا الحرب الروسية على أوكرانيا، والتي تتخبط فيها أمريكا، وهم (الاتحاد الأوربي وأمريكا) من حمل حطب إشعال لهيبها!.
في 6 أكتوبر 2022 تم التوافق بين دول أوبك بلس على تخفيض إنتاج النفط بمليوني برميل لاعتبارات اقتصادية واضحة لكل متخصص وكل محايد، والدليل الذي يؤكد بجلاء أن القرار أاخذ وفقا لاستقراء منطقي لمستقبل الطلب على النفط المرحلة القريبة القادمة، هو أنه بعد عشرة أيام (حتى كتابة هذا المقال) بقيت الأسعار في ذات الحدود التي كانت عليها عندما اتخذ القرار، على العكس من التضخيم الذي يطلقه البيت الأبيض، وتغذية الأغلبية الديموقراطية في الكونجرس التي صار شبه مؤكداً أنها ستصبح أقلية بعد أقل من شهر وفقاً لأغلب استطلاعات الرأي، وهذا ما جعلها تخوض معارك انفعالية، وتحاول خلط الأوراق بعبثية لا جدوى لها، نحو الضغط على المملكة، وكأنه لا توجد 22 دولة أخرى في أوبك بلس، وبمطالبة فجة لها بأن تبحث عن مصالح أمريكا أولاً، وتجاهل مصالحها.
إن موقف المملكة في هذا الملف صحيح 100 % اقتصادياً، ووطنياً، بما فيه مصلحة أجيال بلادنا حماها الله.
ويبقى تحدي التعامل مع الحملات القوية ضدنا في الإعلام الغربي المؤثر بلا شك، وقد تصدى للحملة باقتدار سمو وزير الطاقة، وسمو وزير الخارجية، ومعالي عادل الجبير الذي يزن كل مفردة بميزان ذهب، وفي كل حوار يكون هو الأكثر إقناعا بهدوء مثالي أول من يقتنع به من يهاجم المملكة، وآخرون سعوديون وعرب، بل إن كثيرا من الأصوات داخل أمريكا، انتقدوا بحدة عنجهية العم سام! وهذا السعار في تحميل الآخرين أخطاء سياسة لا تدري أن الزمن تغير، ولا تدري أنها لا تدري!
ختاما أقول إنني اطلعت على التقرير السنوي لوزارة الطاقة للخمس سنوات الأخيرة، وكنت أقول بكل أمانة وموضوعية إن رؤية قيادة المملكة نحو إدارة ملف الطاقة عالمياً، وما يتم إقراره من مشاريع ضخمة وجهود مكثفة في مجال تنويع "مزيج الطاقة" الذي لا يقتصر على النفط، ومن ثم تنفيذ مسؤولي منظومة الطاقة لهذه الرؤية بكل تمكن وخبرات متراكمة، ورغم الإشادة بها كثيراً، إلا أنها لم تأخذ حقها من التعريف الإعلامي بها سواء للمواطن أو للمجتمع الدولي، سواء للشخص البسيط غير المهتم، وصولاً للنخب الاقتصادية المؤثرة.
ولعل هذه الحملة على المملكة، والضجة التي يثيرها الإعلام الامريكي المنحاز للحزب الديموقراطي، حول قرار مجموعة دول أوبك بلس بخفض الانتاج، تصبح فرصة كبرى للتعريف بكيف تدير المملكة ملف الطاقة، ضمن عدة نقاط لتبيان مواقف المملكة وسياساتها، دون أن تكون مجرد ردود أفعال، وذلك عبر بناء منظومة عمل إعلامي احترافي، أكثر إقناعا وأقوى تأثيراً، محلياً وإقليمياً وعالمياً، وفي هذا المجال هناك بدايات، تستوجب المستجدات تسريعها، وتتطلب التحديات تكثيفها.