المملكة خفضت استخدام مياه الري 40 % ونمو القطاع الزراعي 7.8 %

أكّد معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، أهمية تضافر الجهود الدولية لمواجهة تحديات أزمة الأمن الغذائي في العالم؛ نظراً للوضع الحالي الذي يتطلب تعزيز التعاون الدولي متعدد الأطراف؛ لزيادة إنتاج الأغذية، وتقديم الإغاثة الفورية للتخفيف من حدة الأزمة في الدول المحتاجة، جاء ذلك خلال مشاركته في اجتماع وزراء الزراعة بمجموعة العشرين؛ الذي تستضيفه إندونيسيا في الفترة من (27 - 29 ) من الشهر الجاري بمدينة بالي.
وأوضح المهندس الفضلي أن المملكة أطلقت مع شركائها في مؤسسات مجموعة التنسيق العربي؛ خطة عمل للأمن الغذائي بتمويلٍ أوّليّ قدره 10 مليارات دولار؛ استجابةً لأزمة الإمدادات الغذائية العالمية، ولضمان توافر الأغذية والقدرة على تحمل تكاليفها مع الجميع، منوهًا بضرورة اتباع منهجٍ متكاملٍ لتحسين الكفاءة الزراعية؛ من أجل زراعةٍ وإنتاجٍ مستدامين، مشيرًا إلى أن ندرة المياه وانخفاض خصوبة التربة، يؤثّران على القطاع الزراعي مما يتطلب مزيدًا من الاهتمام، من أجل تغيير الأنظمة الزراعية والحصول على الاستدامة والمرونة.
وبين أن المملكة حققت نموًا تاريخيًا في القطاع الزراعي بأكثر من 7.8 % هذا العام مقارنةً بالعام الماضي؛ كما نجحت في خفض استخدام المياه الزراعية بأكثر من 40 %، وذلك نتيجة للعديد من السياسات التي اتبعتها؛ حيث تم تفعيل استخدام التقنيات الزراعية الحديثة لتعزيز كفاءة استخدام المياه، وإدخال تقنيات الزراعة الدقيقة؛ كما قامت بتطوير إدارة الوقاية من الآفات والأمراض النباتية والحيوانية، بالإضافة إلى عملها على تقليل الفاقد والهدر الغذائي؛ مشيرًا إلى تشجيع المزارعين على تطبيق نظمٍ زراعية مبتكرة، وذلك من خلال تسهيل القروض عبر صندوق التنمية الزراعية؛ سعيًا لتحقيق التحول الرقمي في الزراعة الأولية المبتكرة، ورفع كفاءة النظم الغذائية وإنتاجيتها، من أجل التنمية المستدامة في القطاع الزراعي.
ودعا الفضلي إلى وضع برامج استثمارية هادفة في المناطق الريفية، والتركيز على التعليم والتكنولوجيا ونشر المعرفة؛ لتوفير فرصٍ للشباب والنساء، وتحقيق تنميةٍ مستدامة، ونظمٍ غذائية مرنة؛ مشيرًا إلى ضرورة اتباع سبل البحث والتكنولوجيا والابتكار، لتوفير حلولٍ ميسورة التكلفة، تسهم في تحسين حياة المزارعين في تلك المناطق، لافتًا إلى أن الزراعة الرقمية توفّر فرصًا جديدة للحكومات؛ لرفع كفاءة وفعالية السياسات والبرامج المعمول بها، وتغيير أساليب الزراعة من خلال مساعدة المزارعين على العمل بدقة وكفاءة واستدامة.
ونوه بأهمية المدخلات الزراعية بالنسبة للزراعة المستدامة، موضحًا أن المملكة تُعد من المنتجين الأساسيين للأسمدة الكيمائية، وستواصل القيام بدورها في دعم استقرار سلاسل توريد الأسمدة لضمان استدامة الإنتاج الغذائي، مبينًا أن سوء استخدام الأسمدة يؤثر سلبًا على النظم البيئية؛ ويمكن تفادي ذلك من خلال التقنيات المبتكرة، التي توفّر طرقًا دقيقة لتحسين كفاءة استخدامها.
واستعرض معاليه تجربة الوزارة في أتمتة خدماتها؛ حيث أطلقت بوابة (نما) لتقديم خدمات حكومية إلكترونية موحّدة، للأفراد ولقطاع الأعمال، وتقدم البوابة أكثر من 260 خدمة إلكترونية لمنظومة الوزارة، كما نجحت في أتمتة قطاع التمور من الإنتاج حتى الاستهلاك؛ مما أسهم في توسيع إمكانات بيع التمور من خلال التجارة المحلية والدولية عبر الإنترنت، وإطلاقها منصة إلكترونية تفاعلية، لتعزيز قدرات المزارعين؛ لشرح أفضل الممارسات الزراعية.