أكد وزير المالية محمد الجدعان، أن الحكومة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وبإشراف ودعم مباشر من سمو ولي العهد حريصة جدا على دعم القطاع المالي وتطويره بما في ذلك التأمين، مشيرا إلى أن هنالك فرصا استثمارية كبيرة متاحة في القطاع. وكشف الجدعان، إنه سيتم قريباً الإعلان عن منظم موحد لقطاع التأمين ومستقل عن البنك المركزي السعودي، وذكر أن الهدف من المنظم الموحد هو لتطوير القطاع وتسهيل عمليات الالتزام في القطاع الصحي والعمليات الأخرى، مشيراً إلى أن المنظم سيكون مركزاً على القطاع. وأوضح، إنه يشجع الاندماجات، مبينا أن قطاع التأمين يحتاج إلى كيانات قوية جدا ولشركات كبيرة قادرة للتوسع داخل المملكة وخارجها وتقديم خدمات جديد، وأضاف الجدعان، خلال جلسة حوارية في ندوة التأمين السادسة، أنه بدعم من المنظم البنك المركزي سيتم العمل على دفع القطاع للمزيد من النمو خلال الفترة القادمة. وتابع الجدعان، أن قطاع التأمين لم يصل حتى الآن للطموح الذي تأمله السوق السعودية، مشيرا، أن الفرص كبيرة بالقطاع، حاثا شركات التأمين الدولية على الدخول للسوق السعودي سواء بشكل مباشر عن طريق افتتاح فروع لها أو المشاركة مع مستثمرين. وواصل الجدعان، إلى أن المملكة تركّز على منتج الحماية والادخار، حيث تعمل مع البنك المركزي السعودي والقطاع المالي على تطوير منتجات للادخار، لافتاً، إلى وجود فرص في المنتج ليس فقط للمصارف والبنوك، بل هناك فرص لشركات التأمين أيضاً، حيث ما تزال المنتجات الادخارية محدودة والطموح والمستهدفات في رؤية المملكة 2030 أعلى بكثير، وذلك لتقديم منتجات ادخارية للمواطنين. من جهته قال الدكتور فهد المبارك محافظ البنك المركزي السعودي، إن البنك يعمل دائماً على الارتقاء بالضوابط والمعايير الدولية، مشيراً إلى أنه تم العمل مؤخراً على تطبيق المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية "IFRS17" والذي سيحل محل المعيار الدولي الحالي لإعداد التقارير المالية "IFRS4" العام القادم. وأضاف المبارك خلال ندوة التأمين السعودي، أن البنك قام بالتعاون مع الشركات بوضع خطة تحوّل واضحة لشركات التأمين وإعادة التأمين لتطبيق المعيار الجديد، حيث تم الانتهاء من العمل على المراحل الثلاث الأولى لتطبيق المشروع.وأوضح، أن قطاع التأمين السعودي يمر بعدد من مراحل النمو والنضوج والتطور، ومن أبرزها عمليات الاندماج والاستحواذ بين شركات التأمين ورفع رؤوس الأموال لشركات أخرى في القطاع. وأشار إلى وجود توجه لعدد من الشركات لرفع رؤوس أموالها، وذلك نتيجةً للتوسع في الأعمال وارتفاع معدلات النمو، مما يعزز القدرة والمراكز والملاءة المالية للشركات. وبيّن، أن الاندماجات ورفع رؤوس الأموال تسهم في دعم استقرار ونمو القطاع من خلال خلق كيانات تأمينية كبيرة قادرة على المنافسة والنمو والابتكار، لتلبية متطلبات المستفيدين في القطاع والحفاظ على حقوق المؤمن لهم والارتقاء بمستوى وجودة وأنواع الخدمة المقدمة للعملاء، وإمكانية التوسع إقليمياً.
