صندوق التنمية الوطني يدعم القطاعات الاقتصادية بأكثر من 28 ملياراً

دعم صندوق التنمية الوطني بدعم القطاعات الاقتصادية المحلية بأكثر من 28 مليار ريال سعودي لمواجهة التقلبات التي جلبتها جائحة كورونا "كوفيد-19" وأخلت بنظام العمل والتجارة والاقتصاد، وأدت إلى انخفاض معدلات الثقة في الاقتصاد العالمي إجمالاً، وذلك ضمن جهود وأولويات القيادة الرشيدة -أيدها الله- لمساندة الأفراد والمجتمع وتمكين القطاعين الصحي والتعليمي وتحفيز الاقتصاد المحلي، لمواجهة التقلبات الاقتصادية وقت الأزمات.
وتابع صندوق التنمية الوطني تداعيات الجائحة من كثب، كما وجه مبادرات منظومة التنمية -منذ بدء الجائحة وحتى اليوم- لتراعي القطاعات والشرائح الأكثر تأثرًا، وفي مقدمتها القطاعين الصحي والتعليمي، من خلال تمويل منشآت الرعاية الصحية والمنشآت التعليمية عبر مبادرات بنك التنمية الاجتماعية وبرنامج كفالة، وتمويل المشروعات الطبية والصيدلانية وإعادة هيكلة قروض المشروعات الطبية الصغيرة والمتوسطة والكبيرة من خلال مبادرات صندوق التنمية الصناعية السعودي.
واستهدفت منظومة التنمية دعم التوظيف في القطاع الخاص ورفع كفاءات الأفراد وتمويلهم وتمكين العمل الحر عبر مبادرات صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) وبنك التنمية الاجتماعية، كما قدمت المنظومة دعمها للقطاع الزراعي في تحفيز المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتسهيل استيراد المنتجات الزراعية عبر مبادرات صندوق التنمية الزراعية، حيث شمل الدعم المقدم من صندوق التنمية الوطني قطاع الحج والعمرة والقطاع الرياضي وقطاع سلاسل الإمداد عبر مبادرات برنامج كفالة، إضافة للدعم المهم لقطاع الطيران الذي كان معرضًا للتدهور جراء التداعيات المتفاقمة وغير المسبوقة.
من جهة أخرى، لم يقتصر دور المملكة على دعم الاقتصاد المحلي فحسب، فقد كانت من أوائل الدول التي بادرت للعمل على الحفاظ على التوازن العالمي ومساندة الدول المعرضة للانهيارات الاقتصادية، حيث جرى إطلاق مبادرة تأجيل الديون المستحقة وإعادة هيكلة القروض الميسّرة من الصندوق السعودي للتنمية ل(33) دولة نامية حول العالم، لتخفيف العبء عليها وتمكينها من التركيز على الاستجابة لجائحة كوفيد-19 بما يخدم حالتها الاقتصادية والاجتماعية. يذكر أن عدد المستفيدين من الدعم تجاوز (350) ألف فرد و(36) ألف منشأة كبيرة ومتوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر؛ ويستكمل صندوق التنمية الوطني وجهاته التابعة دورهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد عبر تخفيف الضغط على الخزينة العامة للدولة من خلال التمويل التنموي والعمل كأداة فعالة لمواجهة التقلبات الاقتصادية والعمل كمحرّك لاستمرارية النمو في اقتصاد المملكة تحقيقًا لمستهدفات رؤية السعودية 2030.