قمة جدة.. توحيد الرؤى ومواجهة التهديدات

تعقد اليوم الخميس في مدينة جدة قمة قادة دول مجلس الدول العربية والإفريقية المُطلة على البحر الأحمر وخليج عدن حيث يضم مجلس القمة ثماني دول عربية وإفريقية تشمل المملكة العربية السعودية ومصر، والأردن، والسودان، واليمن، وإريتريا، والصومال، وجيبوتي، وستناقش القمة في اجتماعها الأول والذي سيعقد على مدى يوم واحد تطورات الوضع في اليمن، والقرن الإفريقي، وسبل مواجهة التهديدات التي تواجه دول المجلس.
المحلل والخبير السياسي د. محمد الحربي أكد ل"الرياض" أن قمة جدة تأتي في توقيت مهم نظراً لما يشهده العالم من أحداث متسارعة على المستوى السياسي والاقتصادي والعسكري وتنافس القوى الكبرى لرسم خارطة جيوسياسية حديثة بعد تداعيات كوفيد-19، والحرب الروسية الاوكرانية، وتقلبات أسواق الطاقة والنفط، وسلاسل الإمداد والتوريد، والحرب الباردة المتقدمة بين الولايات المتحدة والصين.
وقال د. الحربي: "هذه القمة هي امتداد لمبادرتي المملكة ديسمبر 2018 التي شهدت مشروع انشاء كيان دول البحر الأحمر وخليج عدن بمدينة الرياض، وميثاق تأسيس مجلس الدول العربية والأفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن، في يناير 2020 خلال اجتماع في الرياض لوزراء خارجية الدول العربية والأفريقية المشاطئة للبحر الأحمر وخليج عدن، (المملكة ومصر والسودان وجيبوتي واليمن والصومال والأردن) والذي تم من خلاله بحث آفاق التعاون بين تلك الدول لتعزيز الأمن والاستقرار والتجارة والاستثمار في هذه المنطقة الحيوية المهمة ولحماية التجارة العالمية وحركة الملاحة الدولية، وتعزيز الأمن والاستثمار والتنمية لدول الحوض، في هذه المنطقة الحيوية والحساسة من العالم.
وأضاف: "العالم يشهد تحولات جذرية في النظريات الجيوسياسية (الجغرافيا السياسية)، خاصة فيما يتعلق منها بنظرية (قلب العالم) التي على ضوئها أصبحت منطقتا الخليج العربي والبحر الأحمر كتلة سياسية واحدة بنهاية القرن ال 20 هي قلب العالم الحديث، والتي تمثل المملكة فيها أحد أهم مراكز الثقل السياسي والاقتصادي والعسكري والديني على خارطة العالم، بتجسيد مفهوم التنوع والتوازن الاستراتيجي، بما يحقق ويعزز الأمن والاستقرار والرفاه والتنمية الشاملة المستدامة في كل المجالات، ومجابهة التهديدات والتحديات الإقليمية والدولية المختلفة المرتبطة بهما".
وشدد الحربي على أن وضع وتفعيل رؤية استراتيجية غير نمطية فاعلة ومتقدمة وواقعية قابلة للتطبيق بات أمراً ملحاً، ليتحقق معها تأمين منطقتي الخليج العربي والبحر الأحمر في مواجهة التهديدات والتحديات الدولية والإقليمية المختلفة، والتي قد تهدد الأمن الوطني للدول العربية، والأمن العربي نفسه.
وينخرط قادة وزعماء تلك الدول في أول اجتماعاتهم لتوسيع التعاون السياسي والاقتصادي، وزيادة التنسيق والتشاور في الموضوعات المتعلقة بتعزيز أمن الملاحة وحماية التجارة العالمية التي تعبر من الممرات المائية والمضائق الحيوية في البحر الأحمر وخليج عدن.
وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، وجه الدعوة لقادة دول المجلس للمشاركة في أعمال ومناقشات القمة، وتحتفظ المملكة بأطول السواحل عليه (ما يعادل 36% من سواحل البحر الأحمر). ويتناول جدول أعمال القمة مجموعة من الموضوعات، تتصدرها تطورات الوضع في اليمن والقرن الأفريقي، وأمن الملاحة المائية وطرق التجارة الدولية وما تمثله من أهمية اقتصادية وتجارية واستثمارية للاقتصاد العالمي بأكمله.