فريق البنية التحتية يعلن تنظيم سوق نشاط شحن المركبات الكهربائية

أعلن فريق البنية التحتية لمحطات شحن المركبات الكهربائية بقيادة وزارة الطاقة عن انتهائه من جميع الجوانب التشريعية، والتنظيمية، والفنية، لتنظيم سوق نشاط شحن المركبات الكهربائية، من خلال تحديد التنظيمات اللازمة لتركيب محطات الشحن ومعداتها، ويعكس المشروع التزام المملكة العالمي بتعزيز الاقتصاد الأخضر وتخفيف الانبعاثات الكربونية، في ظل التوجه نحو الصناعات الصديقة للبيئة والدفع باتجاه تطوير الصناعات المرتبطة بهذا النوع من السيارات ذات الطاقة النظيفة على المستوى الوطني، والبدء بتطوير صناعة السيارات الكهربائية في المملكة، والتزامها القوي بجذب استثمارات نوعية تسهم في تنويع الاقتصاد ونقل التقنية وتطوير المهارات لدى الشباب السعودي، ويؤكد أيضا تنافسية بيئة الأعمال في المملكة وفق أعلى المعايير العالمية، بما يعمل على تعزيز مكانتها كوجهة استثمارية مفضلة للاستثمارات النوعية والمتقدمة.
وتعد هذه الخطوة مهمة تتماشى مع تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 التي تسعى لتحقيق إصلاحات واسعة النطاق على مستوى الاقتصاد والمجتمع وجودة الحياة، وبناء قطاعات جديدة تتلاءم مع المستقبل وتخلق فرصًا وظيفية للمواطنين، إلى جانب تماشيها مع مبادرة السعودية الخضراء ومبادرة الشرق الأوسط الأخضر اللتين سبق وأعلنت عنهما المملكة، كما تعكس جهود الحكومة لتنويع أسطولها بهدف تقليل انبعاثات الكربون والتشجيع على استخدام النقل المستدام.
وتسهم التنظيمات الجديدة في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، من خلال جعل اقتصاد المملكة اقتصادًا متنوعًا مستدامًا مبنيًا على تعزيز الإنتاجية ورفع إسهام القطاع الخاص، وبناء قطاعات جديدة مناسبة للمستقبل قادرة على توفير وظائف نوعية للمواطنين والمواطنات، بالإضافة إلى تمكين ملاك المركبات من شحن السيارات بيسر وسهولة، مع ضمان الجودة والكفاءة.
ويضم الفريق في عضويته كلًا من وزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة النقل والخدمات اللوجستية، ووزارة التجارة، وهيئة تنظيم المياه والكهرباء، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والمركز السعودي لكفاءة الطاقة "كفاءة"، والشركة السعودية للكهرباء، ومركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية "كابسارك".
ويعكس المشروع تعاون المنظومة الحكومية لضمان فاعلية محطات الشحن وأمانها وتوافقها مع كود التوزيع السعودي، والحفاظ على موثوقية منظومة شبكة التوزيع الكهربائية، ودعم التقنية والابتكار والريادة فيهما، فقد أصدرت هيئة تنظيم المياه والكهرباء، الإطار التنظيمي لنشاط شحن المركبات الكهربائية، الذي يعنى بتنظيم النشاط ويحدد اشتراطاته التنظيمية اللازمة، في حين أصدرت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، الاشتراطات الفنية لشواحن المركبات الكهربائية، المتعلقة بالتنظيمات والتراخيص الخاصة بالمواقع واشتراطاتها، وتكامل الخدمات والمساحة، بينما أصدرت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، اللوائح والمواصفات الفنية لهذه الشواحن، وتعمل على تسجيل وتوثيق ومنح شهادات المطابقة.
وعمل الفريق عن طريق مقدمي خدمة التوزيع الكهربائي على تنظيم آلية استقبال طلبات إيصال التيار الكهربائي لشواحن المركبات الكهربائية، للجهات الراغبة في تشغيل هذه المحطات أو الاستثمار بها، عن طريق التقدم من خلال المنصة الإلكترونية المخصصة لذلك من قبل مقدم خدمة التوزيع الكهربائي، تحت مسمى (بوابة شحن المركبات الكهربائية)، وذلك بعد استكمال الإجراءات النظامية لتركيب هذه الشواحن وإيصال التيار الكهربائي لها، من خلال الاختيار من قائمة المقاولين المؤهلين لدى مقدم خدمة التوزيع الكهربائي، وذلك لضمان تركيبها وفق آلية تُوفر السلامة للجميع.
وختم فريق البنية التحتية لمحطات شحن المركبات الكهربائية بالتأكيد على سعيه لمراقبة ومتابعة هذا النشاط، لضمان التطبيق الأمثل للأنظمة والتشريعات، ومتابعة مدى التزام المستثمرين بمتطلبات البنية التحتية لمحطات شحن المركبات الكهربائية، لتحقيق الغاية المرجوة من تنظيم هذا النشاط.
إن تطوير قطاع تصنيع السيارات الكهربائية يشكل جزءًا من الجهود الأوسع للمملكة للنهوض بالقطاعي الصناعي والصناعات المتقدمة، ويلعب دورا رياديا ومؤثرا في تطوير مستقبل النقل والحياة الحضرية في العالم، أكثر اخضرارًا وفي جهود المملكة لتحقيق التزامها بالوصول إلى الحياد الصفري بحلول عام 2060.
يذكر أن المملكة أعلنت مؤخراً التزامها بشراء (50,000) مركبة كهربائية مع إمكانية شراء (100,000) مركبة إضافية خلال السنوات العشر القادمة، حيث من المتوقع البدء بتسليم مركبات المصنع الكهربائية في السوق السعودي خلال هذا العام، حيث سيعمل المصنع على تلبية الطلب المتنامي للسيارات الكهربائية في المملكة والمنطقة، كما سيعمل على تعزيز القدرة التصديرية لأسواق الشرق الأوسط من المملكة، وقد شهدت المملكة زيادة في الاستثمار الأجنبي المباشر في السنوات الأخيرة، حيث بلغ الاستثمار الأجنبي المباشر في العام 2021 أعلى مستوى له منذ أكثر من عقد، مدفوعةً بأجندة التحول الاقتصادي الطموحة للمملكة وفق رؤية 2030 والإستراتيجية الوطنية للاستثمار المطلقة العام الماضي.