بنفسيات مهزوزة، ودموع تكاد لا تجف من أعينهم يجد بعض الأطفال والأمهات والآباء أنفسهم، داخل مراكز الشرطة، فيما تصرخ طفلة أخرى من داخل مركز شرطة في منطقة أو محافظة وهي في حالة ذعر، ممسكةً بيد شقيقها ووالدتها ونوبات من البكاء والخوف الشديدين لا تفارقها، بعد ما وجدت نفسها وأفراد أسرتها بين لصوص، وقتلة، ومخمورين يهذون ويضحكون دون وعي منهم في أعين العابرين من داخل أروقة مراكز الشرطة. مناظر لم تعتد عليها الأسرة السعودية ولا تحتملها براءة الأطفال، وتؤكدها وزارة العدل في المملكة، عبر إحصاءاتها، وتصنيفاتها للأرقام المرتفعة لنسبة القضايا المتعلقة بشؤون الأسرة في السنوات الأخيرة، والمحالة لها من مراكز الشرطة ومن فروع النيابة العامة للمطالبة بسرعة البت فيها، وإصدار الأحكام والصكوك القضائية لحفظ حقوق المتنازعين في تلك القضايا الأسرية للبدء في تنفيذها. حلقة مفقودة للتعامل مع القضايا الأسرية تؤكدها أرقام تعلن بين فترة وأخرى في شأن المشكلات الأسرية وتفاقمها، ومشاهد وقصص مروعة تؤكد ضرورة البحث عن هذه الحلقة لعلاج المشكلة قبل تفاقمها وتطورها وإفرازها لجرائم مستحدثة أخرى ترتبط بالشأن الأسري وتساهم في التفكك الاجتماعي، وحقائق تؤكد لنا أن الحاجة باتت ضرورة لاستحداث وتفعيل مراكز «الشرطة الأسرية» بالمملكة، لوقف نزيف التفكك الأسري وخفض معدلات الجرائم والنزاعات العائلية وحفظ هيبة الأسرة اليوم. خصوصية في التعامل مع قضايا الأسرة والحد من وصولها إلى المحاكم باتت ضرورة وفي ظل تصنيف المشكلات الأسرية ضمن مسمى الجرائم الأسرية وبعد تخصيص وزارة العدل لمحاكم الأسرة والتي في الغالب تكون مخصصة للبت في القضايا المتعلقة بشؤون الأسرة التي ترد إليها من شرط المناطق والمحافظات بعد إحالتها من النيابة العامة، بات استحداث ما يتعارف عليه بمراكز الشرطة الأسرية ضرورة اليوم، بعد أن أثبتت الدراسات والأبحاث أن آلية الإجراءات المطبقة حالياً في مراكز شرط مناطق ومحافظات المملكة، والمتعلقة بحالات الإبلاغ والشكوى التي تردها من الأمهات أو الفتيات، أو الأطفال، لم تعد مجدية للتعامل مع تلك القضايا الأسرية المعقدة والمترابطة والتي يغلب عليها طابع السرية، حيث يكتفى في غالبها بالتعهدات داخل مراكز الشرطة ولا يؤخذ غالبها بنوع من الجدية والمهنية الاجتماعية، والنفسية، والمطلوب إعادة التعامل مع تلك الأنواع من المشكلات للحد مما قد يترتب على غالبها من عواقب وخيمة داخل الأسرة، حيث تكون آثاره وخيمة وكارثية على المجتمع بسبب عدم التعامل معها بمهنية ومهارة أثناء استقبالها في لحظتها، إضافةً إلى تضرر الأسرة خاصة الأطفال والنساء من وجودهم في مراكز غير مختصة فعلياً لمثل هذه القضايا، فوجودهم في مكان غير لائق بهم يؤدي إلى عواقب وخيمة وآثار نفسية عليهم مستقبلاً، إلى جانب فقدان طابع السرية والخصوصية لقضايا تلك الأسر، فبمجرد وصولهم لمراكز الشرط الحالية تبقى ذكرى مؤلمة ملاصقة للطفل والمرأة والأب من الجيران لوجودهم في تلك المواقع مهما كانت المبررات، حيث إن مراكز الشرط الحالية في الأصل مراكز مخصصة لاستقبال المقبوض عليهم من دوريات الأمن، ورجال البحث والتحري في مواقع متنوعة أثناء ارتكابهم للجرم، أو الصادر عليهم أوامر قبض من النيابة العامة، وإحالتهم للجهات القضائية لتطبيق العقوبات المقررة بحقهم بعد ارتكابهم لجرم معين، بعد ظهورهم في مواقع التواصل الاجتماعي بالجرم المشهود، بينما يكون الأصل التعامل مع قضايا الأسرة تقديم العلاج واحتواء المشكلة قبل تفاقمها وقبل إحالتها للجهات القضائية. حتى لا يجد رب الأسرة نفسه مع اللصوص والمخمورين والأم بعيدة عن عالمها! معالجة مختلفة وفي مراكز الشرطة الأسرية والتي ثبت نجاحها في عدد من الدول، تكون المعالجة مختلفة، والنتائج شافية، حيث تكون مراكز الشرط الأسرية معدة في الأصل بهدف سرعة البت في قضايا الأسرة، لاحتوائها على مكاتب متخصصة بتسوية المنازعات الأسرية ويكون العاملون فيها من الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين من الذكور والإناث، وكوادر من أفراد الشرطة النسائية لاستقبال حالات العنف الأسري والتعامل معها بأسلوب مهني مختص بعيدًا عن الأساليب الأمنية التقليدية، وتكون الشرطة الأسرية معدة فقط لاستقبال القضايا المتعلقة بشؤون الأسرة، من حوادث العنف الأسري، وما يدخل في تصنيفاتها من قضايا التحرش وقضايا الطلاق التعسفي وتعليق المرأة وخطف الأبناء وقضايا النفقة وضرب الأزواج، والتعذيب الجسدي، حيث يكون ارتباط الشرطة الأسرية مباشرة بمحاكم الأسرة، والتي حدد القانون اختصاصها سابقاً بالنظر في جميع قضايا الأحوال الشخصية والتي تشمل الطلاق والنفقة والحضانة سواء بالنسبة للزوجة أو الأولاد أو الأقارب، وكذلك حضانة الأطفال، ويكون من أهداف الشرطة الأسرية استقبال القضايا المتعلقة بالأسرة المرتبطة -بالزوج، الزوجة، الأطفال-، وحصر جميع قضايا الأسرة في تلك المراكز بعد عزلها عن مراكز الشرط الحالة والمتعلقة بالقضايا الجنائية مثل قضايا السرقات، والتعاطي، والإدمان، والقتل، والقضايا المالية، والتي عادةً ما تكون مختصة في التعامل مع منظمات إجرامية متمرسة وعصابات خطيرة وقتلة، وتستلزم تعاملاً خاصاً مع هذه القضايا وجهداً مضاعفاً، وتعمل فكرة الشرطة الأسرية والتي لاقت نجاحاً في بعض الدول العربية التي خاضت التجربة في العمل الجاد على تحقيق العدالة السريعة وحفظ حقوق الزوج، والزوجة، والأطفال والحفاظ على الخصوصية على أيدي أخصائيين نفسيين واجتماعيين وقانونيين متمرسين في التعامل بالقضايا الأسرية والحد من تفاقم المشكلات الأسرية قبل وصولها للتقاضي في المحاكم. وزارة الداخلية تمتلك كوادر مؤهلة للتعامل مع المشكلات الأسرية حياة كريمة وأولت المملكة اهتماماً كبيراً بقضايا الأسرة في المملكة للرقي بالأسرة السعودية وتعزيز مكانتها وحمايتها من كل المهددات والمخاطر المحتملة التي يمكن أن تعيق مسيرتها في البناء والتنمية، وقد أثمر هذا الاهتمام بالأسرة السعودية، عن ظهور عدة مراكز ومؤسسات وأنظمة تعني بشؤون الأسرة ومشكلاتها منذ وقت مبكر والاهتمام بقضايا الأسرة والمرأة والطفل وكبار السن في المنظمات والهيئات الدولية، ومن أبرز تلك الجهود المتعلقة بقضايا الأسرة مجلس شؤون الأسرة بالمملكة، حيث جاء إنشاء المجلس كمؤسسة وطنية بموجب قرار تنظيم مجلس شؤون الأسرة الصادر من مجلس الوزراء رقم (443) وتاريخ 20 /10 / 1437ه امتداداً لحرص واهتمام الدولة بكيان الأسرة السعودية وأفرادها كونها النواة الأولى والأساسية للمجتمع، والتي يعول عليها الكثير في بناء مجتمع سليم وفاعل قادر على مواجهة التحديات والتحولات، وقد جاء إنشاء المجلس للرقي بالأسرة السعودية وتعزيز مكانتها وحمايتها من كل المهددات والمخاطر المحتملة التي يمكن أن تعيق مسيرتها في البناء والتنمية، حيث يعمل على الرقي بالأسرة السعودية من خلال التعاون مع الشركاء والجهات التنفيذية من الوزارات والهيئات ذات العلاقة ليوفر لها سُبل الحياة الكريمة، فهو بتنظيمه الحالي جهة تشرف على تطبيق الجهات للأنظمة المتعلقة بالأسرة، ومن مهامه إنشاء قاعدة بيانات تخدم قضايا الأسرة السعودية، مجلس شؤون الأسرة هو الجهة الرسمية التي تمثل المرأة والأسرة والطفل وكبار السن في المنظمات والهيئات الدولية، ويوحد كافة جهود القطاعات الحكومية فيما يتعلق بقضايا الأسرة بكافة فئاتها، ويقترح التنظيمات والبرامج التوعوية ويتابع التوصيات والاتفاقيات التي صادقت عليها المملكة في المنظمات الدولية، ويجري الدراسات التي تخدم تنمية الأسرة السعودية وتعزز دورها، حيث يهدف المجلس إلى تطوير وتحسين مستوى الخدمات التي تُسهم في استقرار الأسرة اجتماعياً واقتصادياً لتتواءم مع رؤية المملكة الطموحة 2030 والتي جعلت الإنسان محور التنمية. تسهم في الاستقرار الأسري.. وتحد من نشوء جيل ضائع أمان وطني وكذلك جاء إنشاء برنامج الأمان الأسري الوطني، والذي يهدف إلى تعزيز دور المملكة في المجالات الإنسانية والمساهمة في إعداد الأنظمة الوطنية للتصدي للعنف الأسري وتعزيز الشراكة والتضامن مع كافة الجهات ذات العلاقة لتوحيد الجهود الوطنية المشتركة، والعمل على تجاوز العقبات والازدواجية في الأهداف والأداء ودعم البحوث والدراسات في مجال التصدي للعنف الأسري، وتوفير المعرفة وقواعد البيانات للأفراد والمؤسسات، وكذلك تأهيل وتدريب العاملين لدى مختلف الجهات ذات العلاقة للتعامل بفعالية مع قضايا العنف الأسري ورفع الوعي المجتمعي بأضرار العنف الأسري وتأثيراته السلبية على المجتمع على المدى البعيد، وتحسين جودة الخدمات المقدمة لضحايا العنف الأسري، وتطوير برامج الوقاية وتأهيل الضحايا، إضافةً إلى المساهمة في إعداد الاستراتيجيات والخطط الوطنية المستقبلية للتصدي للعنف الأسري، وقد حقق برنامج الأمان الأسري الوطني جهوداً جبارة وأسهم في إبراز مكانة المملكة عالمياً وجهودها في القضايا المتعلقة بشؤون الأسرة والطفل والمرأة. أحوال شخصية ويتناول نظام الأحوال الشخصية، الأحكام المنظمة للعلاقة الأسرية، بما يشمل الخطبة والزواج والمهر، وحقوق الزوجين والفرقة بينهما، والنفقات، وحضانة الأولاد، والنسب، والوصية، والإرث، والولاية والوصاية، وذلك بهدف الحفاظ على استقرار الأسرة باعتبارها المكون الأساسي للمجتمع، وضبط السلطة التقديرية للقضاء، بما يعزز استقرار الأحكام القضائية، ويحد من الاختلاف في الأحكام، إضافةً إلى تأطير العلاقات بين أفراد الأسرة وحماية حقوقهم، وتسريع الفصل في المنازعات الأسرية، ويؤكد النظام الذي يعالج عدة موضوعات حق المرأة في إنفاق زوجها عليها بغض النظر عن حالتها المادية، ولو كانت غنية، فيما ستكون نفقة مجهول الأبوين على الدولة ما لم يتبرع بها أحد، وتشمل النفقة الطعام والمسكن والملبس والحاجيات الأساسية، وما تقرره الأنظمة ذات الصلة، كما يلزم بتوثيق الوقائع المتعلقة بالأحوال الشخصية، ومنها الطلاق والرجعة، خلال مدة زمنية محددة لذلك، وتعويض الزوجة تعويضاً عادلاً عند عدم التوثيق في حالات محددة بالنظام، وبحسب النظام الذي حدد عمر 18 عاماً سناً أدنى للزواج، يحق للمرأة فسخ عقد الزواج بإرادة منفردة في عدد من الأحوال، وتمكينها من توثيق الطلاق والمراجعة حتى مع عدم موافقة الزوج، ومراعاة ومصلحة الحفاظ على كيان الأسرة في حساب عدد الطلقات، ويحفظ أيضاً حقوق الأولاد كالحضانة ومنع المساومة بشيء منها بين الزوجين عند الفراق، ومراعاة مصلحة المحضون في المقام الأول أثناء تقرير أحكامها، حيث تربط أحقيتها بالأصلح له. تسريع البت وهدف إنشاء المحاكم الأسرية في وزارة العدل إلى تسريع البت في القضايا الأسرية، والحفاظ على الحقوق وترسيخ مبادئ العدالة والشفافية، وحماية حقوق الإنسان، وفق مقاصد الشريعة الإسلامية، والأخذ بأفضل الممارسات القضائية والدراسات الحديثة؛ ومواكبة المتغيرات والاستجابة للتحديثات والتحديات، والعمل على الإسهام في صون كيان الأسرة وحقوقها ومراعاة مصالحها، وتأطير العلاقة بين أفرادها، وسرعة إنجاز القضايا المتعلقة بها، والقدرة على التنبؤ بالأحكام القضائية واستقرارها، والحد من تباينها، ورفع جودة وكفاءة الأحكام في المحاكم والمتعلقة بالقضايا الأسرية خاصة، وتحرص وزارة العدل من خلال تعاملاتها مع القضايا الأسرية، ووفق صدور نظام الأحوال الشخصية إلى صون حقوق الإنسان، واستقرار الأسرة كمكوّن ونواةٍ أولى للمجتمع، بما يعزّزُ كيانها ويحمي حقوق أفرادها، والارتقاء بالخدمات وتحسين جودة الحياة، وسرعة الفصل في النزاعات المتعلقة بالأسرة، بما يعزز من شعور أفراد المجتمع بالعدالة وثقتهم بالسلطة القضائية. وحرصت المملكة على التوسع في برامج والتوعية والإرشاد في قضايا العنف الأسري، ودعم المراكز الإرشادية في هذا المجال، إضافةً إلى التوسع في افتتاح عدد من الدور الخاصة بالتعامل مع قضايا العنف الأسري، وفتح خطوط الهاتف الإرشادي، وخط تلقي البلاغات من المتعرضين للعنف، والتعامل مع الحالات التي ترد للمستشفيات وإخضاعها للدراسة ووضع الحلول العاجلة لها بسرية. عدة إنجازات وتعد المرأة الأقرب للتعامل مع القضايا الأسرية، في المراكز الأمنية وقد حققت المرأة السعودية في السنوات الأخيرة عدة إنجازات في كافة المجالات السياسية والأمنية والاجتماعية والاقتصادية، حيث حظيت في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- بتمكينها من العمل والمشاركة الفاعلة في بناء الوطن وتحقيق أهداف وتطلعات رؤية المملكة 2030، واستحداث الأنظمة التي كفلت حصولها على حقوقها، وإجراء تعديلات واسعة على عدد من الأنظمة واللوائح، بما يحمي حقوقها ويعزز حضورها في المجتمع، مستمدةً ذلك من الحقوق التي كفلتها لها الشريعة السمحة والمبادئ والأنظمة والاتفاقيات والمعاهدات، التي تضمن لها حياة كريمة وفرصاً متساوية، وكان لهذا التمكين دور في بناء الثقة بالمرأة السعودية، حيث تسارع حضورها في المجتمع وإسهاماتها المستمرة ومنافستها في كل الجوانب العملية والعلمية، ما انعكس على حضورها المشرف في المحافل المحلية والدولية. مهام أمنية وأصبحت المرأة السعودية تشارك في عدد من المهام الأمنية، التي يقوم على تنفيذها الأمن العام، وفي مقدمتها خدمة ضيوف الرحمن، حيث تم تعيين مجندات في القوات الخاصة لأمن الحرمين الشريفين، والأعمال الشرطية، كما تم تكليفها بالعمل في الإدارة العامة للأدلة الجنائية وفروعها، في تحقيق الشخصية -مضاهاة البصمة-، وفحص السوابق والتصوير الجنائي، وإجراء الفحوص الطبية الحيوية في مجال البصمة الوراثية (DNA)، والمختبرات الجنائية، وفحص جميع العينات التي ترفع من مسرح الجريمة، وفحص ومضاهاة الخطوط في مجال التزييف والتزوير، لكشف ملابسات مختلف القضايا، إضافة إلى الأعمال الإدارية والمالية والموارد البشرية والمراجعة الداخلية، وتقنية المعلومات، والأنظمة كما أصبحت تشارك المرأة السعودية في أعمال الدفاع المدني، وإعداد الخطط التنفيذية لزيادة مشاركة المرأة في أعمال الدفاع المدني والأعمال المساندة، حسب الاحتياج، كذلك تقوم بالكشف الوقائي والتفتيش وتفقد أوضاع السلامة والأوضاع الوقائية العامة في المنشآت، وكذلك تأهيل وتطوير العنصر البشري في القطاع بإعداد مسار تدريبي لمنسوبات القطاع -عسكريين، مدنيين-. وتشرف المرأة على عدد من المهام، في المدارس والجامعات، وذلك بالتثقيف والتوعية وتقديم الإرشادات المتعلقة بالسلامة، إضافةً إلى الإشراف على الأعمال التطوعية للمتطوعات خلال موسم الحج والعمرة، وتشكيل اللجان النسائية لتوظيف العنصر العسكري النسائي، والمشاركة في تطوير الأنظمة والتطبيقات التقنية، ودراسة اللوائح والأنظمة. برامج تدريبية وأصبحت المرأة السعودية تعمل اليوم في حرس الحدود وتسهم بشكل كبير في المشاركة في العديد من اللجان، والمشاركة في الفعاليات التوعوية بالأنشطة المختلفة للسلامة الشاطئية والبحرية والطبية، كما تعمل المرأة في قطاعات حرس الحدود في المراكز الحدودية، كمفتشات، ويوجد عدد منهن على اللائحة الصحية -طبيبة وأخصائيات-، وكذلك في الأعمال الإدارية مثل (القانونية -تقنية المعلومات -المالية -الإدارية -العلاقات العامة)، وفي كلية الملك فهد الأمنية تسهم المرأة في إعداد وتنفيذ البرامج التدريبية والتطويرية لمنسوبات القطاعات الأمنية أثناء التأهيل وعلى رأس العمل، وتطوير المعايير اللازمة لضمان جودة التأهيل والتدريب، والمحافظة على الأمن والانضباط داخل مرافق الكلية، وتقديم الخدمة الطبية للمنسوبين وعائلاتهم، والقيام بالأعمال الإدارية المختلفة ذات العلاقة، والمشاركة في لجان قبول مجندات قطاعات وزارة الداخلية، التي ينظمها معهد التدريب النسائي الأمني في الكلية، والمشاركة في إعداد البرامج التوعوية والتثقيفية في الكلية، وفي المديرية العامة للسجون تشارك المرأة في الإشراف على إدارة السجون النسائية، وتنفيذ مهام السجون في الحراسة والنقل والحماية والمراقبة وتقديم الاستشارات التدريبية والدراسة الأمنية، إضافةً إلى عملها في المجالات الإدارية وإعداد الخطط والبرامج والمناهج، والعمل في مسارات التأهيل والإصلاح، كذلك إعداد الدراسات والأبحاث ضمن الإدارات المتخصصة والإسهام في برامج التوعية. احترافية ومهنية وفي قطاع مكافحة المخدرات أسهمت المرأة في مساندة الفرق الميدانية في عمليات القبض والتفتيش ونقل السجينات إلى الجهات المختصة، ومساندة الجهة المختصة في أعمال الشؤون الوقائية بإلقاء محاضرات وندوات، والمشاركة في المعارض الوقائية، وتدريب وتأهيل العناصر النسائية في معهد مكافحة المخدرات في الإدارة العامة للتدريب كما أثبت المرأة السعودية نجاحها في المركز الوطني للعمليات الأمنية حيث يناط بالمرأة في المركز العديد من المهام، مثل الأعمال الإدارية والتقنية وأعمال الجودة والتطوير، وتلقي البلاغات الأمنية الطارئة والاستفسارات على رقم الخدمة (911)، ومتابعة الملاحظات الواردة لغرف العمليات من الميدان وترحيلها للجهات المختصة، إضافةً إلى دورها في تحليل المعلومات وبناء المؤشرات وتحسين الأعمال ومشاركتها في حفظ النظام والأمن والسلامة داخل المنشأة. وتجارب المرأة السعودية في أعمال قطاعات وزارة الداخلية يجعلها مؤهلة اليوم لقيادة العمل في مراكز الشرط الأسرية حال اُعتمدت، وإدارتها بجدارة والتعامل مع القضايا الأسرية باحترافية ومهنية، خاصةً المؤهلات في العلوم الاجتماعية في تخصصات علم النفس وعلم الاجتماع، وغيرها من التخصصات الأمنية. تجارب دولية وخاضت معظم دول أوروبا والعديد من الدول العربية والخليجية تجارب متنوعة للتعامل مع القضايا الأسرية في مراكز الشرط، حيث عمدت بعض الدول لاستحداث مكاتب تعني بالقضايا الأسرية داخل مراكز الشرط بهدف الحفاظ على الترابط الأسري والاجتماعي حيث تسمى بمكاتب القضايا الأسرية بمديريات الشرطة، وتلعب تلك المكاتب دورًا كبيرًا على المستوى الأمني والاجتماعي والإنساني والتربوي لإيجاد الحلول للمشاكل والقضايا الأسرية، والعلاقات الأخرى كالجيرة والأصدقاء وعلاقات العمل، فقد يقع سوء فهم أو شجار في هذه العلاقات وتصل إلى مركز الشرطة، وهنا يأتي دور مكتب القضايا الأسرية في إصلاح ذات البين من خلال شرطة وضباط تم تأهيلهم للقيام بهذه الواجب الاجتماعي، فهم يتحدثون بصوت الحكمة والعقل سعيًا منهم لإيجاد الحلول المناسبة؛ نظرًا لخصوصية هذه العلاقات العائلية والجيرة، باعتبار الترابط الأسري والاجتماعي هو إحدى ركائز ومقومات بناء المجتمعات وازدهارها. وعندما يستقبل مكتب القضايا الأسرية بالمديريات الأمنية كالبلاغات، والقضايا المتمثلة في الشجارات، والعنف الأسري، والتغييب، والخلافات الزوجية، ومشاكل إهمال التحصيل الدراسي، تقوم هذه المكاتب بدورها من خلال اتباع إجراءات تتمثل في استلام القضايا الأسرية، واستدعاء أطراف النزاع والحديث معهم بودية وبأسلوب راقٍ يتضمّن تهدئة النفوس والاستدلال بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية، فالإسلام حرص على أخوة المسلمين وتآلف قلوبهم، ونهى عن البغضاء وأمر بالسعي وإصلاح ذات البين بين المتخاصمين، وكل ذلك من أجل تحقيق مناخ أسري متكافل. ومن ضمن واجبات مكتب القضايا الأسرية، إجراء عمليات البحث عن القضايا والظواهر الاجتماعية السلبية المنتشرة في المجتمع، والتي قد تتسبب في وقوع القضايا الأمنية ووضع الحلول الاستباقية والوقائية، من خلال توعية المجتمع بإضرار ومخاطر التفكك الأسري وسوء العلاقات الأسرية والجيرة. وحققت هذه المكاتب نجاحًا مميزًا في مجال إيجاد الحلول للعديد من المشاكل الأسرية والاجتماعية التي قد تصل إلى الطلاق والتفكك الأسري وعدم وصول هذه الخلافات إلى المحاكم، إذ ساهمت فكرة استحداث مكاتب القضايا الأسرية في مراكز الشرط في التوفيق بين أطراف الخلافات الأسرية، وإيجاد الحلول المناسبة لها قبل وصولها للمحاكم وقبل تفاقم المشكلات الأسرية. مطلب ضروري وتبقى صرخات هؤلاء الأطفال الأبرياء، وأمهاتهم، وأيضاً الآباء المغلوبين على أمرهم، الذين وجدوا أنفسهم ضحية لخلاف أسري بسيط في مراكز الشرطة اليوم، وكأنها رسائل من ضحايا بالصدفة، حكمت عليهم ظروف الحياة، وقلة الوعي، والخلافات العابرة لتدفع بهم إلى بيئات غير مناسبة لهم لم يعتادوا على رؤيتها سوى في الأفلام، لتقول لنا حافظوا على كرامتنا، وسامحونا وأرشدونا، وقدموا لنا المشورة، والنصيحة، عبر استحداث مراكز الشرطة الأسرية، أو ما يطلق عليه في بعض الدول العربية شرطة الأسرة، أو الشرطة المجتمعية، للاستفادة من التجارب الإقليمية والدولية في برامج الحد من القضايا الأسرية قبل وصولها للمحاكم، حيث بات استحدثها اليوم أمراً ملحاً للحد من تلك المناظر الحزينة، وأصبح استخدام القوة الناعمة ووجود مراكز الشرطة الأسرية المتخصصة في استقبال القضايا الأسرية مطلباً ضرورياً وصمام أمان للمجتمع، كما بات فصل قضايا الخلافات الأسرية عن القضايا الجنائية، وتشكيل شرطة أسرية على غرار محكمة الأسرة شيئاً مهماً في ضوء ما يتعرض له المجتمع اليوم من تغيرات. فصل قضايا الأسرة عن القضايا العامة أصبح ضرورة مراكز الشرطة النسائية تجارب عربية رائدة تدريبات تؤهل المواطنة اليوم للعمل في مراكز الشرطة النسائية سعوديات في الشرطة النسائية يعملن بجدارة الشرطة الأسرية باتت ضرورة ملحة اليوم المشكلات الأسرية تتطلب خصوصية في التعامل تخصيص مراكز للشرطة الأسرية يحفظ خصوصية المنازل قراءة - د. مناحي الشيباني
