تباشر الجهات المعنية بالنقل والمواصلات بدول مجلس التعاون الخليجي العمل بالنظام الجديد الموحد للنقل البري الدولي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتجيء هذه الخطوة كنتاج للاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. ويهدف النظام الجديد إلى تنظيم النقل البري الدولي بين دول المجلس، ورفع مستوى السلامة على الطرق. وبينت لائحة النظام أنه يجوز لوسيلة النقل الدخول فارغة لأي من دول المجلس خلاف دولة تسجيلها لغرض العبور، ووفقاً للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة، وحظر النظام الجديد على وسيلة النقل ممارسة نقل الركاب أو البضائع بين نقطتين داخل الدولة بخلاف دولة التسجيل، إلا بموجب موافقة من السلطة المختصة ووفقاً للأنظمة (القوانين) المعمول بها في تلك الدولة، وكذلك تجاوز الوزن الإجمالي، أو الوزن الأقصى على كل محور، أو الأبعاد الكلية (الطول والعرض، والارتفاع) المسموح بها لسير وسيلة النقل على شبكة الطرق في الدولة وفق المحدد بالمواصفات القياسية المعتمدة. ومنع التنظيم الجديد تجاوز وسيلة النقل المخصصة لنقل البضائع لمحطات قياس الأوزان والأبعاد الواقعة على شبكة الطرق في الدولة دون وجود موافقة من السلطة المختصة. على أن تعامل وسيلة النقل المسجلة في دول المجلس معاملة وسيلة النقل الوطنية فيما يخص الرسوم والضرائب وأجور الخدمات، وأنه يجوز للدولة التي وقعت فيها أية مخالفة لأحكام النظام الوليد اتخاذ الإجراءات القانونية التي تكفل لها سداد الغرامات المترتبة عن هذه المخالفات. وحدد التنظيم الجديد غرامة مالية لا تقل عن (1000) ألف ريال سعودي، ولا تزيد على (2000) ألفي ريال سعودي (أو ما يعادلها من عملات دول المجلس) لكل مركبة متجاوزة بمقدار يزيد على (100) مئة كيلوجرام للوزن المحوري الأقصى المسموح به لسير وسيلة النقل على شبكة الطرق في الدولة، وغرامة مالية لا تقل عن (1000) ألف ريال سعودي، ولا تزيد على (5000) خمسة آلاف ريال سعودي عند تجاوز أي من (الطول، العرض، الارتفاع) المسموح بها لسير وسيلة النقل على شبكة الطرق في الدولة، وغرامة مالية (إدارية) لا تقل عن (2000) ألفي ريال سعودي، ولا تزيد على (10.000) عشرة آلاف ريال سعودي تجاوز وسيلة النقل لمحطات قياس الأوزان والأبعاد الواقعة على شبكة الطرق في الدولة دون وجود موافقة من السلطة المختصة. وطبقاً لمصادر متخصصة في القطاع، فإن حجم الاستثمارات الخليجية في قطاع النقل تتراوح بين 50 و100 مليار دولار، في منحى متصل توقع متعاملون أن التنظيم الجديد من شأنه تعزيز استثمارات قطاع النقل البري الخليجي خاصة في جودة شبكات الطرق البرية بين دول مجلس التعاون.
