مخالفات العمالة الوافدة والتستر

تعددت مخالفات العمالة وتكررت وتحتاج من الجميع دراسة الأمر وتمحيصه، واتخاذ ما يلزم من إجراءات رادعة، ومما لا شك فيه أننا نجني عواقب مخالفات تسترنا التجاري على العمالة الوافدة.
ومن المعروف أن الغريب يهاب النظام ولا يتجاوز حدوده، ولكن يقال من أمن العقوبة أساء الأدب. فالبعض من المواطنين سمحوا وأعانوا على مخالفة النظام من أجل حفنة من المال، متجاهلين أمن البلد واقتصاده الوطني.
ومن المؤسف أن يصبح الوافد الغريب، متمكناً من إدارة التجارة لصالحه، بمساعدة وعلم كفيله، متجاوزين بذلك جميع القوانين والأنظمة في حالة من التستر وخيانة الوطن والمجتمع، وعلى علم من مخالفتهم للأنظمة والتعليمات.
والوافدون إلى بلدنا الكريم، في الواقع استفادوا مادياً وتمتعوا بجميع الخدمات المختلفة مجاناً. لكن للأسف البعض منهم استغلوا طيبة وتسامح الشعب، واستغلوا الوضع في التميز العنصري، بالاستحواذ على المصالح ومنافسة السعوديين. ومنهم من تجاوزوا حدود الإنسانية في نشر الفساد والتورط في قضايا فساد مختلفة.
وفي المجمل فإننا نلاحظ عدم ارتقاء معظم الأنشطة التجارية التي تديرها بعض العمالة الوافدة لصالحها، وذلك بتدني خدماتها. وسوء مظهرها وانعدام نظافتها. ورسالتي للمتسترين أن يخافوا الله في أمتهم ووطنهم. فالتستر التجاري يؤدي إلى الإضرار بالاقتصاد الوطني. كما أن للتستر أضراراً ومخاطر أمنية واجتماعية وصحية، إضافة إلى إضراره بسمعة المتستر، مما قد يعرضه إلى المساءلة القانونية.