الخيام تحاصر البرلمان العراقي

نصب أنصار رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر خياما واستعدوا للدخول في اعتصام مفتوح في البرلمان العراقي الأحد، في خطوة قد تطيل أمد الجمود السياسي أو تدفع البلاد إلى أعمال عنف جديدة.
واقتحم الآلاف من أنصار الصدر المنطقة الخضراء المحصنة في بغداد أمس السبت وسيطروا على مبنى البرلمان الخالي للمرة الثانية في أسبوع بينما يحاول خصومه الشيعة، ومعظمهم مقربون من إيران، تشكيل حكومة.
وقال عضو في فريق الصدر السياسي، طلب عدم نشر اسمه لأنه ليس مخولا بالتصريح لوسائل الإعلام، لرويترز في محادثة هاتفية إن الاعتصام مفتوح لحين تلبية مطالبهم، وهي كثيرة.
وتابع أن التيار الصدري يطالب بحل البرلمان وإجراء انتخابات جديدة واستبدال القضاة الاتحاديين.
وفاز التيار الصدري بأكبر عدد من الأصوات في انتخابات أكتوبر وأصبح أكبر حزب في البرلمان، إذ شكل نحو ربع أعضائه البالغ عددهم 329.
وتكبدت الأحزاب المتحالفة مع إيران خسائر فادحة في الانتخابات، باستثناء رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، خصم الصدر اللدود.
وفشل الصدر في تشكيل حكومة خالية من تلك الأحزاب، غير أن المعارضة في البرلمان وأحكام محاكم اتحادية منعته من اختيار رئيس ورئيس وزراء.
وسحب الصدر نوابه من البرلمان واستخدم منذ ذلك الحين أنصاره، الذين يتكون أغلبهم من شيعة فقراء، في التحريض من خلال احتجاجات الشوارع.
ويمثل هذا الجمود أكبر أزمة في العراق منذ سنوات. ففي عام 2017، هزمت القوات العراقية إلى جانب التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ودعم عسكري إيراني تنظيم الدولة الإسلامية الذي سيطر على ثلث البلاد.
وبعد ذلك بعامين، نزل العراقيون الذين يعانون من نقص الوظائف والخدمات إلى الشوارع مطالبين بوضع حد للفساد وإجراء انتخابات جديدة والإطاحة بجميع الأحزاب، وخاصة الجماعات الشيعية القوية، التي تحكم البلاد منذ الغزو الذي قادته الولايات المتحدة وأطاح بصدام حسين عام 2003.
وقتلت القوات الحكومية والفصائل الشيعية المسلحة مئات المحتجين بالرصاص.
ويواصل الصدر ركوب موجة المعارضة الشعبية لخصومه المدعومين من إيران، قائلا إنهم فاسدون ويخدمون مصالح طهران وليس بغداد.
ومع ذلك، يسيطر الصدر بقوة على أجزاء كبيرة من الدولة. ويدير تياره منذ فترة طويلة بعض الإدارات الحكومية الأكثر فسادا وتقاعسا عن أداء عملها.
من جهته، جدد رئيس الحكومة العراقية السابق زعيم تحالف النصر حيدر العبادي الأحد الدعوة إلى جميع الكتل السياسية لتشكيل لجنة مخوّلة من جميع الأطراف للاتفاق على خارطة طريق لإنهاء الأزمة الحالية خدمة للمصالح الوطنية العليا للبلاد.
وقال العبادي، الذي ينتمي إلى قوى الإطار التنسيقي الشيعي في بيان صحفي: «سبق أن طرحنا مبادرة إنقاذية في الثاني والعشرين من يونيو الماضي تقوم في جوهرها على اعتبار المرحلة القادمة انتقالية تنتهي بانتخابات جديدة، وتشكيل معادلة حكم صالحة ووسطية تحظى بموافقة القوى المشاركة وغير المشاركة بالحكم، لضمان تجاوز الأزمة الراهنة، ولكن للأسف لم يتم الاعتناء بها».
وأضاف: «نجدد الدعوة لجميع الكتل السياسية اعتبار المرحلة القادمة انتقالية، تنتهي بانتخابات جديدة، يُتفق على مدتها وتشكيل معادلة حكم وسطية متزنة، ومحل قبول إقليمي دولي، ومحل اطمئنان للقوى السياسية المشاركة وغير المشاركة بالحكومة، ضماناً لوحدة الصف الوطني».
وأوضح أن المهام الأساسية للحكم القادم هي «إدارة المرحلة الانتقالية التي تنتهي بانتخابات جديدة، لإعادة ثقة الشارع بالنظام السياسي، والحرص على منجزات نوعية لملفات فساد أو أمن أو خدمات أو سيادة».
وحذر من أن» الواقع العراقي اليوم معقد وخطير ومفتوح النهايات، وهو غير ممسوك ولا متماسك والفواعل فيه كُثر، ومتعارضة لحد التناقض، وأي فشل جديد هذه المرة سيقود لسيناريوهات غير تقليدية».
كما حذر من أن» الصلابة أو المرونة بإدارة المرحلة خطأ ، فالصلابة لوحدها تؤدي إلى التضاد فالانكسار، والمرونة لوحدها تقود إلى الضعف فالضياع ، والمطلوب صلابة ومرونة بحكمة وتقدير ومسؤولية وعزم بآن واحد، في التعاطي مع الملفات الشائكة والخطرة».