قوى عراقية تدعو إلى انتخابات جديدة

حذر ائتلاف النصر أحد مكونات الإطار التنسيقي الشيعي في العراق السبت من أن تأسيس مرحلة حكم لأربع سنوات على وفق مخاضات الانتخابات والانسحابات البرلمانية والانسداد السياسي، سيبقي معادلة الحكم هشة وقلقة ومرشحة للانهيار بأي لحظة.
وشدد ائتلاف النصر، الذي يتزعمه رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي على "إننا نسعى إلى إعادة تأسيس لشرعية العملية السياسية التي تضررت بفعل مخاضات الانتخابات البرلمانية والانسحابات البرلمانية والانسداد السياسي"، مشيراً إلى أنّ "تأسيس مرحلة حكم لأربع سنوات على وفق هذا الواقع لا يقود إلى استقرار وتقدم للنظام السياسي، وسيبقي معادلة الحكم هشة وقلقة ومرشحة للانهدام بأي لحظة".
ودعا إلى "إنتاج معادلة حكم قادرة على البقاء والنجاح وخدمة الشعب، وهو أمر يتطلب عملية انتخابية غير مطعون بها، وانسيابية بتشكيل البناءات التنفيذية والبرلمانية، وهي أمور لم تتحقق على ضوء انتخابات 2021 وما تلاها".
وحذر من أن إقامة معادلة حكم على أساس من التشكيك والإقصاء والتغالب والتخادم السياسي المحاصصي سيعمق من أزمة النظام السياسي، الأمر الذي يوجب إعادة النظر وإعمال الإرادة السياسية لخط شروع شرعي وسليم لمرحلة الحكم القادمة كي تنجح بقيادة مسيرة الدولة وتأدية وظائفها.
وكان زعيم فصيل عصائب أهل الحق الشيعية قيس الخزعلي أكد أن العملية السياسية أصبحت الآن أكثر تعقيداً بعد انسحاب الكتلة الصدرية من العملية السياسية واستقالتها من البرلمان العراقي.
وقال الخزعلي، الذي يشكل فصيله أحد أبرز مكونات الإطار التنسيقي الشيعي، إن انسحاب ممثلي الكتلة الصدرية ليس حلاً، وانما يعني أن المشكلة تحولت من طريقة الى أخرى".
وأضاف أن "الإجراء الطبيعي هو حدوث اتفاق سياسي على إعادة الانتخابات بشرط تعديل قانونها وإلغاء التصويت الإلكتروني، وإجراء تغييرات مهمة في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق".
بدوره، أكد تحالف قوى الدولة الوطنية، أحد مكونات قوى الإطار التنسيقي الشيعي، أن الواقع السياسي العراقي "معقد وخطير ومفتوح النهايات وهو غير ممسوك ولا متماسك"، داعيا إلى تشكيل حكومة انتقالية تنتهي بإجراء إنتخابات جديدة يتفق على مدتها لإعادة ثقة الشارع بالنظام السياسي.
ومنذ إعلان الزعيم الشيعي مقتدى الصدر استقالة جميع نواب الكتلة الصدرية من البرلمان العراقي في 12 من الشهر الجاري أصبحت قوى الإطار التنسيقي الشيعي هي الكتلة الأكبر في البرلمان العراقي بنحو 130 نائبا.
وأعطى الإطار التنسيقي الشيعي، فور أداء نوابه البدلاء اليمين القانونية الأسبوع الماضي في جلسة استثنائية للبرلمان، تطمينات لجميع الكتل السياسية أنه ماض باتجاه تشكيل حكومة شراكة تضم الجميع دون استثناء.