تأتي جولة سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى اليونان وفرنسا، في ظروف إقليمية ودولية متحوّلة قسمت العالم إلى نصفين، وفجّرت الكثير من الأفكار السياسية حول التغيّرات الكبرى التي ستحدث على مستويات كثيرة، منها تصدّع الأحلاف القديمة، أو برود العلاقات الحيوية، والتي فرزت المفاهيم الدولية عن بعضها البعض، فيما يتعلق بأسس التحالفات وأفكار الحروب والصراعات. كما أن الجولة تأتي في إطار التحوّلات الإقليمية والدولية الكبيرة التي كرست سياسة المملكة الدولية المتعلقة بالعديد من القضايا، والقائمة على إرساء السلام العالمي، والبناء على القواسم المشتركة، وتعزيز التحالفات ومواجهة التحديات بهدف الاستقرار الإقليمي والدولي، إضافة إلى تعزيز علاقات ندية مع الدول المؤثرة، تحفظ الأساس الراسخ الذي بُنيت على أساسه سياسات المملكة الصلبة، والتي لا تقبل الابتزاز أو الإملاء أو اللعب بموضوعات سيادية. واستناداً إلى ذلك، يمكن القول: إن العلاقات السعودية - الأوروبية بشكل عام، تعدّ علاقات تاريخية، سادها في معظم الوقت، التقارب وتطابق وجهات النظر في عدد من القضايا الدولية المهمة، خصوصاً على صعيد الحقوق العربية، وهذا ما يتطابق مع سياسة العهد الجديد السعودية بالاتجاه إلى بناء قاعدة واسعة من التحالفات الدولية، وإقامة شراكات متعددة على أساس من التنوع مع القوى الدولية والإقليمية الداعمة لسياسات المملكة، ويأتي الاتحاد الأوروبي في مقدمة الحلفاء، باعتباره أحد أقوى التكتلات الدولية والإقليمية في العالم، ومن أبرز اللاعبين في السياسة الدولية. لذلك نضع جولة سمو ولي العهد في إطار التقدم الكبير الذي أنجزته الدبلوماسية السعودية، والاستقلالية التي مارستها في موقفها الحيادي من التكتلات الدولية، وأيضاً الثقة الدولية بالمملكة والإيمان بقدراتها، سواء على المستوى الثنائي أو على مستوى المجموعة الدولية، حتى شهدت العلاقات السعودية مع الدول المؤثرة ازدهاراً ونمواً تعكسهما الأرقام والإحصاءات.
