تكتسي العلاقات السعودية الأردنية صفة استثنائية، كونها تنهل من روابط تاريخية وشعبية جذورها ضاربة في الأرض، وعبر الزمن تعمقت أواصر هذه العلاقة، من خلال مواقف موحدة حيال العديد من القضايا والأزمات التي عصفت وما زالت بالمنطقة، وأيضاً عبر تنسيق المواقف إزاء القضايا الدولية. كما زادت الاتفاقات والشراكات الاقتصادية هذه العلاقة تجذراً وصلابة، فالمملكة مثلت دوماً درعاً متيناً لشقيقتها مملكة الأردن، وسنداً وفياً في مواجهة التحديات والأزمات التي تواجهها، وذلك إيماناً من المملكة بأن حصانة وأمن الأشقاء امتداد لأمنها واستقرارها، ولذا كان التنسيق مستمراً بين المملكتين بأعلى درجات التوافق والحرص على إعلاء المصالح المشتركة. وتأتي جولة سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان للأردن تأكيداً جديداً على خصوصية هذه العلاقة ومتانتها، ومناسبة لتعزيز الشراكة والعلاقات، وعلى الأخص لزيادة التنسيق وتوحيد الرؤى قبل القمة العربية - الأميركية المنتظرة في المملكة قريباً، بما يخدم مصالح البلدين ويصب في مصلحة المنطقة وتعزيز الأمن والاستقرار فيها. استمراراً لمواقفها الأخوية ودعمها السخي للأشقاء تواصل المملكة معاضدتها للأردن في مواجهة جميع التحديات، وخصوصاً ما يواجهه من تحديات اقتصادية، حيث دعا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- إلى عقد اجتماع رباعي في مكةالمكرمة عام 2018 بمشاركة الكويت والإمارات والأردن، لمناقشة سبل دعم الأردن للخروج من أزمته الاقتصادية، وبادرت المملكة إلى إيداع 334 مليون دولار في البنك المركزي الأردني، دعما لاقتصاد الأردن في العام 2019، كما وقعت المملكة والأردن في العام 2020 مذكرة تفاهم للربط الكهربائي بينهما، وعزز البلدان جهود التعاون المشترك في عدد من المجالات بما يخدم مصالحهما المشتركة، ويحقق رفاه الشعبين الشقيقين، وتتبوأ المملكة المرتبة الثانية كشريك تجاري لصادرات الأردن، والمرتبة الثالثة كشريك تجاري لواردات الأردن، الأمر الذي يعكس قوة العلاقات ونجاعة التعاون الاقتصادي. في ظل هذه المعطيات فإن زيارة سمو ولي العهد ولقاءه -حفظه الله- بالملك عبدالله الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، يكتسبان أهمية سياسية واقتصادية كبرى وستكون مخرجاتها لبنة جديدة في تحصين البيت العربي، وتعزيز التكامل الاقليمي.
