الشورى يقر مراجعة أجور الاتصال بالأرقام الموحدة والحماية من احتيال الوسائل الإلكترونية

طالب مجلس الشورى اليوم الاثنين هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بالاستفادة من الكوادر الوطنية المتخصصة العاملة بالهيئة؛ والحدّ من الاعتماد على الخدمات الاستشارية من خارج الهيئة ما أمكن، وزيادة الجهود والإسهام في حماية مستخدمي وسائل الاتصالات؛ للحدِّ من التعرض للاحتيال عبر الوسائل الإلكترونية وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية، ودعا الهيئة إلى تحفيز مقدمي الخدمة لزيادة نسبة التغطية بخدمات الجيل الخامس للاتصالات المتنقلة في جميع مدن المملكة خلال فترة زمنية محددة؛ ووضع خطط ومؤشرات قياس واضحة والمتابعة؛ لضمان تحقيق ذلك، داعياً الهيئة إلى تبني تقنية سلاسل الكتل (البلوك تشين)، والعمل مع الجهات ذات العلاقة لإصدار التنظيمات الخاصة بها؛ لتحفيز روّاد الأعمال والمستثمرين، وتعزيز سوق التقنيات الصاعدة ونماذج العمل المبتكرة والحديثة، وأكد قرار المجلس على هيئة النقل والاتصالات أهمية مراجعة أجور الاتصال بالأرقام الموحدة التي تبدأ ب (9200) بحيث لا تزيد عن أجور الاتصال من هاتف ثابتٍ آخر، وعدم تحميل المتصل تكاليف الانتظار على الخط لفترة طويلة للحصول على الخدمة.
وفي قرارٍ آخر، وفي جلسة الشورى التي عقدت أمس الاثنين برئاسة الدكتور مشعل السلمي وافق المجلس على مشروع نظام الشركات والي يهدف إلى توفير هياكل ملائمةٍ لاحتياجات قطاع الأعمال للمساهمة في بناء كياناتٍ اقتصاديةٍ مستدامة ٍوتدعم نمو القائم منها، وضمان توافر ممارسات عادلة وسليمة لمبادئ حوكمة الشركات وتكريس العمل المؤسسي بما يحّسن أداء المنشآت ونزاهة تعاملاتها التجارية، وتيسير الإجراءات والمتطلبات النظامية لتحفيز بيئة الأعمال ودعم الاستثمار، خاصة فيما يتعلق بالشركات الصغيرة والمتوسطة، ورأس المال الجريء، بما يعزّز من تنافسية المملكة في المؤشرات الدولية، كما يهدف النظام الذي وافق عليه المجلس إلى وضع الأطر والممكنات اللازمة لإيجاد بيئةٍ نظاميةٍ حاضنةٍ ومحفزةٍ للمبادرة والاستثمار، لتسهيل جذب رؤوس الأموال، وتوفير مصادر تمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة.
وعلى تقرير صندوق النفقة السنوي طالب الشورى بدعم الصندوق من أجل إيجاد آليةٍ لتحصيل أموال الصندوق المصروفة للمستفيدين، كما دعا إلى مراجعة تنظيم الصندوق وتضمينه كافة الموضوعات المرتبطة بالجوانب الأسرية وزيادة عدد المستفيدين، وهي توصيةٌ إضافية مقدمة من عضو المجلس أسامة الربيعة تبنت اللجنة مضمونها، كما وافق المجلس على تعديل المادة (التاسعة) من مشروع اللائحة التنظيمية للجان إصلاح ذات البين في إمارات المناطق، كما أصدر المجلس عدد من التعديلات على نظام المؤسسات الصحية الخاصة، وناقش المجلس خلال الجلسة تقرير لجنة الشؤون الأمنية والعسكرية بشأن التقرير السنوي لوزارة الحرس الوطني للعام المالي 1442/1443ه، قدّمه أمام المجلس رئيس اللجنة اللواء علي العسيري، وأقر توصيات لجنة الثقافة والرياضة والسياحة بشأن التقرير السنوي للهيئة السعودية للملكية الفكرية وأكد على تمكين الهيئة من إيراداتها المالية؛ بنسبة تضمن تمويل برامجها الاستراتيجية، وتحقيق الاستدامة والاستقلالية المالية وفق خطتها المعتمدة وبما لا يتعارض مع الأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة، وأشار قرار المجلس إلى توجيه الجهات ذات العلاقة للتعاون مع الهيئة السعودية للملكية الفكرية بتسجيل الملكية الفكرية من براءات اختراع وعلامات تجارية ونماذج صناعية محلياً قبل تسجيلها دولياً، داعياً الهيئة إلى التنسيق مع وزارة الثقافة وغيرها من الجهات ذات العلاقة؛ للتوعية بمفهوم الملكية الفكرية وتعزيزه لدى الحرفيين والحرفيات بالمملكة، وحماية المصنوعات اليدوية السعودية وخصائصها المميزة وفق أفضل الممارسات المقرّة عالمياً.
وعلى صعيد أعمال الجلسة دعا الشورى المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية إلى التنسيق مع الجهات ذات الصلة لاستقطاب الخبراء والمختصين في مجالات المحافظة على الحياة الفطرية وإدارة وتسجيل المناطق المحمية وبناء القدرات الوطنية في تلك المجالات، إضافة إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإعداد دراسات اجتماعية اقتصادية مشتركة بالمناطق المجاورة للمحميات الطبيعية القائمة والمقترحة؛ بهدف إشراك المجتمعات المحلية في إجراءات صون التراث الوطني الطبيعي وحمايته واستدامته.
وانتقل المجلس عقب ذلك إلى مناقشة تقرير قدمته لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقرير السنوي لوزارة النقل والخدمات وطالب سعد العتيبي الوزارة بضرورة توطين كلَّ ما يتعلق بالقطاع البحري من خدمات وصناعات، باعتباره قطاعاً حيوياً وواعداً بالتنسيق مع الجهات المعنية، داعياً لوضع مبادرات مع وزارة الحج والعمرة لارتباط برنامج خدمة ضيوف الرحمن مع برامج ومبادرات النقل ، فيما حث مفرح الزهراني على بذل جهد أكبر للمحافظة على الاستثمارات الضخمة والحفاظ على سلامة مستخدمي الطرق ، من خلال العناية بصيانتها، وأكدت الدكتورة سامية بخاري ضرورة المسارعة في معالجة المشاريع المتعثرة والتي يترتب عليها اضرارا كبيرة مثل طريق محافظة العرضيات ، مطالبةً بتطوير الاجراءات المتخذة في المطارات خلال موسم العمرة والحج وذلك لرفع كفاءة الخدمة.
وفي مداولات التقرير السنوي لهيئة الفضاء طالب اللواء علي عسيري بدعم الهيئة مالياً من خلال اعتماد الميزانية المطلوبة من قبل الهيئة، للقيام بمهامها المنوطة بها ولتواكب ما تقدمه حتى تكون المملكة رائدة في مجال الفضاء، وأشار الدكتور مصلح الحارثي إلى أن على الهيئة دراسة بدء الابتعاث الداخلي المنتهي بالتوظيف في علوم الفضاء لنخبة من الكوادر السعودية في الجامعات السعودية؛ لتنمية رأس المال البشري الوطني في قطاع الفضاء بالمملكة، عقب ذلك انتقل المجلس لمناقشة تقريرٍ آخر للجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن التقرير السنوي للمركز الوطني لإدارة النفايات وطالب الدكتور عبدالله النجار المركز بالإسراع للانتهاء من الخطة الاستراتيجية المؤسسية المتكاملة وتدعيمها بخطة تشغيلية مبنية على مؤشرات أداء دقيقة وواضحة ومدعمة بمبادرات نوعية ذات قيمة مضافة تهتم بتخصيص هذا القطاع من خلال إشراك وتحفيز القطاع الخاص وتمويله، فيما أكد ناصر الدغيثر على أهمية سرعة توفير الاعتمادات المالية اللازمة لمتطلبات المركز الوطني لإدارة النفايات واستدراك المدة الزمنية من المشروعات التي تأخر إتمامها بالمدة المحددة، ولفت الدكتور تركي مشهور العنزي إلى أهمية الشراكة مع القطاع الخاص لدراسة إمكانية تبنى نموذج تشغيلي متكامل و محفز لأفراد المجتمع لإدارة المخلفات الإلكترونية والتخلص منها، بما يسهم في تحقيق عوائد مادية للأفراد، وتساءلت الدكتورة عالية الدهلوي عن مدى تقدم المركز في التوعية المجتمعية ورفع مستوى تحمل المواطنين والتزامهم بالتخلص من النفايات وفرزها بالطريقة الصحيحة وحث الجهات ذات العلاقة بتوفير الأدوات المناسبة لذلك، حيث إن ذلك يعكس تصنيف المناطق والمدن، ويسهم في تحسين جودة الحياة، وطالبت الدكتورة نجوى الغامدي المركز الوطني لإدارة النفايات بدراسة وتفعيل برنامج ومبادرات لإدارة نفايات ومخلفات التبغ ومشتقاته بجميع أنواعها حماية للبيئة والصحة العامة.