انطلاق أعمال المؤتمر والمعرض الدولي للتعليم.. اليوم

تنطلق اليوم الأحد أعمال المؤتمر والمعرض الدولي للتعليم الذي تنظمه وزارة التعليم خلال الفترة من 7 إلى 10 شوال 1443ه (8 - 11 مايو 2022م)، وذلك في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض؛ بهدف استعراض الفرص المتاحة لتطوير التعليم في المملكة ومحفّزات الاستثمار فيه، وكذلك التعريف بالحلول المساهمة في تجاوز الأزمات والتحديات التي تواجه التعليم وتعزّز كفاءة مؤسساته وتجويد نواتجه وفق المعايير والمؤشرات الدولية.
11 جلسة علمية يشارك فيها وزراء وخبراء عالميون
ويأتي المؤتمر بعنوان «التعليم في مواجهة الأزمات: الفرص والتحديات»، امتداداً لجهود وزارة التعليم المتواصلة لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في بناء الإنسان، والمساهمة في تنمية المجتمع وتعزيز الشراكة مع أفراده ومؤسساته، إضافة إلى بناء الشراكات ومد جسور التواصل مع أكبر المؤسسات التعليمية حول العالم، وذلك بدعم من القيادة الرشيدة - حفظها الله -.
وضع خارطة طريق للتعامل مع التحديات والأزمات
وتتنوع قائمة المعروضات ما بين الأقسام الخاصة بالجامعات والكليات والمعاهد والمدارس الأهلية ومؤسسات البحث العلمي المحلية والدولية، إلى جانب مراكز التدريب وشركات الخدمات المساندة وتقنية المعلومات.
ويستهدف المعرض التفاعل المباشر مع شريحة واسعة من الزوار والمختصين وطلاب وشركات ومؤسسات تخدم قطاع التعليم، إلى جانب تكوين العلاقات ومشروعات العمل المشتركة، إذْ يُتيح المعرض الفرص للشركات والمؤسسات بتقديم منتجاتها وخدماتها التي تخدم قطاع التعليم من أجل الاستثمار في مشروعات البُنى التحتية والبحث والابتكار.
ويشارك في المؤتمر 110 جهات عارضة محلية، و152 جهة عارضة دولية، إلى جانب عدد من المؤسسات التعليمية والجامعات ومراكز التعليم المحلية والدولية، ومسؤولين من وزارة التعليم، ورؤساء الجامعات الحكومية والأهلية ومنتسبيها، والمتخصصين في مجال التعليم من جميع أنحاء العالم، إضافة إلى المهتمين والمستثمرين في مجال التعليم.
ويشهد المؤتمر والمعرض الدولي جلسات علمية مختلفة، تستعرض مواجهة تحديات جائحة كورونا الحالية، وكيفية التعامل مع الأوبئة لضمان استدامة العملية التعليمية، إضافة إلى متطلبات تطوير البنية التحتية للتعليم عن بُعد عبر الإنترنت أو من خلال القنوات التعليمية، بمشاركة وزراء وخبراء ومختصين في مجال التعليم محلياً وعالمياً.
وفي سياق متصل يناقش المشاركون موضوعات التحول الرقمي والابتكار في التعليم، بحضور عدد من الخبراء والمتحدثين، إضافة إلى موضوع «التعليم الإلكتروني في المملكة: رؤية دولية»، إلى جانب الحديث عن «تطوير المناهج التعليمية: تجارب دولية ناجحة»، وصولاً إلى حديث موسّع حول الاتجاهات الحديثة في التعليم والتعلم.
ويتناول المشاركون كذلك موضوعات جديدة تتوزع حول تبادل الخبرات العالمية في التعليم، وأفضل الممارسات في جودة مخرجات التعليم والمواءمة مع أهداف التنمية المستدامة، إضافة إلى التمويل والاستثمار في التعليم، مختتمين جلسات المؤتمر بالرؤى المستقبلية للتعليم، التي تأتي بعنوان «رؤى مستقبلية: تصورات وخطط للتعليم».
وأكدت وزارة التعليم أنها تتطلع إلى أن يكون المؤتمر والمعرض الدولي للتعليم واحداً من أبرز الفعاليات التعليمية المتخصصة، التي تمثّل إطاراً عالمياً للتواصل وتبادل الخبرات وفق أفضل الممارسات العالمية، وإثرائها بتجارب الدول المتقدمة، مشيرةً إلى أهمية العمل على تحقيق أهداف المعرض والمؤتمر، وفق الأطر العامة التي تسهم في تطوير منظومة التعليم، والوصول إلى وضع خارطة طريق واضحة للتعامل مع التحديات والأزمات التي تواجه التعليم، وخلق بيئة تعليمية تتجاوز الحدود إلى آفاق جديدة من التعاون العالمي، لتحقيق هدف مشترك واحد هو بناء إنسان المستقبل. ويتضمن المؤتمر والمعرض الدولي للتعليم 2022 العديد من الجلسات وورش العمل التي يتم خلالها طرح ما يزيد على 130 ورقة عمل، حيث يشارك في الجلسة الرئيسة التي تحمل عنوان: «السياسات التعليمية في ظل التحديات»، معالي وزير التعليم د. حمد بن محمد آل الشيخ، ومعالي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بمصر د. طارق شوقي، ومعالي وزير التربية والتعليم بالإمارات العربية المتحدة م. حسين بن إبراهيم الحمادي، ومعالي المدير الدولي للتعليم في البنك الدولي د. خيمي سافيدرا، والبروفيسور السيرستيف سميث الممثل الخاص لرئيس الوزراء للتعليم في سفارة المملكة المتحدة في الرياض. وتناقش الجلسة السياسات التعليمية في ظل التحديات، وكيفية التعامل مع تحديات الأوبئة لضمان استدامة العملية التعليمية، كما تناقش مجموعة من المتخصصين الدوليين العديد من المحاور المتعلقة بمواجهة تحديات جائحة كورونا الحالية والأوبئة التي قد تنتشر في المستقبل، وكيفية التعامل معها لضمان استدامة العملية التعليمية.
ويشهد المؤتمر عقد 8 جلسات علمية أخرى؛ تتطرق لعدة موضوعات أبرزها: التحوّل الرقمي والابتكار في التعليم، والتعليم الإلكتروني في المملكة: رؤية دولية، وتطوير المناهج التعليمية: تجارب دولية ناجحة، والاتجاهات الحديثة في التعليم والتعلّم، إضافة إلى أفضل الممارسات في جودة مخرجات التعليم والمواءمة مع أهداف التنمية المستدامة، والتمويل والاستثمار في التعليم. وعبر أكثر من 130 ورشة عمل متخصّصة؛ تنفّذها وزارة التعليم بالتزامن مع الإعلان عن بدء أعمال المؤتمر والمعرض الدولي للتعليم، يتناول المتخصصون جوانب التعليم بكافة مستوياته، بدءاً من رياض الأطفال وحتى التعليم الجامعي، وفق عدة محاور؛ تستهدف تعزيز الجودة في مخرجات التعليم وفرص التطوير ورفع مستوى الأداء، إضافة إلى عرض تجارب المؤسسات التعليمية المحلية والدولية، ومتطلبات تطوير البنية التحتية للتعليم عن بُعد عبر الإنترنت أو من خلال القنوات التعليمية. وتُعقد الورش في 3 قاعات رئيسة، بمشاركة الجامعات المحلية، والمعاهد المتخصصة، كالمعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي، ومعهد الإدارة العامة، إضافة إلى عدد من الجهات التعليمية الدولية من 23 دولة، ومكتب التربية العربي لدول الخليج، والمجلس الثقافي البريطاني، ومركز اليونسكو الإقليمي للجودة والتميز في التعليم. ويأتي ضمن أبرز الموضوعات التي تتطرق لها الورش المنفّذة؛ إطار التكيّف السريع والذكي في التعليم لمرحلة ما بعد كورونا، وفق رؤية وخارطة طريق واضحة يستعرضها المشاركون على طاولة المؤتمر، كما ستتم مناقشة النقلة التي شهدتها أنظمة التعليم في العالم، والتحوّل السريع إلى تعليم مختلف صنعته الجائحة، وذلك بعنوان: «تطبيقات وأبحاث الذكاء الاصطناعي في التعليم»، فيما تتناول ورش أخرى موضوعات مرتبطة بتصميم المنصات التعليمية، وتحديات التعليم عن بُعد في ظل أزمة كورونا، من خلال بعض التجارب المطروحة للنقاش.
ومن المتوقع أن يزور المؤتمر والمعرض أكثر من 100 ألف زائر، علماً أن المعرض يُعد قناة اتصال فاعلة بين الإدارات والمؤسسات التعليمية والثقافية السعودية ومثيلاتها العالمية، ويستهدف التفاعل المباشر مع شريحة واسعة من الزوار من مختصين وأساتذة وطلاب وشركات ومؤسسات تخدم قطاع التعليم.
وتتنوّع قائمة المعروضات ما بين الأقسام الخاصة بالجامعات والكليات والمعاهد والمدارس الأهلية ومؤسسات البحث العلمي المحلية والدولية، إلى جانب مراكز التدريب وشركات الخدمات المساندة وتقنية المعلومات.
ويستهدف المعرض التفاعل المباشر مع شريحة واسعة من الزوار والمختصين والأساتذة، وطلاب وشركات ومؤسسات تخدم قطاع التعليم، إلى جانب تكوين العلاقات ومشروعات العمل المشتركة، إذْ يُتيح المعرض الفرص للشركات والمؤسسات تقديم منتجاتها وخدماتها التي تخدم قطاع التعليم من أجل الاستثمار في مشروعات البُنى التحتية والبحث والابتكار.