"قانون الاستثمار السعودي" الجديد ينمي الأنشطة التجارية الدولية بنسبة 50 %

أعلنت شركة عالمية عن توقعاتها بتنامي الأنشطة التجارية الدولية في المملكة بواقع 50% بفضل قانون الاستثمار الجديد الذي أعلنت عنه وزارة الاستثمار السعودية مؤخراً، مما يساهم في ترسيخ مكانة المملكة بوصفها مركزاً تجارياً عالمياً مزدهراً، ويضع القانون الجديد، وفقاً لشركة سوفرين، الاستثمارات الأجنبية على قدم المساواة مع نظيراتها المحلية، الأهمية العالمية للاقتصاد السعودي المتنوع، وتسعى المملكة إلى تنويع اقتصادها بعيداً عن صادرات النفط، إذ تم الإعلان مؤخراً عن تخصيص تمويلات تتخطى 936 مليون دولار أمريكي لتسهيل دخول الشركات الدولية إلى الأسواق السعودية على هامش المؤتمر العالمي لريادة الأعمال 2022.
وتوقعت البيانات الرسمية للبنك الدولي، والتي أصدرها قبل الإعلان عن القانون الجديد، وصول الناتج المحلي الإجمالي في المملكة العربية السعودية إلى 820 مليار دولار أمريكي بحلول نهاية عام 2022، مقارنةً مع 700 مليار دولار في عام 2020. ويساهم هذا القانون في منح المستثمرين الأجانب معاملة محايدة دون أي تمييز عن نظرائهم المحليين، بما يضمن تحقيق الأنشطة التجارية في المملكة العربية السعودية نمواً كبيراً لتتخطى توقعات البنك الدولي.
ويهدف قانون الاستثمار السعودي الجديد إلى تعزيز الإقبال على مزاولة الأعمال التجارية في الدولة وإزالة جميع المزايا التجارية الممنوحة سابقاً إلى الشركات السعودية. الأمر الذي يمنح المستثمرين الأجانب مساحة أفضل لإدارة مشاريعهم الاقتصادية وبيعها إلى جانب امتلاك العقارات اللازمة لضمان سلاسة الأعمال التجارية، عدا عن السماح لهم باستكمال جميع العقود التجارية مع الدعم الكامل من جميع الجهات المعنية. كما يخضع المستثمرون المحليون والأجانب إلى نفس متطلبات الموافقة القطاعية للتراخيص والتسجيل والموافقات أو التصاريح لنشاطات اقتصادية معينة أو مناطق اقتصادية خاصة.
وحفزت مشاركة المملكة العربية السعودية مؤخراً في إكسبو 2020 دبي اهتمام الشركات الجديدة بدخول المملكة، إذ سلطت الضوء على رؤية السعودية 2030 وأجندة النمو الاقتصادي الطموحة. واستقطب الجناح السعودي في إكسبو 2020 دبي، الذي استعرض الطموحات الحيوية في الدولة، نحو خمسة ملايين زائر (يمثلون نحو 25% من إجمالي الحضور على مدار أشهر الفعالية الستة)، كما سلط الضوء على الإمكانات المتنامية للدولة باعتبارها مركزاً رائداً للأعمال.
تعليقاً على هذا الموضوع، قال بول أرنولد، المدير الإداري لشركة سوڤرين في المملكة العربية السعودية: «ساهم الجناح السعودي في إكسبو 2020 دبي برسم صورة جديدة لآفاق الأعمال في المملكة أمام أكثر من 4.6 ملايين زائر، ويعزز القانون الجديد بدوره مكانة الدولة بوصفها واحدة من أكثر وجهات مزاولة الأعمال جاذبية في العالم. ويساهم الإنفاذ القانوني لمبدأ الحياد التنافسي بين المستثمرين من القطاعين العام والخاص في إزالة جميع المعوقات السابقة لمزاولة الأعمال التجارية. ويمكن لأصحاب الأعمال الراغبين في توسيع نطاق حضور شركاتهم أو إطلاق علاماتهم التجارية للمرة الأولى اغتنام هذه الفرصة غير المسبوقة لدخول سوق المملكة العربية السعودية والاستثمار فيها».
وأكد التوقعات نمو الاقتصاد السعودي بمقدار يتخطى الضعف في عام 2022، على خلفية تراجع معدلات البطالة والتقدم المستمر في سياسة تنويع الاقتصاد غير النفطي. ويمهّد قانون الاستثمار السعودي الجديد الطريق أمام المستثمرين الأجانب لتحقيق نمو اقتصادي لافت خلال السنوات المقبلة مع تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030. وتبرهن الجهود الحثيثة التي تبذلها المملكة العربية السعودية لإعادة الهيكلة والتأقلم مع الوضع الجديد على الأساس المتين للتوقعات الإيجابية حيالها.