حملة الخامسة فجرًا تضبط عمالة مخالفة في سوق خضار الشرقية

في إطار إستمرار الحملات على القضاء على المخالفات والعمالة السائبة في أسواق الخضار والفواكه بالمنطقة الشرقية، تمكنت الجهات الحكومية المشتركة فجر امس (الخميس)، من تنفيذ حملة مشتركة بمشاركة فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة، و شرطة الدمام ممثلةُ بشعبة الامن الوقائي، وفرع وزارة الموارد البشرية، وفرع وزارة التجارة، وجاءت هذه الحملة الامنية النوعية للرقابة الصحية الغذائية على المنتجات والتي استهدفت سوق الخضار والفواكه المركزي بالدمام.
وأسفرت الحملة في ثاني ايامها بالقبض على عدد 30 مِن مخالفي لنظام العمل جنسيات متعددة ومصادرة بعض البسطات العشوائية والمتروكات من الخضروات والفواكه بكميات، نتجت عن الحملة بضبط قرابة طن ونصف من الخضروات والفواكه كان من بينها (868) كجم من البضائع التالفة التي ستدخل منظومة التدوير كسماد عضوي عبر جهة تعاونية مع إدارة الأسواق والمسالخ و(521) كجم من المنتجات الزراعية الصالحة المتروكة ليتم تسليمها لجمعية بنك الطعام السعودي (إطعام) من الخضروات والفواكه من للعمالة الهاربة والسائبة ليصل عدد ما تم القبض عليهم في الحملتين الى أكثر من 62 من مخالفي نظام الإقامة والمهن وتحويلهم إلى الجهات المختصة للتعامل معهم وفق الانظمة والقوانين .
وذكر المهندس عامر المطيري، مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية، أن الفرع يعمل على تمكين وتطوير وتحسين الإجراءات والعمليات في الأسواق والمسالخ بالمنطقة الشرقية، ومن أهمها دعم المزارعين والمستثمرين و الجمعيات الزراعية والمتخصصة في التسويق الزراعي في قطاع الأسواق والمسالخ، وفق الضوابط وتشجيع الإستثمار في هذا المجال لتوطين الوظائف والمهن الزراعية، والعمل بالتنسيق المستمر و الجماعي بين الفرع والجهات الخدمية الحكومية في المنطقة مع الشركاء الإستراتيجين في القطاع الحكومي و الخاص والقطاع الغير ربحي، وذلك لتقصير سلاسل الإمداد الغذائي من المزارعين والموردين للخضروات والفواكه و الصيادين السعوديين المرخصين لكي تصل إلى المستهلك من المواطنين والمقيمين بشكل أسرع .
وأشار المطيري، بأن الفرع سيعمل على تمكين تسويق المنتوجات الزراعية للمزارعين في الأسواق من خلال البيع المباشر في الأسواق عن طريق الحراج، او عن طريق الجمعيات وتمكين المزارعين من التسويق الزراعي الإلكتروني، مع حرص الوزارة على المنتجات المطابقة للمواصفات الزراعية وجودة المنتج والأنظمة المتبعة في متبقيات المبيدات.
وابان المطيري، بأن الفرع يتابع وفرة الغذاء والأمن الغذائي الذي يعتبره وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس لجنة الأمن الغذائي بالمملكة وعضوية الوزارات والهيئات الحكومية، هدفا مهما جاء بتكامل توحيد جهود الجهات المعنية بمنظومة الأمن الغذائي في المملكة للحافظ على إستقرار أسواق السلع الغذائية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة لمراقبة الأسعار وتدوينها، والتأكيد على وفرة السلع الغذائية في المنطقة، في الوقت الذي تعتبر المنطقة الشرقية مستقرة من حيث وفرة الغذاء والتي يجري متابعتها ورصدها بشكل يومي، كما ان هناك دعم وتسهيلات من خلال المنصات الخاصة بالوزارة للمستوردين للخضروات والفواكه وما يخص الأعلاف الخضراء والحبوب والأسمدة ومحسنات التربة في المنطقة.
ولفت م. المطيري، بأنه يتم حالياً التركيز على وضع خطة لضبط العمالة في الأسواق المركزية للخضروات والفواكه، وأسواق الأنعام مع الجهات المختصة في المنطقة، بالإضافة الى العمالة بأسواق الأسماك وضبطها بالشراكة مع الجهات ذات العلاقة والقضاء على التستر التجاري ان وجد، ومن لضبط العمالة بالأسواق وعلاقتهم التسويقية وتوطين الوظائف الزراعية والتسويقية في الأسواق مع تنظيم أسواق الأنعام من المواشي والإبل، بالإضافة الى تنظيم اسواق الحطب بالتعاون مع المراكز الوطنية الأمن البيئي.
وطالب م . المطيري، جميع المخالفين في الأسواق المنطقة الشرقية إزالة جميع البضائع والسيارات والعربات والمظلات المخالفة والتشوهات البصرية من الأعمال المخالفة، حتى لا يتم التعامل معها وفق الإجراءات النظامية المتبعة ومصادرة اي منتجات زراعية معرضة للفساد والتلف من قبل ادارة السوق المركزي بالدمام، وانه سيتم التعامل مع جميع حالات بيع العمالة المخالفة والمهن غير نظامية داخل الأسواق و حالات باعة جائلين لمدخل السوق اللذين يتسببون في إعاقة الحركة المرورية.
وقال مدير عام إدارة الأسواق والمسالخ بفرع الوزارة بالشرقية د. علي الحاجي، بأننا مع الجهات التنظيمية والإدارية بالفرع ومن أهمها إدارة الزراعة نحرص على الإجتماعات الدورية مع كبار وصغار المزارعين المنتجين للخضروات والفواكه وصيادي الأسماك والموردين للأسوق المركزية في المنطقة، لأخذ مرئياتهم والصعوبات التي يواجهونها في تسويق منتوجاتهم في تلك الأسواق، مع وضع الحلول المستقبلية لها، وذلك وفق خطة لأخذ استبيانات واراء المستفيدين من الأسواق والمسالخ، ومن أهمها وضع تصور مبدئي للعلاقة التعاقدية التنظيمية بين الفئات المستفيدة من الأسواق ( المزارع - الصياد - الدلال - مالك المبسط - الشركات الزراعية و السمكية - محلات الزراعية و الأسماك - الجمعيات التعاونية) والتي ستتم وفق نظام الزراعة المقر بالمرسوم الملكي رقم (م/64) وتاريخ 10/08/1442ه .
وبين د. الحاجي، بأنه سيتم التعامل مع المخالفين داخل الأسواق والمسالخ في المنطقة الشرقية وتطبيق المخالفات وتوجيه عدة إنذارات من قبل الإدارة متمثلةً بإدارة السوق المركزي بالدمام لجميع المخالفين لممارسة مهنة البيع المخالف وتداول المنتجات الزراعية الغير مرخصة من هذه الوزارة والتي تعد مخالفة يجب ازالتها بشكل عاجل بالتعاون مع الجهات المشتركة والتي قد تتمثل في عدة ممارسات من بينها : الوقوف الخاطئ المؤدي إلى الازدحام المروري، مخالفة النظام بالبيع من غير موافقة او ترخيص من هذه الوزارة ، عرض منتجات غير صالحة للتداول، وجود عمالة مخالفة وهاربة ومهن لا تتبع للعمل بالأسواق، ممارسة البيع المخالفة على الأرصفة او العربات المتحركة، الإعاقة وعدم الإلتزام بعمل مفتشي الوزارة وادارة السوق من إجراءات تصحيحية ونظامية، رمي المخلفات وعدم التعاون مع كوادر شركة النظافة ووجود التشوهات البصرية.