لن تكون مرحلة حكم شهباز شريف (الشقيق الأصغر لنواز شريف) المقبلة حتى ولو كانت انتقالية؛ مرحلة وردية على الإطلاق باعتبار أن حكومة شهباز شريف ورثت إرث اقتصادياً ومعيشياً سيئاً للغاية وخزانةً مفلسةً وقروضاً تتجاوز المليارات من الدولارات وضغوطاً عنيفة من البنك الدولي؛ فضلاً عن حالة تشتت سياسي داخلي وانغلاق على الخارج. ولهذا شرع رئيس الوزراء شهباز شريف فوراً في إدارة شؤون البيت الداخلي حيث باشر عمله الساعة السابعة من صباح أمس في قصر رئاسة الوزراء مفاجئاً كبار المسؤولين بالوصول قبلهم. وعقد شهباز سلسلة من الاجتماعات مع قيادات مكتبه وأعلن تشكيل مجلس الشؤون الاقتصادية لمتابعة الوضع الاقتصادي أولا بأول والرفع بالتقارير لاتخاذ القرارات الفورية. وعقد شهباز سلسلة من اللقاءات مع قادة التحالف وشركاء الائتلاف للشروع في تشكيل الحكومة الجديدة. وعلمت "الرياض" من مصادرها أن شهباز سيعطي حزب الشعب الباكستاني أكثر من خمس حقائب وزارية، ولم تؤكد إن كانت الخارجية سيتسلمها بيلاوال بوتو زردار ابن الراحلة بينظير، فيما ستتحصل الأحزاب البلوشيستانية وحزب المهاجرين على حقيبتين وزاريتين لكل منهما، إضافة إلى حقيبة وزارية لكل عضو من الأحزاب المنشقة إضافة إلى حقائب لجمعية علماء باكستان. وسيحتفظ الحزب الحاكم (الرابطة الإسلامية جناح نواز) بحقيبة الدفاع والداخلية والاقتصاد والإعلام. ويرى محللون أن حكومة شهباز شريف ستواجه تحديات كبيرة، منها مشكلة تراكم الديون وتسارع التضخم وضعف العملة الوطنية "الروبية"، ما أدى إلى ركود النمو على مدى السنوات الثلاث الماضية، لكن الروبية بدأت منذ الاثنين الماضي نسقًا تصاعديًّا أمام الدولار وارتفعت قرابة 1 % ووصل سعر صرفها ل182.93 روبية أمام الدولار ومن التحديات رفع قيمة العملة وخفض مستويات التضخم والبطالة، كون الاقتصاد الباكستاني تضرر كثيرًا في عهد عمران خان، الذي فشل في إدارة هذا الملف، ولذلك يعتبر الملف الاقتصادي أولوية كبرى للحكومة الجديدة، لكسب الشعبية وحشد الشارع الباكستاني للتصويت لهم في الانتخابات المقبلة في 2023 في حال أكمل البرلمان الحالي مدته الزمنية. وكذلك لم تستكمل باكستان تلقي حزمة الدعم التي قدمها صندوق النقد الدولي بقيمة ستة مليارات دولار ووقعها خان عام 2019، لأن الحكومة تراجعت عن اتفاق حول خفض أو إنهاء دعم سلع معينة وتحسين الإيرادات وتحصيل الضرائب. ومن المشكلات التي تواجه الحكومة صمود التحالف الديمقراطي والذي أصبح الآن من شركاء الحكومة؛ وعدم حدوث صدع داخله كما حدث في الحكومات الائتلافية السابقة. كما أن الملف الأمني سيكون أولوية بعد تصاعد العمليات الأمنية مؤخرًا، والتي تنظمها "حركة طالبان باكستان"، وهي حركة قائمة بذاتها تشترك في جذورها مع الحركة الأصولية التي تولت السلطة في أفغانستان العام الماضي، وهددت الحركة بشن هجوم واسع على القوات الحكومية. واعتبر شريف أن رحيل خان يمثل فرصة لبداية جديدة، لإعادة بناء باكستان. ومن المفترض أن يظل رئيس الوزراء الذي سيعينه البرلمان في السلطة حتى أكتوبر 2023، الموعد المقرر للانتخابات المقبلة إلا إذا أجريت انتخابات مبكرة.
