الرياض تتصدر قائمة «المؤشر الإيجاري» للعقود السكنية والتجارية

سجّلت مدينة الرياض ارتفاعاً ملحوظاً في تسجيل الصفقات الإيجارية ضمن المؤشر الإيجاري، لتأتي كأعلى المدن تسجيلاً للعقود الموثقة في الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار "إيجار" للشهر الثاني على التوالي، بحسب التقرير الثاني للمؤشر لشهر مارس 2022.
وتصدرت مدينة الرياض تقرير المؤشر الإيجاري لعقود الإيجار السكني كأكثر المدن تسجيلاً للصفقات الإيجارية، بنسبة تجاوزت 31% من إجمالي الصفقات، تلتها محافظة جدة بنسبة تجاوزت 19%، وفي المرتبة الثالثة بين المدن التي يشملها المؤشر الإيجاري جاءت مدينة الدمام بنسبة 6%، ثم مكة المكرمة بنسبة تجاوزت 4%، فيما جاءت المدينة المنورة والخبر متقاربتان بأكثر من 3% من عقود الإيجار السكنية.
وفي الصفقات الإيجارية للعقود التجارية كانت مدينة الرياض الأولى بين مدن المملكة بنسبة تقارب 32% من عقود الإيجار التجارية في مارس، تلتها محافظة جدة بنسبة تجاوزت 14%، فيما تقاربت المدن الدمام، والمدينة المنورة، ومكة المكرمة في عدد صفقات عقود الإيجار التجارية بنسبة تجاوزت 4%، والخبر أخيرًا بنسبة تقارب 3%.وجاءت هذه الصفقات بناء على عقود الإيجار السكنية والتجارية المبرمة خلال شهر مارس، والموثقة في شبكة إيجار، موزعة بين المدن التي شملها المؤشر الإيجاري، إذ بلغ مجموع الصفقات الإيجارية السكنية أكثر من 139 ألف عقد، فيما تجاوز مجموع الصفقات الإيجارية التجارية أكثر من 46 ألف عقد.
ويهدف المؤشر الإيجاري إلى تحقيق الشفافية وتحفيز الاستثمار في قطاع العقار الإيجاري في المملكة، عبر وضع مؤشرات إيجارية محددة للمدن والأحياء وأنواع العقار المختلفة بشقيها السكني والتجاري. وتُمكّن الخدمة المستفيد من التعرف على المؤشر السكني لمتوسط أسعار الإيجارات بما فيها أنواع الوحدات السكنية (شقة، وفيلا، ودور)، أو (محل، معرض، ومكتب) في المؤشر التجاري لمتوسط أسعار الأمتار في الوحدات التجارية، للوصول إلى نتائج أدق في عمليات البحث والاختيار. وتأتي هذه المؤشرات لتمكين المستفيد من البحث عن الخيارات المناسب التي تلائم احتياجات المستفيدين وتيسير عمليات البحث داخل المدن والأحياء التي تشملها خدمة "المؤشر الإيجاري" خلال فترات يحددها المستفيد، وباستخدام الخرائط التفاعلية، ويمكن الوصول للخدمة عبر منصة "سكني".