برئاسة الدكتور عبدالله ال الشيخ، عقد مجلس الشورى أمس الثلاثاء جلسته العادية الثلاثين من أعمال السنة الثانية للدورة الثامنة وصوّت المجلس في مستهل أعماله بالموافقة على تعديل الفقرة (5) من البند سابعاً من آلية العمل التنفيذية لنظام القضاء، لتصبح بالنص الآتي: "إنهاء أعمال هيئات تسوية الخلافات العمالية، وإنهاء العمل بلائحة المرافعات أمام تلك الهيئات، وبالباب (الرابع عشر) من نظام العمل الخاص بهيئات تسوية الخلافات العمالية؛ بمضي (ستة) أشهر من تاريخه، على أن تعمل هيئات تسوية الخلافات العمالية – خلال المدة المشار إليها – على إنهاء كافة الدعاوى المقيدة لديها، وذلك بالتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء. ويحال بعد ذلك ما تبقى من الدعاوى – إن وجد – إلى المحاكم العمالية؛ لاستكمال نظرها؛ وفقاً لاختصاصها". واتخذ المجلس قراره بشأن التعديل بعد اطّلاعه على تقرير اللجنة الإسلامية والقضائية ومسوغاتها والذي قدمه أمام المجلس رئيس اللجنة الدكتور سليمان الفيفي، والمتضمن رأي اللجنة تجاه تعديل الفقرة الخامسة من البند (سابعاً) أثناء مناقشة التعديل في ذات الجلسة. وفي قرارٍ آخر، صوّت المجلس بالموافقة على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بالمملكة العربية السعودية ومنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (الإيسيسكو)، وتهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز نشر الوعي التقني وإثراء المحتوى التقني، وتطوير المهارات القيادية والعملية والتقنية للعاملين في مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الذكية والابتكار والتقنيات الناشئة وتطوير البحث العلمي في هذه المجالات وتعزيز سياسات التكنولوجيا الذكية والذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة، والمشاركة والتعاون في تبادل الخبرات وأفضل الممارسات والعمل على إعداد أوراقٍ بحثيةٍ مشتركة، حيث استمع المجلس إلى تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن المذكرة تلاه أمام المجلس رئيس اللجنة الأستاذ هزّاع القحطاني، متضمناً رأي اللجنة حيال مذكرة التفاهم. كما أصدر مجلس الشورى قراراً بالموافقة على تحويل مؤسسات أرباب الطوائف إلى شركات مساهمة مقفلة، حيث قدمت لجنة الحج والإسكان والخدمات تقريراً تلاه رئيس اللجنة الدكتور أيمن فاضل، وذلك بعد أن أتمّت اللجنة دراسته وقدّمت تقريرها بشأنه، وصوّت المجلس عليه بالموافقة بعد استماعه إلى عددٍ من ملحوظات ومرئيات الأعضاء بعد طرحه للمناقشة. عقب ذلك، وافق مجلس الشورى في جلسته على مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية باكستان الإسلامية في المجال البيئي، وذلك بعد استماعه إلى تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن المشروع تلاه رئيس اللجنة الدكتور خالد زبير، تضمن رأي اللجنة حيال مشروع المذكرة. وفي سياق القرارات التي أصدرها مجلس الشورى خلال جلسته التي عقدها وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الطريق البري بين وزارة النقل والخدمات اللوجستية في المملكة العربية السعودية ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في سلطنة عمان. وجاء قرار المجلس بعد أن استمع إلى تقريرٍ مقدمٍ من لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات تلاه رئيس اللجنة الأستاذ هزّاع القحطاني.
