حل المنازعات الضريبية يتطلب تبني أساليب مبتكرة وفعالة

نظمت غرفة الرياض ممثلة باللجنة التجارية ورشة عمل أعمال الأمانة العامة للجان الزكوية والضريبية والجمركية استهدفت تسليط الضوء على الإجراءات التي تهم منشآت الأعمال وابراز مبادرات ومشاريع الأمانة في هذا الجانب، كما تطرقت الورشة لمناقشة عدد من المحاور تتعلق بإجراءات معالجة الدعوى والخدمات الالكترونية وآلية التقاضي عند بعد وهيكلة الاجراءات ومشاريع الجودة والتطوير التي تقوم بها الامانة. وتحدث في الورشة التي ادارها الأستاذ سعد العتيبي عضو اللجنة التجارية بالغرفة كل من الاستاذ فهد القسومي مدير ادارة قضايا الزكاة والضرائب والاستاذة فهدة المسفر اخصائي دعم المستفيدين، حيث تطرقا للحديث عن مهام الامانة موضحين انها تشمل تقديم الدعم الفني والقانوني والمحاسبي والاداري للجان إضافة الى خدمات استقبال الدعاوى والتأكد من الصفة النظامية لمقدم الدعوى والتحقق من توفر المتطلبات النظامية لقيدها والاشراف على تبادل المذكرات الالكترونية بين الأطراف المختلفة واعداد مذكرة بالراي القانوني والمحاسبي والجمركي في كل نزاع يقدم لدوائر اللجان وصياغة القرارات واعداد البحوث والدراسات وغيرها من الخدمات الاخرى.
كما استعرضا مهام واعمال اللجان الضريبية والجمركية والمهام التي تضطلع بها كل لجنة من حيث الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية وآلية الاستئناف فيها، وأكدا ان رؤية الامانة في هذا الجانب تستهدف التميز في القدرة على حل المنازعات الزكوية والضريبية والجمركية بكفاءة ومن خلال تبني اساليب مبتكرة وفعالة مؤكدين ان هذه العملية تقوم على قيم التعاون والكفاءة والشفافية والحيادية، كما تطرقا للحديث عن أبرز الخطط التي تبنتها الأمانة خلال عامي 2022 و2023، والتي منها تطوير نظام التقاضي عن بعد في عدد من السجون في مختلف مناطق المملكة وذلك بالتعاون مع الإدارة العامة للسجون، وتطوير التكامل التقني بين الأمانة العامة والنيابة العامة في الدعاوى ينعقد الاختصاص بنظرها للجان الجمركية، والذكاء الاصطناعي، وتطوير الخدمات الإلكترونية، واستخراج وتوثيق المبادئ القضائية، وبناء خطط توعوية للمتعاملين، ورفع الكفاءة التشغيلية وغير ذلك من الخطط.