100 مليون ريال حجم الاستثمار المطلوب لتوطين صناعة «عربات القطارات»

نظمت الخطوط الحديدية السعودية منتدى الفرص الصناعية للخطوط الحديدية، بهدف توطين صناعة الخطوط الحديدية وفتح السوق لمشغلين جدد ودعم المحتوى المحلي، واستعرضت في جلسات عمل المنتدى المتخصصة الفرص الصناعية بالتفصيل، وعرض خبراء شركة الخطوط الحديدية بأربع جلسات عمل تفاصيل الفرص الصناعية الواعدة، فيما خصصت الجلسة الخامسة لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، التي سلطت الضوء على الحوافز المقدمة للسعوديين لإثراء المحتوى المحلي وآليات الهيئة في توطين صناعة الخطوط الحديدية ونقل المعرفة بالشراكة مع القطاع الخاص.
وبدأت أولى جلسات المنتدى بجلسة "فرص تصنيع عربات القطارات"، حيث أوضح الخبراء المشاركون في الجلسة أن حجم الطلب المتوقع في المستقبل القريب بالمملكة على عربات القطارات يتجاوز ما يصل إلى مليار ريال، فيما يبلغ حجم الاستثمار المطلوب لتوطين هذه الصناعة الواعدة حوالي 100 مليون ريال، وتبلغ نسبة العائد المتوقع على الاستثمار حوالي 10 % سنوياً.
وأبانوا المميزات التشغيلية لهذه الفرصة التي تتمثل في توفير فرص لرواد الأعمال، وتأسيس صناعات مكملة وصناعات أخرى تحويلية مثل مجال صهر وتحويل الحديد، وتقليل مدة الدورة التصنيعية للعربات، وتقليل التكاليف والمخاطر اللوجستية لنقل العربات من مراكز التصنيع إلى محطات تشغيل القطارات.
كما تطرقوا في الجلسة الثانية بعنوان "فرص تصنيع وإنتاج العجلات" إلى أن حجم الاستهلاك الحالي التقريبي لهذه الفرصة يبلغ 25 ألف عجلة سنوياً، ولهذا فإن إنشاء مصنع لإنتاج وتصنيع عجلات للقاطرات والعربات سيغطي الطلب المحلي ويدعم الخطوط الحديدية بدلاً من الاستيراد، خاصة مع تعرض العجلات للتلف لعدة أسباب من أكثرها شيوعاً الفرملة الشديدة وتتضمن الكبح المفاجئ والفرملة على المنحدرات الشديدة، والفرملة بأحمال ثقيلة، بجانب عوامل التعرية والظروف البيئة للمملكة، والتي تشمل ارتفاع درجات الحرارة والطبيعة الرملية للظروف التشغيلية. وهذه الفرصة تتطلب استثمار يصل لنحو 75 مليون ريال سعودي، والعائد المحلي المحتمل يقدر بحوالي 7 %.
وانطلقت الجلسة الثالثة بعنوان "فرص تصنيع محركات الجر وقطع الغيار"، وأوضح الخبراء المشاركون في الجلسة أن أسطول الخطوط الحديدية السعودية في الوقت الراهن يتكون من 1120 محرك جر ما بين AC / DC، وهذا العدد الكبير يحتاج بشكل دوري إلى صيانة ميكانيكية وكهربائية، وبناء على توجه شركة "سار" المستقبلي بالتوسع في مد شبكة خطوطها الحديدية إلى وجهات جديدة وزيادة الرحلات المستقبلية وكميات المنتجات المنقولة، وهذه الزيادة تتطلب مواكبة من الصيانة والتشغيل وتلبية الطلب المتزايد بطبيعة الحال على قطع الغيار وصيانة محركات الجر لضمان الحفاظ على سلامة ودقة مواعيد منظومة النقل بشكل عام سواء فيما يخص الركاب أو البضائع، وترتبط بفرصة محركات الجر فرص صناعية أخرى واعدة مثل إنشاء مركز متخصص لإعادة هندسة قطع الصيانة واختبارها لضمان جودتها، ليتم تصنيعها بشكل كامل داخل المملكة، إذ أنه في الوقت الحالي يتم استيراد أكثر من 95 % من قطع الصيانة من خارج المملكة العربية السعودية من أمريكا، وأوروبا، والصين.
وكشف الخبراء عن أرقام حجم السوق المحلي الحالي لمحركات الجر والتي تتراوح بين 30 - 40 مليون ريال سعودي سنوياً، وتتطلب هذه الفرصة للاستفادة منها استثمار يبدأ من 150 وحتى 200 مليون ريال سعودي، وبعائد محلي متوقع 8 - 15 %، وتمحورت الجلسة الرابعة حول "فرص تصنيع السكك الحديدية" حول عدد من الفرص مثل تصنيع القضبان الحديدية، وتصنيع العوارض الخرسانية، ويصل الاستثمار المطلوب لتصنيع القضبان الحديدية يصل لما يقارب 70 إلى 80 مليون ريال، ويقارب حجم السوق المحلي الحالي لصناعة القضبان نصف مليار ريال، ويتراوح الاستثمار المطلوب مايقارب 70 إلى 80 مليون ريال، والعائد الاستثماري المتوقع نسبته بين 8 % إلى 12 %.
وأشار الخبراء أثناء الجلسة إلى أن حجم إنتاج وتصنيع العوارض للخطوط الحديدية يصل إلى مليار ونصف ريال سعودي تقريباً، ونسبة العائد المحلي تقارب 100 إلى 150 مليون، منوهين إلى أن هذه الفرصة توفر مزايا كثيرة للمملكة من أهمها تقليل التكاليف والمخاطر اللوجستية لنقل القضبان والعوارض من الخارج، وتقليل مدة الدورة التصنيعية، بالإضافة إلى سرعة تواجد البديل الجاهز، فقد تصل سرعة ايصال القضبان من خارج المملكة لأكثر من شهرين على أقل تقدير , ومن أهم المزايا الأخرى خلق فرص لرواد الأعمال للاستثمار وتوطين الخبرات في بناء السكك الحديدية.
وتطرّق الخبراء في الجلسة الخامسة والأخيرة إلى دور هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية في تمكين الصناعات والمصانع الوطنية من خلال وضع السياسات والتشريعات التي تعزز من إمكانات المنظومة الصناعية التي كان أبرزها لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية والشركات المدرجة في السوق المالية وآليات تفضيل المحتوى المحلي المدرجة في نظام المشتريات والمنافسات الحكومية، كما تناولت الجلسة تعريفًا بأسلوب التعاقد على توطين الصناعة ونقل المعرفة التي تتولى الهيئة تطبيقه وتفعيله.