نوهت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء بما أكد عليه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في لقائه مع مجلة أتلانتيك الأميركية من أن المملكة العربية السعودية قائمة على الإسلام، وأنها في تعاليمها ترجع إلى ما كان عليه النبي محمد - صلى الله عليه وسلم -، وخلفاؤه الراشدون - رضي الله عنهم -. وقالت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء: إن تصريحات سموه - أيده الله - توضح النهج الراسخ للمملكة في سيرها على نهج الكتاب والسنة دون تعصب مذهبي، كما توضح منهجها الراسخ في محاربة التطرف والإرهاب، حيث إن المملكة - بتوفيق الله - كانت الرائدة بين دول العالم في اقتلاع جذوره، وتتبع رموزه؛ سواء من القاعدة أو داعش أو الإخوان، أو غيرها من جماعات التطرف والإرهاب. وأشادت الأمانة بما أكد عليه سمو ولي العهد من أن الدولة ماضية في التطور وفقًا لمقوماتها الثقافية والاقتصادية وشعبها وتاريخها في إطار رؤية 2030، وبما أظهره سموه - أيده الله - من صلابة موقف المملكة الذي يمنع الآخرين من التدخل في شؤوننا الداخلية، حيث إن هذا الأمر يخص السعوديين فقط. وأكدت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء أن شعب المملكة يقف صفًا واحدًا خلف قيادته التي تعمل ليل نهار لتكون المملكة في مصافّ الدول الأولى في العالم. ومن جهة اخرى أكد باحثون أن السمة الأبرز في حديث سمو ولي العهد مع مجلة أتلانتيك هي الشفافية والشمولية في تناول الملفات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، والإجابات المستفيضة بلغة رصينة وعقلانية، والتصورات المستقبلية الواضحة التي تشعر بالاطمئنان والتفاؤل والطموح، ويأتي في مقدمة ذلك تأكيده - رعاه الله - أن المملكة قائمة على الدين الإسلامي، وأن تحديثها يراعي المعتقدات، والتطور سيكون وفقًا لمقوماتها الاقتصادية والثقافية وشعبها وتاريخها، منوهين بإشارة سموه إلى أن الدين الإسلامي يحثنا على احترام جميع الديانات والثقافات أيًا كانت، وأن المتطرفين سنة وشيعة اختطفوا الإسلام ويجب إيقافهم، كما أن الإخوان المسلمين لعبوا دورا ضخما في صناعة التطرف وإنتاج المتطرفين، لافتين إلى أهمية الانفتاح الذي تنتهجه المملكة مع التمسك بالوسطية والاعتدال في كل شؤون الحياة، وهو مما تتسم به الشريعة الإسلامية السمحة، والتي تتعارض مع فكر التشدد والتطرف والغلو فضلا عن الإرهاب والجريمة. ويأتي حوار سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في ظرفية عالمية استثنائية، تتسم بجسامة التحديات، لتشكل إجاباته - حفظه الله - أسسا رصينة لرسم مستقبل الوطن، ومعالم واضحة لمنهج سياسي واقتصادي ثابت ومتين لدولة عظمى، فقد حملت مضامين الحوار رسائل مهمة داخليا وخارجيا، فبلادنا تنطلق من مصالحها العليا في علاقاتها المختلفة وتحالفاتها المتعددة، ومفهوما "الإسلام النقي والملكية المطلقة" اللذان جاءا في سياقات الحوار ليبعثا الطمأنينة في النفوس، فالمملكة قائمة على الدين الإسلامي الحنيف، والتطور سيكون وفقًا لمقوماتها الاقتصادية والثقافية وشعبها وتاريخها، كما أن الملكية المطلقة تحقق المصالح العامة وفي مقدمتها استمرارية التوازن والثبات والاستقرار، وتجنيب البلاد مخاطر وشرور الاهتزازات السياسية والاقتصادية، وفراغ السلطة والصراعات الناجمة عن ذلك، منوهين بالرهان على رؤية 2030 في تنويع القاعدة الاقتصادية واستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية، ودعم المشاريع الاستثمارية وتعزيز الموقع التنافسي، وصولا إلى التنمية المستدامة كخيار استراتيجي، إضافة إلى المعركة الضروس التي تخوضها بلادنا في مكافحة الفساد، وانتهاج أسلوب الحزم في الرقابة، وإزالة ركام عقود من الفساد الإداري والمالي، واستغلال النفوذ والسلطة من قبل ضعاف النفوس. كما أن إشارة سموه لإمكانية التطبيع مع إسرائيل جمعت بين مقترح القمة العربية وما وافق عليه الفلسطينيون، وانفردت المملكة بموقف وسطي بين الدول التي أقامت علاقة مع إسرائيل وبين الدول التي تدعي الممانعة وتقودها إيران كذبا ونفاقا وزورا، مع أنها حققت لإسرائيل من المكاسب ما لم تحققه إسرائيل طوال تاريخ صراعها مع العرب.
