صعدت أسعار النفط أمس الثلاثاء وسط مخاوف من تعطل محتمل للإمدادات وسط غزو روسيالأوكرانيا طغت على الحديث عن إصدار عالمي منسق لمخزونات الخام لتهدئة الأسواق. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت لمايو، والتي بدأت التداول الفوري أمس يوم الثلاثاء، بنسبة 0.9 بالمئة إلى 98.88 دولارا بحلول الساعة 0440 بتوقيت غرينتش. لامس المؤشر أعلى مستوى في سبع سنوات عند 105.79 دولارات بعد بدء الغزو الروسي لأوكرانيا الأسبوع الماضي. وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي لشهر إبريل 0.8 بالمئة إلى 96.5 دولارا، ولامس هذا العقد أعلى مستوى له عند 99.10 دولارا للبرميل في اليوم السابق، واستقر مرتفعا بأكثر من 4 ٪. وأدت المخاوف من شح الإمدادات إلى ارتفاع الأسعار مع انتهاء محادثات السلام بين روسياوأوكرانيا يوم الاثنين مع عودة المسؤولين إلى العواصم لإجراء مزيد من المشاورات، مما يشير إلى أن حل النزاع ليس وشيكًا، وأعلنت شركات النفط والغاز الكبرى، بما في ذلك برتيش بتروليوم وشل، عن خطط للخروج من العمليات الروسية والمشاريع المشتركة. ويواجه مشترو النفط الروسي صعوبة بشأن المدفوعات وتوافر السفن مع فرض العقوبات الغربية رداً على غزو أوكرانيا، وفي الوقت نفسه، حافظت مصانع آسيا على انتعاش سريع في فبراير وسط علامات على أن جائحة كورونا كانت أقل تأثيرًا على الأعمال التجارية، مما يشير إلى زيادة الطلب على النفط. ومع ذلك، ساعدت معنويات السوق الولاياتالمتحدة وحلفاؤها في مناقشة الإفراج المنسق عن مخزونات الخام للتخفيف من اضطراب الإمدادات، وذكرت مصادر أن هذا الإصدار قد يصل إلى ما بين 60 مليون و70 مليون برميل، وكتب المحللون في كومنولث بنك أوف أستراليا في مذكرة: "هذا الإصدار المحتمل يحد من ارتفاع أسعار النفط في الوقت الحالي". وتصدر روسيا، التي تصف تصرفاتها في أوكرانيا "بالعملية الخاصة"، ما بين 4 إلى 5 ملايين برميل يوميًا من النفط الخام، و2 إلى 3 ملايين برميل يوميًا من المنتجات المكررة، وستكون روسيا من بين حضور اجتماع أوبك + الذي يعقد اليوم الأربعاء ومن المتوقع أن تحافظ على زيادة تدريجية في الإمدادات بنفس حصص الأشهر السابقة بقدرة 400 ألف برميل يوميا لشهر إبريل. وقالت بلاتس ارتفعت العقود الآجلة للنفط الخام في منتصف صباح التعاملات الآسيوية في الأول من مارس، حيث يقيّم السوق تأثير القيود على استخدام روسيا لنظام الدفع الدولي سويفت وسط تهديد وشيك بفرض عقوبات على قطاع الطاقة الروسي، وخلال عطلة نهاية الأسبوع، فرضت الولاياتالمتحدة والاتحاد الأوروبي واليابان جولة أخرى من العقوبات على روسيا، مما أدى إلى إزالة بعض أكبر المؤسسات المالية الروسية من نظام الدفع الدولي سويفت. وهناك أيضًا ضغوط متزايدة على الولاياتالمتحدة والاتحاد الأوروبي لاستهداف صادرات الطاقة الروسية ردًا على الغزو الروسي، حيث غرد وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا في نهاية الأسبوع، وحث الحكومات الغربية على فرض "حظر كامل على النفط والغاز الروسي". وقال إدوارد مويا، كبير محللي السوق لدى أواندا، في مذكرة في الأول من مارس: "ستظل سوق النفط متقلبة للغاية مع تزايد مخاطر فقدان القدرة على الوصول إلى إمدادات الطاقة الروسية". وأضاف مويا أن "عدم اليقين بشأن الكيفية التي ستتكشف بها الحرب الأوكرانية، ينطوي على الكثير من المخاطر التي تشمل التهديدات النووية، وهو ما يعني أن أي انخفاض في أسعار النفط في أي إعلان عن إطلاق استراتيجي سيكون قصير الأجل". في غضون ذلك، أعربت كل من شركات شل وبريتش بتروليوم وايكوينر عن خططها للخروج من روسيا، حيث قامت شركة بي بي بسحب حصتها من شركة روزنفت وتخلي شركة شل عن مصنع سخالين 2 للغاز الطبيعي المسال الذي تديره بالاشتراك مع غازبروم. وقال كارستن فريتش من بنك كوميرزبانك: "من المرجح أن تؤدي العقوبات ونزوح شركات النفط الغربية على المدى المتوسط إلى الطويل إلى انخفاض إنتاج النفط والغاز الروسي لأنها ستجعل الاستثمارات في الحفاظ على الإنتاج وتطوير مصادر جديدة أكثر صعوبة بشكل كبير". وفي الولاياتالمتحدة، من المرجح ارتفاع مخزونات النفط الخام للأسبوع المنتهي في 25 فبراير بمقدار 2.3 مليون برميل على خلفية انخفاض عمليات تشغيل المصافي، بحسب بلاتس. ومن شأن زيادة 2.3 مليون برميل أن تضع مخزونات الخام الأميركية عند 418.3 مليون برميل، أي أقل بنسبة 10 ٪ تقريبًا من متوسط الخمس سنوات. وستصدر إدارة معلومات الطاقة الأميركية بياناتها في وقت لاحق من 1 مارس. في مكان آخر، من المتوقع إلى حد كبير أن تستمر أوبك + في زيادة الإنتاج المخطط لها البالغة 400 ألف برميل في اليوم على الرغم من الدعوات العالمية لزيادة الإنتاج، وذلك في اجتماع اليوم الأربعاء، وسط ترقب عالمي لمستجدات حرب روسيا على أوكرانيا وتأثيراتها على خطط اوبك+.
