متحور النساء الإجرامي مستوجب للجرعة الأمنية

لم تخل المجتمعات المختلفة في جميع مراحلها من وجود الجريمة، إلا أنها ارتبطت تاريخياً في أذهان الناس بالذكور، لشيوع ارتكابهم لمختلف أنواع الجرائم، ولقلة الدور الاجتماعي للمرأة في المجتمعات القديمة، متناسين بذلك تلك الجرائم التي ترتكبها النساء خفية، أو أنها تبقى رهينة السجلات والوقائع الأمنية دونما الإشارة إليها أو توثيقها.
تنشيط دور المؤسسات الشورية والتشريعية يحد من مضاعفاته
أما في الزمن الحاضر نجد أن المرأة دخلت مختلف ميادين الحياة ونافست الرجل فيها، بما في ذلك ميدان الجريمة، فلم يعد الإجرام ظاهرة ذكورية ولم يعد (الحبس للرجال) كما يقال، وإنما وللأسف الشديد دخلت المرأة المجرمة للسجون.
ويعد إجرام النساء أحد أبعاد الإجرام المعاصرة في العالم، وقد ازداد في الآونة الأخيرة في البلدان النامية والمتقدمة على حد سواء كنتيجة غير مباشرة لاندماج المرأة تدريجياً في دائرة نشاط أكثر اتساعا في ميادين العمل ومنافسة الرجال.
مواطنتان تشاركان في سطو مسلح على محل تجاري في الرياض
كما تعتبر جرائم النساء من أخطر الظواهر الاجتماعية، لأن المرأة عضو فاعل في المجتمع، وأي انحراف في سلوكها من الممكن أن يترك آثاره على المجتمع، وقد يؤدي إجرام النساء إلى تفكك المجتمع وانحلاله، فتفشي جريمة الزنا مثلا ترفع نسبة أطفال السفاح في المجتمع، وخيانة المرأة ترفع نسبة جرائم القتل (جرائم العار)، وغير ذلك من الجرائم الخطيرة التي تكون المرأة طرفا كبيرا فيها.
ومع التحول السريع الذي تشهده المملكة بدأ الفعل الإجرامي لدى المرأة يأخذ تحولاً في النمط ما يجعله مستوجباً للدراسة من قبل المتخصصون في العلوم الاجتماعية والباحثين في موضوع الجريمةَ، لتحديد العوامل المسببة لهذا التحور، واستحداث لقاحات علاجية قد تبدأ بالجرعة الأمنية من قبل الجهات الضبطية، للحد من مخاطر هذا النمط الإجرامي الأنثوي على الأسرة والمجتمع بشكل عام، إضافة لجرعات توعوية وتوجيهية، تتشارك فيها مؤسسات مجتمعية مختلفة بدءاً من الأسرة، والمؤسسات التعليمية، والمؤسسات الدينية والتشريعية، واللجان الشورية، مع التوصية بوجوب زيادة الجرعة الأمنية التي تسهم -بإذن الله- في الحد من الآثار الناتجة عن هذا التحور الإجرامي على أمن المجتمع وتماسكه وعلى الأجيال المقبلة، والعمل الجاد على بدء العلاج الوقائي لمرتكبات هذه الأنماط الإجرامية المستحدثة، والتي تؤكد الدراسات أن مخاطر المتحور الإجرامي على النساء المرتكبات له تعرضهن لفقدان أنوثتهن، وعذريتهن، إضافة للإصابة بالأمراض النفسية المزمنة وإدمان أدوية الاكتئاب وتعاطي المخدر، مما يفقدها أنوثتها، وقد يدفعها للانتحار.
فتاة تخطف شاباً وتطلب فدية من أسرته.. وأخرى تخطف عشيقها وتصوره عارياً!
المراحل التطورية للجريمة النسائية في المملكة
إلى وقت قريب لم يشهد النمط الإجرامي النسوي في المملكة تغيراً ملحوظاً ولم يشكل هاجساً للمهتمين بالجريمة، فمن حيث الكم، كانت نسب الجرائم المرتكبة من قبل النساء في مستويات منخفضة، وكانت نسب جرائم الذكور هي الأعلى، نظراً لخصوصية المرأة وطبيعة المجتمع المحافظة، وفي غالب الجرائم النسائية المرتكبة تكون (العاطفة) دافعاً لارتكاب الجريمة، كالغيرية عند المرأة، أو عاطفة الغضب من الزوج، أو الأبناء، فيكون هذا سبباً ودافعاً لارتكاب المرأة للجريمة.
ومن الشواهد التي حدثت في المملكة في السنوات الماضية، ومنها: إقدام امرأة من جازان في العقد الثالث من عمرها على قتل زوجها بعدة طعنات داخل منزلهما، وفي الشهر ذاته، أقدمت امرأة أخرى على حرق زوجها بغرفته في نهار رمضان بمنطقة الحوية ليختنق ويموت، وكان الشاهد على جريمتها طفلاها، كذلك في عام 2012 قامت امرأة سعودية بحمل رشاش وإطلاق النار على زوجها لأنه فضّل الزواج من امرأة أخرى، وفي منطقة الجوف عام 2014م شهدت منطقة الجوف جريمة مثيرة للجدل لقتل امرأة زوجها، كما نفذت الجهات المختصة سابع حكم شرعي منذ عام 2015م في امرأة قتلت ابنة زوجها، إضافة لتورط سيدة في المنطقة الشرقية في قضايا خطف المواليد بهدف بيعهم على نساء لم يرزقن بأطفال.
ومع مرور الوقت وتغير الظروف بدأت الجرائم النسائية في المملكة في التطور حتى وصلت في أحد الأعوام لمشاركتها في أحد التنظيمات الإرهابية، وفي تطور ملحوظ شهدت العاصمة الرياض جريمة حديثة، تمثلت في القبض على مواطنتين شاركتا في جريمة سطو مسلح على أحد المتاجر في العاصمة الرياض، وتستمر جرائم النساء في التطور مع تطور العوامل الاقتصادية، لتشمل تورط النساء في جرائم التستر التجاري، ومع الوقت ستبرز على الساحة الأمنية والاجتماعية جرائم تستوجب التدخل السريع والمزيد من الجرعات التنشيطية للحد من النمط الإجرامي للنساء والمهدد للأمن الاجتماعي.
وتشير دراسات علم الاجتماع إلى أسباب ارتكاب النساء في المملكة للجريمة للعلاقة الوطيدة بتطور المجتمعات البشرية وتحولها إلى مجتمعات معاصرة، الأمر الذي فرض أنماطاً جديدة من المعيشة على الجنسين، وتورط المرأة في الإجرام هو نتيجة للتحول من المجتمع القديم المحافظ على القيم والأخلاق إلى مجتمع معاصر يبيح كل شيء بالإضافة إلى تغير مستوى دخل الفرد والأسرة، وزيادة تكاليف الحياة خاصة الاقتصادية، إضافة إلى أن بعض مرتكبات الجرم يرين في ذلك حقاً مشروعاً لها من باب دفاعها الشرعي عن نفسها جراء العنف الممارس ضدها في مختلف المشاهد الحياتية.
وتدخل عوامل اجتماعية جديدة مساعدة على توفير البيئة الحاضنة للجريمة النسائية وانحراف المرأة عن وظيفتها الطبيعية ومنها ثورة وسائل التواصل الاجتماعي وانفتاحها على العالم الخارجي، وزيادة الضغوط النفسية على المرأة وشعورها أنها في حالة دائمة من الخوف وأنها مطالبة بالدافع عن نفسها من الغرباء.
نشأة الجريمة النسائية عالمياً
ليست الجريمة سوى منتج اجتماعي لمقدمات سلوكية يكتسبها الفرد من الواقع السيئ الذي يعيش فيه، حيث تلعب المتغيرات التي تمر بها المجتمعات المختلفة من عوامل اجتماعية وسياسية واقتصادية وتكنولوجية إلى إحداث تغيرات في كم ونوع واتجاه منسوب الجريمة عموماً والجريمة النسائية خصوصاً، وتحدد القوانين والتشريعات المعمول فيها في أي بلد، ومستوى التدين، أو الإباحية فيها ما يمكن أن يطلق عليه جريمة أو ليس بجريمة، فالتشريع الجنائي أو القانوي أو الاجتماعي هو ما يتم من خلاله تجريم الفعل المرتكب، أو عدم تجريمه، فما ينظر إليه على أنه فعل جرمي في دولة ما، لا يعتبر فعلاً جرمياً في دولة أخرى.
إن التطور الذي عرفه إجرام المرأة تاريخياً يؤكد على أن إجرام المرأة يتغير بتغير تعامل القانون قاعدة وعقوبة مع ذلك الإجرام، ومرد ذلك التعامل أيضاً إلى التغيرات الاقتصادية والاجتماعية والدينية والفكرية للمجتمعات.
نماذج عالمية لجرائم النساء
فتحت النيابة العامة، في دولة (عربية) التحقيق في واقعة قيام فتاة بخطف شاب جامعي للزواج منه، وأشارت الصحيفة التي روت الحادثة أن (الفتاة الخاطفة) لجأت إلى حيلة فريدة من نوعها للزواج من شاب بينهما علاقة عاطفية، بعد رفضه ذلك بحجة رفض أهله، فاتفقت مع 6 أشخاص على اختطافه وتصويره عارياً وإكراهه على التوقيع على إيصالات أمانة. وتبين من التحريات، أن المجني عليه تربطه علاقة عاطفية بالفتاة (الخاطفة)، وبالفحص والتحري تبين أن تلك الفتاة اتفقت مع ستة أشخاص على اختطافه لإجباره على الزواج منها، بعد أن وعدها بالزواج بعد قصة حب دامت أكثر من عام، وتعددت اللقاءات بينهما، وقد تم تحرير الطالب وضبط المتهمين.
وفتاة تخطف شاباً مطالبة بفدية
وفي حادثة مشابهة أعلنت وزارة الداخلية (في دولة عربية) تحرير مخطوف في إحدى مدنها، بعد القبض على المشتبه بها وهي (فتاة) كانت تشترك في عملية الخطف، وأعلنت الوزارة ذلك على حسابها الرسمي على منصة الفيسبوك، أن فرع الأمن الجنائي تلقى ادعاء من والد المخطوف الذي أبلغ الفرع أن رسالة وصلته من رقم ولده، عبر تطبيق الواتس آب، تخبره بأن عليه دفع فدية كبيرة، مقابل تحرير ابنه المخطوف، وأوضحت الوزارة أنه من خلال التحري والتحقيق تم الاشتباه بفتاة، على إثره قام الفرع باستدراج الفتاة، إلى أن ألقى القبض عليها، إضافة إلى القبض على شخصين آخرين، يعملان معها وكانت مهمتهما استلام الفدية.
فتاة تخطف طفلة للتسول بها
وفي حادثة تورط فيها العنصر (النسائي) كشفت الأجهزة الأمنية في دولة عربية ملابسات اختطاف (طفلة) والعثور عليها بصحبة الخاطفة، وفي تفاصيل الحادثة تلقى مركز شرطة بمديرية أمن الأمن، بلاغاً من بائعة -مقيمة بالحي-، بتعرفها على إحدى الفتيات «لا تعلم بياناتها»، واستضافتها بمسكنها لعدم وجود مأوى لها وفوجئت بتركها المسكن واصطحابها ابنة المبلغة (5 سنوات) ولم تعد.
وبتشكيل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائي توصلت جهوده إلى تحديد مرتكبة الواقعة، وتبين أنها ليس لها محل إقامة، وتتسول بالشوارع والميادين وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديرية الأمن تم استهدافها وأمكن ضبطها وبصحبتها الطفلة المُبلغ بخطفها، وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة لاستغلال الطفلة في التسول واستجداء المارة.
الأنماط المستحدثة للجرائم النسائية
يشهد النمط الإجرامي للمرأة منذ نشأة البشرية تطوراً ملحوظاً، فقد كانت أقدم الجرائم المتعلقة بالنساء هي جرائم الزنا، وجرائم الخيانة، ولقد حدثنا القرآن الكريم على قصص الأقوام السابقة، حيث جاء فيها قصصاً عن بعض النساء اللواتي ارتكبن بعض الجرائم، ومنها: امرأة لوط، وزوجة العزيز. أما في العصر الجاهلي، من أكثر ما كانت ترتكبه المرأة من جرائم أخلاقية كلها متعلقة بالزنا من شرب للخمر والرقص في الحانات، كان العرب يخشون أن تولد عندهم البنت بل إنهم كانوا يقتلونها أو يدفنونها وهي حية وفي مقتبل عمرها وذلك تجنباً للعار والخزي، وبعد مرور أربعة عشر قرناً من الزمن تغير الأمر في كثير من الدول، إذ ارتفعت نسبة إجرام المرأة بتناقص حدة القوانين الرادعة وبالتخفيف من حجم العقوبة بسبب مجموعة من المبادئ مثل الحرية. إن التطور الذي عرفه إجرام المرأة تاريخياً يؤكد على أن إجرام المرأة يتغير بتغير تعامل القانون قاعدة وعقوبة مع ذلك الإجرام، ومرد ذلك التعامل أيضاً إلى التغيرات الاقتصادية والاجتماعية والدينية والفكرية للمجتمعات.
وفي الوقت الحاضر أصبحت المرأة معرضة لارتكاب الفعل الجرمي بسبب الحاجة للخروج للعمل، والدافع الاقتصادي، وثورة الاتصالات والمعلومات وتعاملاتها عبر التطبيقات فقد تتعلم جرائم النصب والاحتيال، وقد تكون ضحية لتلك الجرائم أيضاً.
ولا شك أن المرأة كما سبق ذكره كانت لا تقدم على بعض أنواع الجرائم، مثل: جرائم الحريق والاعتداء على العرض والسرقة والجرائم المضرة بالمصلحة العامة والجرائم السياسية، بل إن إجرامها كان منحصراً في جرائم مثل الإجهاض وقتل المواليد والفساد ونادراً الخيانة الزوجية وهي جرائم تتعلق أكثر بأنوثتها.
لكنه في الآونة الأخيرة نجد المرأة قد شاركت في عمليات دعم خلايا إرهابية مثلاً، أو الهروب الى خارج الوطن، إضافة للتورط في قضايا التستر وقضايا الاختلاس، وربما تتورط في قضايا حوادث جنائية أثناء قيادة السيارة.
ورغم أن نسبة إجرام المرأة في المملكة مازال ضئيلاً نسبياً إلا أن المتغيرات العالمية وارتفاع الكثافة السكانية، واختلاط الثقافات، وغير ذلك قد يدفع إلى رفع النسبة مستقبلاً وهذا ما يستدعي الدراسة لمواجهة مثل تلك المخاطر الأمنية والاجتماعية.
وفي المقابل نجد أن هناك عوامل أخرى تشجع على رفع نسبة ارتكاب المرأة للجريمة ويجب معالجتها ودراستها، مثل: مستوى دخل الأسرة، وزيادة الهجرة من القرى والهجر للمدن من أجل العمل أو الدراسة، وهشاشة البيئة الاجتماعية والأسرية والدينية والأخلاقية التي تعيش فيها المرأة المجرمة سيحول بها لا محالة إلى البحث عن وسائل للعيش كالفساد الذي قد يدفعها إلى ارتكاب جرائم أخرى معه كالسرقة والسكر إلى غير ذلك.
ومن الجرائم التي تولدها العوامل السياسية والاجتماعية والاقتصادية في المجتمعات وتكون جرائم غريبة على طبيعة المرأة جرائم متنوعة، مثل: الاعتداء على الأشخاص، والاعتداء على الأموال، وجرائم ضد نظام الأسرة والأخلاق العامة، وجرائم الإخلال بالأمن العام وبالنظام العام، وجرائم القوانين الخاصة، وجرائم تهريب وتعاطي المخدرات، والجرائم الجنسية، وجرائم الأسرة، وجرائم حمل السلاح، وجرائم التزوير والتزييف، وجرائم صناعة الخمور، والخيانة الزوجية، وقتل الرضع.
الجنس الناعم خلف القضبان
المرأة خلف القضبان
المرأة والجريمة
ضبط موقع لتصنيع الخمور يديره رجل وامرأتان في الرياض
لصوص المجوهرات