هيئة الزكاة والضريبة: التنبيه بالمخالفة قبل تطبيق الغرامة

أعادت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تصنيف المخالفات الميدانية الخاصة بضريبة القيمة المضافة، لتبدأ بالتنبيه أولًا، وعدم فرض أي غرامات مالية عند ارتكاب المخالفة للمرة الأولى، وأعلنت هيئة الزكاة عن إعادة تصنيف المخالفات والعقوبات الخاصة بضريبة القيمة المضافة المرتبطة بالمخالفات الميدانية التي تنتج عن عدم التزام المكلف بواجباته والتزاماته الضريبية، وذلك ابتداءً من أمس الأحد، بحيث تبدأ جميع عقوبات المخالفات الميدانية بتنبيه المنشأة أولًا وتوعية المكلّف وعدم فرض أي غرامات مالية عند ارتكاب المخالفة للمرة الأولى.
دعم القطاع الخاص بإعادة تصنيف جدول مخالفات ضريبة القيمة المضافة
حيث سيتم تنبيه المكلّف وتحرير مخالفة منع موظفي الهيئة من أداء مهامهم وواجباتهم الوظيفية مع توعيته بعدم ارتكاب هذه المخالفة وسيتم إعادة زيارته خلال مدة لا تزيد على عشرة أيام وفي حال تكرار عدم تجاوبه سيتم فرض العقوبة المناسبة، فيما تُفرض الغرامات المالية فقط عند تكرار ارتكاب نفس المخالفة، مع منح مهلة زمنية قد تصل إلى 3 أشهر من تاريخ إيقاع العقوبة، وذلك لضمان تصحيح المخالفة.
وأوضحت الهيئة أنه لا يدخل ضمن القرار المخالفات غير الميدانية، كمخالفات التهرب الضريبي ومخالفة عدم رفع الإقرارات والتأخر في رفعها، إضافة إلى مخالفة عدم دفع المستحقات الضريبية والتأخر في سدادها، ومخالفة التلاعب في تعبئة الإقرارات الضريبية، ودعت الهيئة جميع مكلفيها إلى الاطلاع على الدليل الإرشادي المبسط الخاص بالتصنيف الجديد للمخالفات والعقوبات، المتاح عبر موقعها ب"الضغط هنا"، حيث يوضح الدليل جميع المخالفات وعقوباتها بعد إعادة تصنيفها.
وأشارت الهيئة، أن أبرز المخالفات المالية الميدانية للفوترة الإلكترونية بعد إعادة تصنيفها، المخالفة للمرة الأولى تنبيه، وتكرار المخالفة للمرة الثانية سيكون 1000 ريال، وتكرارها للمرة الثالثة 5000، وتكرارها أيضا للمرة 10000 ريال، وأن أي مخالفة بعد المرة الرابعة تبلغ 40000 ريال.
وقالت الهيئة إن ما لا يشمله القرار ولا يدخل ضمن هذا القرار المخالفات غير الميدانية التي يتم ارتكابها من المكلف نتيجة لعدم الالتزام التام بواجباته والتزاماته، ويشمل أيضا، التهرب الضريبي، وعدم رفع الإقرارات، والتأخر في رفع الإقرارات، وعدم دفع المستحقات الضريبية، والتأخر في سداد المستحقات الضريبية، والتلاعب في تعبئة الإقرارات الضريبية، وصنفت الهيئة تصنيف المخالفات وفقا للقرار الجديد.
وتبدأ جميع المخالفات الميدانية عند ارتكابها بتنبيه المكلف على المخالفة وتوعيته بشأنها، وإعطائه مهلة زمنية مناسبة تصل إلى ثلاثة أشهر لمعالجتها ما عدا المخالفة الخاصة بمنع أو إعاقة موظفي الهيئة عن أداء واجباتهم ومهامهم والتي سيتم إيقاعها بشكل متتالٍ في حال إعادة تكرارها من المخالف.
ويأتي قرار إعادة تصنيف جدول المخالفات لضريبة القيمة المضافة ضمن الجهود المبذولة لدعم القطاع الخاص، وتحسين بيئة الأعمال في المملكة، ورفع معدلات الالتزام من المكلفين من خلال إتاحة الفرصة أمام المنشآت للوقوف على المخالفات ومعالجتها قبل تطبيق العقوبات حيث تبدأ المخالفات، بالتنبيه أولا وتوعية المكلف قبل الغرامة، ويهدف هذا القرار إلى ضمان التناسب بين المخالفة والعقوبة الموقعة على المخالفين لنظام ضريبة القيمة المضافة ولائحته التنفيذية.
ويكمن أبرز ما تناولته التصنيفات الجديدة إعادة المخالفات وتحديد العقوبات، لتبدأ بالتنبيه أولا وتوعية المكلف قبل إيقاع الغرامة، ومنح المخالف مهلة زمنية مناسبة تصل إلى ثلاثة أشهر من تاريخ إيقاع العقوبة لتصحيح المخالفة ما عدا المخالفة الخاصة بمنع أو إعاقة موظفي الهيئة عن أداء واجباتهم ومهامهم والتي سيتم إيقاعها بشكل متتالي في حال إعادة تكرارها من المخالف، وأشارت الهيئة، الى ان 12 شهرا هي الحد الفاصل لاعتبار المخالفة غير متكررة من المكلف المخالف بشرط معالجة المخالفة وعدم ارتكابها مرة أخرى خلال الاثني عشر شهرا.
وضربت الهيئة أمثلة توضيحية على قرار إعادة تصنيف مخالفات ضريبة القيمة المضافة، وتتمثل في مخالفة عدم حفظ الفواتير والسجلات والمستندات المحاسبية، ومخالفة عدم الالتزام بإصدار فاتورة ضريبية، ومخالفة عد اصدار وحفظ الفواتير والاشعارات بشكل الكتروني، ومخالفة منع أو اعاقة موظفي الهيئة من أداء مهامهم وواجباتهم الوظيفية، ومخالفة احتساب الضريبة المستحقة بشكل خاطئ ومخالفة عدم ابلاغ الهيئة عن أية اعطال تعيق عملية اصدار الفواتير والاشعارات الالكترونية، ومخالفة حذف الفواتير أو الاشعارات الالكترونية .
إلى ذلك شاركت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك مؤخرا، مجتمع الجمارك الدولي مثيالاتها في دول العالم الاحتفال باليوم العالمي للجمارك، الذي انعقد هذا العام تحت شعار "منظومة رقمية متقدمة"، حيث استعرضت الهيئة خلال الحفل الذي أقامته، أبرز مشاريعها الرقمية لتطوير إجراءاتها الجمركية، بحضور معالي محافظ الهيئة المهندس سهيل بن محمد أبانمي، وأصحاب المعالي قيادات الجمارك السابقين، معالي الأستاذ صالح بن علي البراك، ومعالي الأستاذ صالح بن منيع الخليوي، ومعالي الأستاذ أحمد بن عبدالعزيز الحقباني.
وأوضح معالي محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أن شعار منظمة الجمارك العالمية هذا العام يُركز على دور التقنية وبيئة البيانات المفتوحة وأهميتها لتطوير المنظومة الجمركية، مبينًا أن شعار المنظمة يأتي في وقت تقود فيه المملكة جهودها لتعزيز مفهوم وممارسات البيانات المفتوحة لتحسين الشفافية، وتشجيع البحث والابتكار ودفع النمو الاقتصادي.
وأضاف أن مشاركة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك مجتمع الجمارك الدولي الاحتفاء بهذا اليوم تأتي في ظل مرحلة متجددة جاءت بعد دمج الهيئة العامة للجمارك والهيئة العامة للزكاة والدخل تحت مسمى جديد، وهي الخطوة التي فتحت آفاقًا جديدة لمستقبل واعد لجميع مجالات عمل الهيئة بما في ذلك مجالات العمل الجمركي.
وأشار معالي المهندس أبانمي إلى أن الاحتفال باليوم العالمي للجمارك هذا العام يكتسب أهمية خاصة، وذلك من منطلق الشعار الذي يؤكد على دور الرقمنة في تطوير عمل منظومة الجمارك واستدامتها، وهي الأولوية القصوى للهيئة لتحسين خدماتها ورفع مستوى كفاءة إجراءاتها الجمركية، ويتضح ذلك جليًا في كل ما اتخذته من خطوات لتعزيز الرقمنة في المجال الجمركي وتطوير بيئة البيانات المفتوحة.
وشهد الحفل، استعراضًا لأبرز المشاريع الرقمية للهيئة في مجال العمل الجمركي، ومن ذلك مبادرة منصة البيانات المفتوحة، التي أطلقتها الهيئة في وقت سابق، الهادفة إلى توفير بيانات تجارية ولوجستية موثوقة تشمل مدة الفسح المتوقع وأوقات الذروة، ونشاط المنافذ الجمركية، ومعرفة بيانات الصادر والوارد.