يتوقع بعض المحللين أن أسعار النفط التي قفزت 50 بالمئة في 2021 ستستمر في المضي قدماً هذا العام قائلين: إن نقص الطاقة الإنتاجية ومحدودية الاستثمار في القطاع قد يرفع سعر الخام إلى 90 دولاراً أو حتى أعلى من 100 دولار للبرميل، وعلى الرغم من أن متغير الفيروس التاجي أوميكرون قد دفع حالات كوفيد 19 إلى أعلى بكثير من القمم التي سجلها العام الماضي، يقول المحللون: إن أسعار النفط سيدعمها إحجام العديد من الحكومات عن استعادة القيود الصارمة التي عصفت بالاقتصاد العالمي عندما انتشر الوباء في عام 2020. وجرى تداول العقود الآجلة لخام برنت بالقرب من 85 دولاراً يوم الأربعاء مسجلة أعلى مستوياتها في شهرين. وقال جيفري هالي، كبير محللي السوق في أواندا: "بافتراض أن الصين لا تعاني من تباطؤ حاد، وأن أوميكرون أصبح بالفعل غير مؤثر، ومع قدرة أوبك + على زيادة الإنتاج المحدودة بشكل واضح، لا أرى أي سبب يمنع خام برنت من التحرك نحو 100 دولار في الربع الأول، ربما قبل ذلك". وتخفف منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها، أوبك +، تدريجياً تخفيضات الإنتاج التي تم تنفيذها عندما انهار الطلب في عام 2020. ومع ذلك، لا يستطيع العديد من المنتجين الصغار زيادة العرض، ويخشى آخرون ضخ الكثير من النفط في حالة تجدد نكسات فيروس كورونا. ويتوقع مورجان ستانلي أن يصل سعر خام برنت إلى 90 دولارًا للبرميل في الربع الثالث من العام الجاري. وقال البنك: إنه مع احتمالية استنفاد مخزونات الخام وانخفاض الطاقة الاحتياطية بحلول النصف الثاني من عام 2022، والاستثمارات المحدودة في قطاع النفط والغاز، سيكون السوق بهامش أمان ضئيل. وقال محللو جي بي مورجان في مذكرة يوم الخميس: إنهم قد يرون ارتفاع أسعار النفط بما يصل إلى 30 دولارًا بعد أن خفضت إدارة معلومات الطاقة تقديرات طاقة أوبك لعام 2022 بمقدار 0.8 مليون برميل يوميًا. ومع ذلك، أضاف البنك أنه يتوقع أيضًا أن تتجاوز أسعار النفط 125 دولارًا للبرميل هذا العام، و150 دولارًا في عام 2023. وقال كلاوديو جاليمبرتي، نائب الرئيس الأول للتحليل في ريستاد إنرجي: إنه إذا كانت أوبك منضبطة وأرادت إبقاء السوق ضيقة، فقد ترفع الأسعار إلى 100 دولار. ومع ذلك، قال: إنه لا يعتبر هذا سيناريو محتملًا، وبينما يمكن أن يصل النفط "مؤقتًا" إلى أكثر من 90 دولارًا هذا العام، فإن الضغط الهبوطي على الأسعار سيأتي من زيادات الإنتاج في كندا والنرويج والبرازيل وغيانا. وقال وزير النفط العماني محمد الرمحي يوم الثلاثاء أيضاً: إن المجموعة لا تريد أن ترى 100 دولار للبرميل من النفط، وأن العالم ليس مستعداً لذلك. ويمكن لأسعار النفط المرتفعة، التي تؤدي أيضًا إلى ارتفاع أسعار البنزين والديزل، أن تبقي التضخم مرتفعًا بشكل غير مريح حتى عام 2022 وسط سلاسل التوريد العالمية المضطربة، مما يؤدي إلى تباطؤ التعافي الاقتصادي من الوباء في العديد من البلدان. في غضون ذلك، رفع ستاندرد تشارترد توقعاته لخام برنت لعام 2022 بمقدار 8 دولارات إلى 75 دولارًا للبرميل وتوقعاته لخام برنت في 2023 بمقدار 17 دولارًا إلى 77 دولارًا. ويتوقع غالبية الاقتصاديين والمحللين أن يبلغ متوسط سعر خام برنت 73.57 دولارًا للبرميل في عام 2022، أي أقل بنحو 2 ٪ من متوسط التوقعات البالغ 75.33 دولارًا في نوفمبر. ويُظهر التوقع متوسط السعر للسنة، وليس الذروة. ولم تلمس أسعار برنت 90 دولارًا و100 دولار منذ عام 2014، عندما كانت تتراجع من أعلى مستوى فوق 115 دولارًا إلى 57 دولارًا بحلول نهاية العام. وأظهرت أرقام أوبك أن اتفاق أوبك + سمح بزيادة الإنتاج 400 ألف برميل يومياً في ديسمبر من جميع الأعضاء، منها نحو 253 ألف برميل يومياً يتقاسمها أعضاء أوبك العشرة المشاركون في الاتفاق. ومع انخفاض الإنتاج عن الزيادة المخطط لها، زاد التزام أوبك بالتخفيضات التي تعهدت بها إلى 127 ٪ في ديسمبر من 120 ٪ في الشهر السابق. ويشير اتفاق أوبك + على المضي قدماً في زيادة الإنتاج بمقدار 400 ألف برميل يومياً في فبراير، إلى أن الفارق بين الإمدادات الفعلية والمتعهد بها قد يتسع أكثر دون تعويض المنتجين الأكبر عن النقص. وجاء أكبر ارتفاع في ديسمبر من السعودية، أكبر منتج في أوبك، التي عززت الإنتاج إلى حد كبير كما وعدت بموجب الاتفاق. وجاء ثاني أكبر مصدر من أنجولا، التي صدرت خمس شحنات أخرى في ديسمبر، وفقًا لجداول التحميل. في حين أن الإنتاج لا يزال في انخفاض طويل الأجل وأن الامتثال الأنغولي، عند 315 ٪، هو من بين الأكبر في أوبك. كما اتبعت الإمارات العربية المتحدة والجزائر حصصهما الأعلى، وضخت فنزويلا المنتجة المعفاة المزيد من الإنتاج حيث أوقفت انخفاضًا استمر سنوات في الإنتاج. فيما انخفض الإنتاج أو لم يزد في الكونغو وغينيا الاستوائية ونيجيريا وليبيا وإيران، في كثير من الحالات بسبب نقص القدرة على إنتاج المزيد أو الانقطاعات غير المخطط لها. وكان أكبر انخفاض - 100 ألف برميل يومياً - في ليبيا، وهي دولة أخرى معفاة من قيود إمدادات أوبك، التي قالت في 20 ديسمبر: إنها أعلنت قوة قاهرة على صادرات الخام من محطتين هما الزاوية ومليتة.
