سعيّد يستطلع آراء التونسيين

أعلنت السلطات التونسية عن بدء عمليات بيضاء للاستشارة الوطنية إلكترونيا تمهيدا لإصلاحات سياسية ستعرض لاحقا على الاستفتاء الشعبي.
وكان الرئيس التونسي قيس سعيد قد أعلن عن هذه الاستشارة ضمن خارطة الطريق السياسية التي سيجري تطبيقها هذا العام وتنتهي بإعلان انتخابات برلمانية يوم 17 ديسمبر في ذكرى عيد الثورة.
وهذه أول استشارة وطنية يتم إطلاقها إلكترونيا في تونس.
وقال وزير تكنولوجيات الاتصال التونسي نزار ناجي، في تصريحات للإذاعة الوطنية: إن الاستشارة ستتيح للمواطنين إبداء آرائهم على منصة إلكترونية في مواضيع مختلفة تشمل السياسة والاقتصاد والثقافة والتنمية والصحة والتعليم والانتقال الرقمي.
ويتحصل المواطنون على أرقام خاصة للولوج الى المنصة، وهي عبارة عن بوابة تضم ستة محاور لكل محور خمسة أسئلة بالإضافة الى مساحة للتعبير الحر.
وبحسب الوزير، ستمتد العمليات البيضاء للاختبار لمدة أسبوعين بدور الشباب في قاعات مخصصة للولوج إلى المنصة الالكترونية. وستفتح البوابة للعموم في منتصف يناير الجاري حتى يوم 20 مارس المقبل.
ووفق خارطة الطريق التي أعلنها سعيد، سيجري إعداد تقارير كملخصات لآراء المواطنين ومن ثم ستنظر لجنة خبراء في الإصلاحات الدستورية لتعرض على الاستفتاء الشعبي يوم 25 يوليو في ذكرى عيد الجمهورية.
وكان الرئيس التونسي أعلن في 25 يوليو الماضي تدابير استثنائية وجمد البرلمان وعلق في 22 سبتمبر معظم مواد الدستور بدعوى وجود خطر داهم على الدولة والتصدي «للفوضى والفساد»، في حين يتهمه معارضوه بتدبير انقلاب على الدستور.
من ناحية أخرى، أفادت مصادر عدة أن نائب رئيس حزب النهضة نورالدين البحيري المقرب من زعيم الحركة راشد الغنوشي، أوقف الجمعة.
وقال المحامي سمير ديلو النائب المستقيل من حركة النهضة: «أوقف عناصر بالزي المدني كانوا في سيارتين نورالدين البحيري مع زوجته في منزله». وفي بيان صدر مساء الجمعة، أفادت وزارة الداخلية أنها أمرت بوضع شخصين في الإقامة الجبرية من دون أن تكشف اسميهما.
وقالت إنه «إجراء ذو صبغة تحفظية أملته الضرورة في إطار حماية الأمن العام»، من دون تفاصيل إضافية.
وفي بيان أكد حزب النهضة توقيف البحيري وهو وزير سابق للعدل. وتتواجه حركة النهضة مع الرئيس قيس سعيد منذ قراره في 25 يوليو إقالة الحكومة وتجميد عمل البرلمان الذي كان يسيطر عليه هذا الحزب منذ حوالي عشر سنوات.
ومن دون التعليق على آخر المستجدّات، أعلنت رئاسة الجمهورية على صفحتها الإلكترونية الجمعة عن عفو رئاسي يشمل أكثر من 1300 سجين بمناسبة السنة الجديدة.