توقعت وزارة المالية أن تحقق الميزانية العامة لعام 2022 فائضاً مالياً ولأول مرة منذ ميزانية 2013. وبهذا ستتجاوز الميزانية نقطة التوازن المالي في مسارها نحو المزيد من الفوائض المالية في الأعوام المقبلة، نتيجة رفع كفاءة الإنفاق، تحسن الإيرادات النفطية وغير النفطية، وزيادة الإنفاق الكلي على المشروعات والبنية التحتية والسلع والخدمات وصافي الصادرات. كما إن استثمارات صندوق الاستثمارات العامة في مشروعات عملاقة ومتنوعة في مجال السياحة والترفيه والصناعة المتقدمة والمعتمدة على التقدم التقني والرقمي وإنشاء عدد كبير من الشركات الاستثمارية، وكذلك مشاركة القطاع الخاص والاستثمارات الأجنبية المباشرة في الناتج المحلي الإجمالي. فقد حققت ميزانية 2021 إيرادات بلغت 930 مليار ريال مقابل إنفاق 1.015 تريليون ريال، لينخفض العجز من 141 مليار ريال إلى 85 مليار ريال أي ب 39.7 %، بينما بلغ الدين 29.20 % من الناتج المحلي الإجمالي. وهذا مهد الطريق لميزانية 2022، حيث من المتوقع أن ترتفع الإيرادات ب 12.4 % إلى 1.045 تريليون ريال ويتراجع الإنفاق ب 5.9 % إلى 955 مليار ريال، ليصبح الفائض في الميزانية 90 مليار ريال والدين 25.9 % من الناتج المحلي الإجمالي. وبهذا تصبح ميزانية 2022 أساس للفائض في ميزانية 2023 و2024 وما بعدها. كما أنه من الملاحظ ثبات حجم الدين عند 938 مليار ريال بداية من 2021 وإلى 2024، مع تذبذب نسبته ما بين 25.4 % إلى 26.9 % من الناتج المحلي الإجمالي. إنها عدة عوامل اقتصادية ومالية جميعها دعمت الفائض في الميزانية العامة نحو الاستدامة المالية، مع استمرار تدفقات الإيرادات عند حد معين ممكن المحافظة عليه على المدى المتوسط وعلى أطول فترة ممكنة. وبهذا يستمر استكمال العمل على مبادرات برنامج تحقيق التوازن المالي وأهدافها المحددة بالأرقام في إطار جدول زمني على المدى المتوسط والطويل. فإن استخدام الأدوات المالية المرنة التي تتفاعل إيجاباً مع التغيرات والإصلاحات الاقتصادية الهيكلية سيكون له أثر على استمرارية نمو الإيرادات غير النفطية وإدارة الدين، مما يدعم السياسات العامة لتحسين ميزان المدفوعات ونمو الناتج المحلي وخلق فرص العمل للمواطنين. فمن المتوقع استمرار ارتفاع الإيرادات النفطية مع ارتفاع أسعار النفط فوق أسعر المعياري للميزانية المفترض وكذلك ارتفاع الإيرادات غير النفطية مع ارتفاع نمو الاقتصاد المحلي من 2.8 % في 2021 إلى 7.4 % في 2022، مما سيعزز فائض الميزانية ودعم الاحتياطي العام والصناديق الحكومية الاستثمارية نحو نظام مالي متوازن وآمن في مواجهة أي مخاطر مستقبلية، ولضمان الاستدامة المالية والتنمية الاقتصادية.
